موقع الحزب الاسلامي / هناك نية لاقرار قانون الاعلام والاتصالات  يتضمن شبكة الاعلام العراقي؟

تيسير المشهداني / الدستور وحسب المادة  من قانون الحاكم المدني بريمر اكد ان هناك هيئة مستقلة هي هيئة الاعلام والاتصالات هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وفي تلك الفترة كان هناك قانون 65 ينظم عمل هذه الهيئة الا انها تشكو الان من نزاع قانوني وتعتبر هذه الهيئة اليوم عبارة عن تصريف اعمال حيث تحتاج الى قانون ينظم عملها وهيكليتها  وبالتالي  فان الحكومة قد تاخرت في كتابته مثل هكذا قانون.
حيث اقترحت لجنة العمل  والخدمات الان في مجلس النواب وبجهد مكثف بعد قرائته والاطلاع على مسودة مجموعة من القوانين ان تنظم فكرة لصياغة قانون يحتوي على ثلاثة ابواب
1- قانون الاتصالات بشكل عام
2- قانون وزارة الاتصالات
3- قانون هيئة الاتصالات والاعلام 
حيث ان قانون الاتصالات ياخذها بشكل عام ويعرفها وهناك ضوابط  لايمكن تجاوزها كما ويعرف صلاحيات الوزارة والهيئة المذكورة وما هو عملها وهيكليتها .
حيث يتم يتبني هذا القانون من قبل لجنة العمل والخدمات وتم طرح قراءته قراءة اولى وثانية على مجلس النواب الا ان الحكومة طلبت التريث في ذلك لان  الوزارة ماضية للتعاون مع البنك الدولي لاعداد مشروع قانون للاتصالات والوزارة والهيئة .

موقع الحزب الاسلامي / بالنسبة للمؤسسات الاعلامية في القطاع الخاص والعام هل هناك قانون ينظم عملها ويحل مشاكلها مثل حقوق النشر وحقوق الصحفيين ام فقط ينظم الجانب المالي والاداري وهل يتضمن القانون تنظيم العمل الرقابي للاعلام؟

تيسير المشهداني / نعم هناك قانون رقم 66 في زمن الحاكم المدني ينظم عمل شبكة الاعلام الا ان هناك توجه في مجلس النواب الى تشكيل هيئتين هما هيئة الاعلام وهيئة الاتصالات ولكن هذا الشيء لم يشر اليه الدستور لذلك من الضروري اجراء تعديل على الدستور كي يشير الى تلك الهيئتيين لغرض ان تقدم اللجنة الثقافية تشريع لمثل هكذا قانون. علما ان ضمن صلاحيات الوزارة الاتحادية انها هي ترسم السياسة الاعلامية وبالتالي سوف ترسم سياسة الاتصالات والاعلام في العراق بشكل عام .
اما بالنسبة لشبكة الاعلام العراقي سوف يصدر بها قانون ينظم عملها من الناحية التقنية حيث ان هذا القانون يسلط الضوء عليه من ناحية الاعلام كيف يكون في العراق وان لايكون هناك هيمنة وسيطرة عليه من قبل جهة واحدة وان يتحدد بضوابط واخلاقيات  كما ان هناك رقابة من قبل الهيئة على المحتوى الاعلامي أما المحتوى الإعلامي فيجب أن يكون له قانون خاص به .
مثلا في الحكومة العراقية لها قانون خاص يوجد عند مجلس شورى الدولة ويكون كالآتي :
1- قانون الاتصالات وشبكة تكنولوجيا المعلومات .
2- قانون وزارة الاتصالات .
3- قانون هيئة الإعلام والاتصالات .
4- هيئة الإعلام العراقية .
هذا الشيء مخالف للدستور ونحن في مجلس النواب عندما يأتي لنا هذا القانون يجب أن نعدله وفقا لبنود الدستور فمثلا نستطيع أن نشير إلى شبكة الإعلام العراقي وليس هيئة الإعلام العراقي من ناحية المحتوى .
هذا يجعلنا أن نأتي بقانون يحتوي على أربعة أبواب بعد أن نغير اسم هيئة الإعلام إلى شبكة الإعلام العراقي حيث ينظم هذا القانون عملها من ناحية هيكليتها ومصاريفها المالية وغير ذلك وتكون جميعها خاضعة لمجلس النواب .

موقع الحزب الاسلامي / هناك شكاوى بخصوص خدمات الهاتف النقال ماهي اجراءاتكم ؟

تيسير المشهداني /  أما بالنسبة للهاتف النقال فان الحكومة ذهبت إلى تشكيل لجنة وزارية وأعلنت عن وجود مزايدة لشركات الاتصالات في عام ( 2007 ) وهذه العقود أخذت من شركات احتكارية ولم يسمح للقطاع الخاص للتنافس بالشكل المطلوب .
أي شركة ( آسيا سيل  ،  كورك ، زين ) علما أن شركة زين لم تقدم أي خدمة للمواطن ولم تزد من عدد أبراجها ولم ترتبط مع الشركات الأخرى ، إنها شركة ربحية كما تشير بعض التقاريرالى أن الشركة المذكورة حصلت على أرباح أضعاف أرباحها في الدول والأقطار التي تعمل فيها .
هذا الشيء حصل بسبب ضعف الرقابة لئن هيئة الإعلام والاتصالات الآن عملها عبارة عن تصريف أعمال فقط ، أما أعضاء مجلس الأمناء اغلبهم قد سافروا خارج القطر .
أما بالنسبة للحكومة فقد قامت بتشكيل لجنة وزارية كان غايتها للاستثمار والربح فقط حيث أخذت من كل شركة ( مليار وربع ) ، في حين كان يجب أن توضع الخدمة قبل الاستثمار واليوم هذه الشركات قد عوقبت من قبل الحكومة ولكن هذه العقوبة لا تعني شيء لئن هذه الشركات تستطيع أن تحصل على مبلغ الغرامة بطرق فنية خلال 24 ساعة .
كان يجب على الحكومة ان تكون العقوبة تحسين الخدمات وان تكون هناك جهة استشارية للحكومة وبالتالي محاسبة هذه الشركات وان تعطى سقف زمني لتحسين الخدمات ثم تذهب الحكومة إلى سحب التراخيص .
الحكومة لم تتعامل بشكل دستوري وقانوني مع هذا الأمر كان يجب ان تضع التراخيص عند هيئة الاتصالات والإعلام وهي التي تراقب عمل هذه الشركات .
نحن كلجنة لعمل والخدمات رفضنا تلك المزايدة واللجنة الوزارية وقد ابلغنا في وقتها رئيس مجلس النواب ( محمود المشهداني ) إلا انه للأسف مرر الأمر في مجلس النواب وذهبت الحكومة لإكمال المزايدة التي أقيمت في عمان وحتى انها لم تقام في بغداد .    

موقع الحزب الاسلامي / شكرا جزيلا الاخت الكريمة تيسير المشهداني .