الرصـــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيت والصحف ووكالات الانباء 
        الثلاثــاء   1 / 6 / 2010


* المطلك: يمكن ان نقبل عبدالمهدي لو فشلنا في تشكيل الحكومة / الدار العراقية
* المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية / السومرية نيوز
* الحساني: دولة القانون مستعد للتنازل من أجل ترطيب الأجواء ومصلحة البلاد / puk media
* العراقية تكشف عن خطة لتشكيلها الحكومة المقبلة / راديو نوا
* الجوراني :تقليص صلاحيات رئاسة الوزراء سينعكس سلبا على هذا الموقع السيادي الشيعي / شبكة الفيحاء
* مفوضية الانتخابات : المرشح عن القائمة العراقية الذي حل محل العكيدي محكوم بجرائم / براثا

المطلك: يمكن ان نقبل عبدالمهدي لو فشلنا في تشكيل الحكومة / الدار العراقية
أكد القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك ان كتلته يمكن ان توافق على مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي لو فشلت هي في تشكيل الحكومة، في وقت اكد قيادي آخر هو اسامة النجيفي ان قائمته لديها تفاهمات «جيدة» سواء مع التحالف الكردستاني او الائتلاف الوطني بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي تتمسك بحقها الدستوري في رئاستها.
وحيال ما تردد حول نية الائتلاف الوطني دعوة القائمة العراقية لتشكيل الحكومة بشرط ان يكون منصب رئاسة الحكومة لمرشح المجلس الاعلى والتيار الصدري، مقابل ان تحظى العراقية بالمناصب السيادية الاخرى، يرى المطلك، ان شخصية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تعد «معتدلة ويمكن ان تحظى بالقبول من جميع الاطراف السياسية في البلاد».
لكن المطلك اكد  ان الائتلاف الوطني «يعرف جيداً بان رئاسة الحكومة المقبلة هي من حق القائمة العراقية وليست من حق اي كتلة اخرى».
وفيما اذا امكن للعراقية ان تتقبل مرشح الائتلاف الوطني على ان تحتفظ هي بالوزارات المهمة في الحكومة، قال المطلك «ان يطلب من العراقية ان تتنازل عن حقها، فانه امر ربما ينظر له باستغراب! خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار بان للعراقية جمهورها الكبير الذي انتخبها لكي تقود الحكومة لا من اجل اعطاء رئاسة الوزراء لجهة اخرى».
لكنه يضيف «مع هذا فان عبد المهدي يعد بالنسبة لنا من الشخصيات المعتدلة غير الطائفية الى حد كبير، وعليه فمن الممكن ان يدرس موضوع ترشيحه في حال فشلت العراقية في الحصول على الاغلبية في البرلمان».
وحول مصير تحالف دولة القانون والوطني، اعرب المطلك عن اعتقاده بأنه «لا يوجد اي شيء في الافق يؤشر الى ان اتفاقاً سيحصل بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بسبب اصرار كليهما على المطالبة بمنصب رئاسة الوزراء، ومن الممكن ان يتم التحالف بين الطرفين في حال حصلت ضغوط غير طبيعية من قبل ايران تقابلها استجابة غير طبيعية من الائتلافين».

المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية / السومرية نيوز
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة في العراق، كما أعلنت أنها أجلت النظر في المصادقة على مرشحين احدهما من العراقية والآخر من الائتلاف الوطني، فيما أكدت أن المرشح عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك يعتبر فائزا في الانتخابات.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010 بعد حسم كافة الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية الانتخابية"، مضيفا أن "المحكمة سترسل استمارة المصادقة إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، بحسب قوله.
وأضاف المحمود أن "المحكمة أجلت المصادقة على مرشح القائمة العراقية عمر الكربولي ومرشح الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن مرزوق حتى حسم موقفهما من قبل المفوضية العليا للانتخابات"، مشيرا إلى أن "المحكمة أرسلت استفسارا حول قضية المرشحين وهي بانتظار رد المفوضية عليه".
وتابع المحمود أن "المحكمة اعتبرت المرشح عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك فائزا في الانتخابات العامة وألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء قرار استبعاده وإدراج اسمه ضمن الفائزين وحذف بديله عبد الكريم علي عبطان"، لافتا الى أن "المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات تمت بعد حسم جميع الطعون من قبل الهيئة القضائية".
وكانت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار قد قالت في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم الثلاثاء الـ25 من أيار الماضي، إن "المفوضية أبقت (ضمن قائمة الفائزين) على عضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف الذي استبعد لكونه ضابطا في وزارة الدفاع، بعد تقديم استقالته وبراءة ذمته من الدائرة المنتمي إليها".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الأربعاء 26 من أيار الماضي، إرسالها أسماء 325 مرشحاً فائزاً بعضوية مجلس النواب المقبل للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

