بإهتمام بالغ تابع المجتمع الدولي القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر أحمد البشير ، على خلفية التداعيات المتتالية لإقليم دارفور السوداني .
لقد بات واضحاً إن الضغوط التي يمارسها الغرب على القطر السوداني الشقيق وراءها دوافع سياسية واقتصادية وليست دوافع إنسانية كما يتم ترويجها ، وإلاّ لماذا نامت المحكمة الدولية وغضت الطرف عن جرائم إنسانية إقشعرت منها الأبدان وقعت في مناطق عديدة في العالم وكان آخرها جرائم الكيان الإسرائيلي بحق أهلنا المدنيين في غزة خاصة وفلسطين عامة أين كان ضمير المحكمة الدولية والبشرية ترى بأم أعينها أشلاء آلاف الأطفال والنساء والعجزة تتناثر على ثرى غزة دون أن تحرك المحكمة المذكورة ساكناً  .
لقد كان على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قرارها بتجرد ودون الرضوخ للضغوط الدولية التي يهمها كما يبدو إبقاء حالة التوتر وعدم الإستقرار قائمة في السودان الشقيق ، وهي مدعوة لإعادة النظر بقرارها هذا وأن تترك للسودانيين الفرصة كي يحلوا مشاكلهم بأنفسهم ودون تدخل أو وصاية من أحد ، كما يناشد الحزب الإسلامي الحكومة السودانية وجبهة العدل والمساواة أن تنهي خلافاتها وأن تعيد النظر بمواقفها كي تقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي الذي لن يخدم أحداً .
ولا يسع الحزب الإسلامي والحالة هذه إلا أن يبدي تعاطفه ومساندته  للسودان حكومة وشعباً في الدفاع عن سيادته وحدته وخيارات شعبه المعتبرة .

المكتب السياسي
 9  ربيع الأول 1430 هـ
 6  آذار 2009 م