لا زال ملف استبعاد عددٍ من ممثلي وأعضاء الكيانات السياسية وحرمانها من المشاركة في الانتخابات المقبلة يتطور بوتيرة سريعة ويتسع بشكل لافت للنظر.
ومما يدعو للاستغراب التوقيت الذي تحصل فيه كل هذه الإجراءات والذي له من الأهمية والحساسية الشيء الكثير، كونه يتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة ولاسيما وأن الساحة السياسية العراقية لا تحتمل مزيداً من الهزات العنيفة التي ستؤثر –حتماً– على واقع ومستقبل العملية السياسية برمتها.
إن هذا الملف المهم يتطلب لخصوصيته تأنياً في المعالجة التي لابد أن تكون وفق المعيار الوطني الذي يقدم المصالحة على الإقصاء والعفو على الثار والانتقام، وان تطال الإجراءات الجميع ممن عليهم مؤشرات سلبية دون تسييس العملية وخضوعها لمؤثرات خاصة بهذا الطرف أو ذاك.
فالعجب اشد العجب من هذه السرعة في الإجراءات التي تتخذ اليوم بحق أشخاص هم جزء من العملية السياسية ومارسوا نشاطهم طيلة السنوات الماضية تحت قبة البرلمان سوية مع باقي ممثلي الأطراف السياسية، بينما يغض الطرف عن غيرهم ممن تحوم حولهم الشبهات بارتباطاتهم الخارجية أو تورطهم بأعمال عنف طالت الآلاف من العراقيين الأبرياء.
إن الحزب الإسلامي العراقي إذ يعبر عن مخاوفه من تطورات هذه المسالة وتأثيرها على الواقع العراقي، فانه يدعو اللجنة المشكلة لهذا الغرض أن تلتزم المهنية والحيادية في عملها وان لا تخضع لأي مؤثرات أو مساومات، وتقدم حسن الظن على سيئه، وتضيق من دائرة عملها قدر الإمكان حفاظاً على استقرار البلد ومن اجل أن لا تعود العملية السياسية إلى المربع الأول في الاستقطابات والتجاذبات التي نأمل أن يسمو عليها الجميع.
والله المستعان.

المكتب الإعلامي
29 محرم 1431 هـ
15 كانون الثاني 2010 م