الحساني: دولة القانون مستعد للتنازل من أجل ترطيب الأجواء ومصلحة البلاد / puk media
نقلت وكالة «رويترز» عن حيدر العبادي، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، والمقرب من المالكي: «يقولون (الائتلاف الوطني) إنهم يريدون تحويل رئيس الوزراء إلى شرطي مرور وليس صانع قرار»، مضيفا أن هذا «خطأ فادح ضد العراق».
وبحسب تقرير وكالة «رويترز» فإن الائتلاف الوطني العراقي طرح مقترحا مثيرا للجدل ينص على المشاركة في السلطة من خلال تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يمثلون كتلا مختلفة، وأن يكون كل نائب مسؤولا عن أحد الملفات الرئيسية الثلاثة وهي الأمن والموازنة والخدمات. بينما تضمن اقتراح آخر تشكيل لجنة عليا للأمن تتضمن ممثلين عن الكتل وتتمتع بكل الصلاحيات في المجال الأمني.
وتأتي هذه المقترحات لتحديد صلاحيات المالكي، إن تم التجديد له لولاية ثانية، إثر اتهامه بالانفراد بالقرارات والتخلي عن شركائه.
ومن جهته قال قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، رفض الكشف عن اسمه، إن الهدف من المقترحات «تحويل نظرية تقاسم السلطة إلى واقع على الأرض».
وفي سياق متصل رفضت القائمة العراقية تقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة العراقية، معلنة تمسكها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة ما دامت صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.
وكان همام باقر حمودي القيادي في المجلس الأعلى قد دعا علاوي إلى التنازل من أجل استمرار العملية السياسية. وقال مصطفى الهيتي، القيادي في العراقية لـ«الشرق الأوسط»: «إن موضوع التنازلات ليس بهذه السهولة»، مبينا: «في البدء علينا التركيز على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، فيجب أن تناله جميع الأطراف وتقر بوجوده على أرض الواقع».
وشدد الهيتي على أن التنازل عن الحق الانتخابي «هو تفريط في حقوق الشعب الذي انتخبنا وآمن لنا»، بحسب قوله، لكنه عاد وأكد أن «المرحلة المقبلة تحتم علينا البحث عن آلية للتعاون بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، التي تتأتى من احترام الدستور والاستحقاق الانتخابي».
ومن جانبه قال عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ردا على سؤال حول إمكانية تنازل قائمته مقابل استقرار العملية السياسية في العراق والإسراع بتشكيل الحكومة، إن ائتلاف دولة القانون «قدم الكثير من التنازلات أمام مصلحة البلاد العليا، ومنها استحقاقه للمقاعد التي خسرها».
وأوضح الحساني أن ائتلاف دولة القانون «مستعد للتنازل من أجل ترطيب الأجواء ومصلحة البلاد العليا في أمور لا تتجاوز المشروع الوطني العراقي الذي يتبناه الائتلاف»، مطالبا الكتل الأخرى «بتعريف نوع التنازل من أجل التفاهم عليه، فالتنازل الكبير قد تم، وما بقي تنازلات صغيرة لترطيب الأجواء».

