ظهر السيد احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني أمس على قناة العربية  في برنامج سباق البرلمان. وكان مما تحدث به انه اتهم بعض أعضاء الكتلة النيابية للحزب الإسلامي بتحريض النائبة أمل القاضي على استجوابه في مجلس النواب.

وأضاف إن اغلب أعضاء الحزب لم يكونوا راضين عن هذا الاستجواب , ونحن نقول: إن النائبة أمل القاضي هي قيادية في الحزب الإسلامي العراقي وهي أيضاً عضوة في لجنة النزاهة في مجلس النواب وتقوم بواجبها على أحسن وجه ، وسيرتها محمودة قبل دخولها مجلس النواب وأثناء وجودها فيه ، وهي امرأة مضحية فقدت شقيقتها القاضية ( إيمان القاضي) في التفجير الإجرامي الذي استهدف وزارة العدل ومبنى محافظة بغداد.

إن واجب لجنة النزاهة مراقبة أداء الوزارات والهيئات وجميع المؤسسات الحكومية، وان النزاهة لم تفعل تفعيلاً كاملاً إلا بعد تولي السيد إياد السامرائي رئاسة  مجلس النواب ،ولم يقتصر الاستجواب على الوقف السني بل شمل وزارات سيادية :النفط والدفاع والداخلية والخارجية والتجارة.

وكان ينبغي للدكتور عبد الغفور ان يتجاوب مع الاستجواب بدلاً من رفضه الحضور وتعاليه عنه، وليته اكتفى بذلك بل وبعد ان عقدت النائبة القاضي مؤتمرها الصحفي لتبين للجمهور أن رئاسة الوقف رفضت الحضور، قام بدوره بعقد مؤتمر صحفي كردة فعل واستدعى المفتش العام للوقف في المؤتمر، وهو تصرف غير مقبول ، لأن المفتش العام يجب أن لا يمارس عليه أي ضغط من رئيس دائرته، وان تضيفه يعد أسلوبا من أساليب الضغط غير المشروع.

إننا نؤكد أن الحزب الإسلامي داعم ومؤيد للنائبة أمل القاضي التي تمارس عملها في مجلس النواب وحتى اليوم ، وان إجراءاتها تجاه الوقف وغيره قانونية لا غبار عليها، وسوف تسلم الملف كاملا للجنة النزاهة في مجلس النواب المقبل ، وليعلم رئيس الوقف وغيره أن أعمال النزاهة مستمرة اليوم وغداً وفي كل وقت .

المكتب السياسي
13 ربيع الأول 1431
27 شباط 2010