بعد ترقب دام عدة أيام حول الموقف من نقض قانون الانتخابات ، تفاجأ العراقيون جميعاً يوم أمس بانتكاسة في مسيرة العملية السياسية تمثلت باستغلال كتل سياسية محددة لهذا الأمر من اجل إجراء تعديلات جديدة على القانون اقتطعت بموجبه مجموعة من المقاعد من عدة محافظات في مقدمتها نينوى لصالح محافظات أخرى مكررين ما حصل في انتخابات عام 2005 ، وذلك بغياب كتل سياسية مهمة وفي مقدمتها جبهة التوافق العراقية .
إن الحزب الإسلامي العراقي إذ يعبر عن استيائه من هذا النهج في التعامل مع القضايا الوطنية المصيرية ، فإنه يؤكد أن ما حصل يوم أمس كان نتيجة لنقض القانون بشكل غير مدروس ابتداءً واستغلاله من قبل أطراف أخرى عدته مغنماً للحصول على قدر من المكاسب ، ولم يكن هذا ليحدث لو أنه تمت المصادقة على القانون منذ البداية .
كما إن ما حصل كرس حالة الظلم والغبن في المحافظات المتضررة سابقاً ، وأعاد الاصطفافات المقيتة لمجلس النواب وهو ما عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية لتجاوزه وتغليب لغة الانتماء الوطني وجعل مصلحة العراق في مقدمة أولويات العمل .
ومما يثير الاستغراب سياسة الكيل بمكيالين ، ففي الوقت الذي رفضت فيه بعض الكتل الرجوع إلى سجل عام 2005 فيما يخص كركوك تعود اليوم لتصوت لذات القانون لأنه يصب في مصلحتها الخاصة .
إننا نؤكد لجماهيرنا استمرارنا في الدفاع عن المظلومين أياً كانوا ، ومثلما بذلنا كل ما بوسعنا لإعادة المقاعد المغبونة في عام 2005 سنبقى مواصلين ذات المسار لإيقاف حالة الظلم غير المقبول الذي وقع على أهالي تلك المحافظات .
كما ونجدد مطالبتنا لرئاسة الجمهورية بالاعتماد على رؤية واضحة وبالتشاور مع كافة الكتل السياسية ، وأن يكون الجميع على مستوى المسؤولية من اجل تجاوز حالة الاصطفاف الحاصلة اليوم كي تمضي العملية السياسية في طريقها دون معوقات وتنتهي حالة الفوضى والاضطراب التي يعيشها البلد .
والله الموفق

المكتب الإعلامي
7 ذو الحجة 1430 هـ
24 تشرين الثاني 2009