العراقية تكشف عن خطة لتشكيلها الحكومة المقبلة / راديو نوا
وضع ائتلاف العراقية خطة للإتصال بالقوى الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة، فور مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج المرجح ان يكون نهاية الأسبوع الجاري.
وقال القيادي في العراقية اسامة النجيفي في تصريح الى الحياة ان العراقية في انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات لتنفيذ خطة موسعة تتضمن اجراء حوارات مع القوى الفائزة القريبة من طروحاتهم وهي الائتلاف الوطني و التحالف الكردستاني.
وأشار الى ان هناك توجهاً جديداً لدى القوى السياسية لتكليف العراقية تشكيل الحكومة على أساس نتائج الإنتخابات وبعد فشل الائتلافان الوطني والقانون في حسم هذه القضية حتى الآن ، لافتاً الى ان تحالف كل من دولة القانون والائتلاف الوطني لا يرقى الى المستوى الذي يمكنه تشكيل الحكومة.
وشدد النجيفي على ضرورة عدم مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة كون ذلك سيخلق أزمات داخلية وخارجية في مرحلة ما بعد الانتخابات.

الجوراني :تقليص صلاحيات رئاسة الوزراء سينعكس سلبا على هذا الموقع السيادي الشيعي / شبكة الفيحاء
اوضح عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان الدعوات من اجل تقليص صلاحيات رئيس الوزراء سينعكس سلبا على الموقع السيادي الشيعي والمعوقات لحركة الحكومة التنفيذية وكل هذه السلبيات هي من سلبيات النظام البرلماني.
وقال الجوراني في تصريح نقله مراسل شبكة الفيحاء الاخبارية ان ما يجري الان من تقيد ومصادرة  لصلاحيات رئيس الوزراء هو عمل غير مقبول ونابع من ازمة الثقة او بعض المناكفات السياسية حتى بين ابناء الجلدة الواحدة  او المكون السياسي الواحد.مؤكدا" ان هذه التداعيات نتائجه سلبية حتى على من يضع القيود سواء كان من الطائفية الشيعية او من الاطراف الاخرى, لان هذا سوف ينعكس سلبا على هذا الموقع السيادي الشيعي.مشيرا" اذا اردنا ان نقيم ان هناك سلبيات او ايجابيات نجد ان من السلبيات هي القيود من النظام البرلماني وتأتي قوى وتقيد رئيس الحكومة وسط اليات على مزاجها ايضا هذه قيود اخرى .مبينا" ان الحكومة ستراوح محلها والخاسر الوحيد هو المواطن الذي يأمل وينتظر من الحكومة المقبلة والبرلمان ان يقدم له الخدمات ولكن هذه العراقيل والمصادرة التشريعية لرئيس الوزراء كائن من يكون هي مصادرة لأستحقاقات المواطنين والجماهير الذي تأمل من رئيس الوزراء ان ينهض بأعبائهم .مضيفا" ان هذا يؤكد عدم نضوج في طرح مثل هكذا مواضيع والمخاوف السياسية التي يخشى منها بعض السياسيين واغلبها هي المنافسة السياسية ومصلحة هذه القوى السياسية على المصلحة العامة شيء خطير ورسالة  سيئة يرسلها السياسيين الذين يضعون القيود في مسيرة رئيس الوزراء والمبررات غير مقنعة كدكتاتورية ووحدة السلطة والتفرد بالقرار كل هذه المبررات لم يتقبلها العراقيين .

مفوضية الانتخابات : المرشح عن القائمة العراقية الذي حل محل العكيدي محكوم بجرائم / براثا
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، انها ستنتهي من النظر في قضية المرشح الذي حل محل الفائز في القائمة العراقية بشار العكيدي الذي اغتيل على يد مسلحين الاسبوع الماضي.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سردارعبد الكريم في تصريح صحفي ، ان مجلس المفوضين سيعقد الاثنين اجتماعا ويتخذ قرارا بشكل نهائي بشأن المرشح الذي عوض عن الفائز عن محافظة نينوى بشار العكيدي الذي قتل الاسبوع الماضي .
وأوضح سردار ، أن المرشح عن القائمة العراقية الذي حل محل العكيدي ورد ضده كتاب من احدى الجهات يؤكد انه محكوم بجرائم على وفق القانون .