طالبت كتلة توافق صلاح الدين السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة فتح بناية المحافظة وذلك لمتابعة شؤون الموطنين وانجاز معاملاتهم .
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة السيد عمار اليوسف في اتصال مع موقع الحزب انه في حالة تطبيق القانون على ضوء الخلاف الذي حصل في المحافظة فإنه ينبغي أن يطبق على جميع الأطراف وكل من يشملهم الإعفاء ولا يقتصر على شخص محافظ صلاح الدين المهندس مطشر السامرائي .
كما طالبت الجبهة رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة الساهرة على تطبيق الدستور وأن لا تكون هناك إقالة من دون إصدار مرسوم جمهوري لان هذا يعد سابقة خطيرة في خرق القانون والدستور .
