أعلنت قائمة التوافق العراقي عن رفضها القاطع لقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عملية التصويت المشروط وطالبتها بالتراجع عن قرارها بشكل فوري، معتبرة ان هذه العملية باطلة .
وأكدت : إذا لم تتراجع المفوضية عن قرارها فالقائمة ستسلك الطريق القانوني لحفظ الحقوق وضمان انتخابات نزيهة وحرة وحيادية.
وأوضحت القائمة في بيان لها أصدرته بهذا الخصوص : إن هذا القرار يبين أن كلام المفوضية عن استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية لم يكن دقيقاً وإن جاهزيتها لهذه العملية المهمة بحاجة إلى مراجعة ، فإذا كانت قد أخفقت في توفير سجلات الناخبين لبضع مئات من الآلاف في التصويت الخاص فكيف لها أن تلبي متطلبات عملية التصويت العام ؟!
وأضافت : إن هذا القرار يعد مخالفة واضحة للمادة رابعاً / الفقرة ( أولاً ) من قانون الانتخابات والتي تنص على إن: (العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى تكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقــل عن ( 60 ) يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين ، وإذا لم ترسل القوائم المذكورة يصوت المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين ) .
وتابعت: في خرق قانوني واضح وإجراء غير مبرر يحتاج إلى تفسير، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات السماح للناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم في التصويت الخاص بالمشاركة في الاقتراع المشروط ، فقد أعلنت نائبة رئيس المفوضية السيدة أمل البيرقدار إن المفوضية قررت السماح لمائتين وخمسين ألف شخص لم تظهر أسماؤهم في سجلات الناخبين بالتصويت المشروط ، وهو ما أكدته كذلك السيدة حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية والناطق الرسمي لها السيد قاسم العبودي .
مؤكدة اعتزازها بكل العراقيين أياً كان موقعهم وعنوانهم ، مبينة أن من حق العراقيين منحهم الفرصة الحقيقية للتعبير عن خياراتهم بكل حرية بدلاً من اللجوء إلى مخالفات قانونية غير مبررة .
كما وجهت التوافق العراقي نداءاً مخلصاً لكل الكيانات السياسية بضرورة التدخل عاجلاً لتدارك هذه الخروقات قبل فوات الأوان من أجل الحفاظ على حقوق الناخبين العراقيين طبقاً للقانون والدستور .
