وزير الحرب البريطاني يقر بانتهاك جنوده قوانين حول التعامل مع السجناء العراقيين / راديو نوا
الرصــــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والصحف ووكالات الانباء
الخميـــس 3 / 6 / 2010
* وزير الحرب البريطاني يقر بانتهاك جنوده قوانين حول التعامل مع السجناء العراقيين / راديو نوا
* عامرثامر : الجعفري وعبد المهدي يحظيان بقبول العراقية والتحالف الكردستاني / وكالة الصحافة المستقلة
* البطيخ :لدى العراقية توجه لدعم عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء / شبكة الفيحاء
* أنقرة تدعو رئيس اقليم كردستان للوقوف بقوة ضد الإرهاب / راديو دجلة
* تسريبات تؤكد وجود حوارات بين «دولة القانون» وبعض أعضاء من«العراقية» دون علم علاوي / البينة الجديدة
* المحكمة الاتحادية تصادق على مرشحي الائتلاف الوطني والعراقية / البغدادية
* قائمة التغيير تجدد رفضها تولي الطالباني فترة رئاسية ثانية / اصوات العراق
وزير الحرب البريطاني يقر بانتهاك جنوده قوانين حول التعامل مع السجناء العراقيين / راديو نوا
اعترف وزير الحرب البريطاني آدم انغرام بأنه أعطى البرلمان معلومات غير صحيحة في محاولة منه للتغطية على قيام جنوده بانتهاك قوانين بريطانية حول التعامل مع السجناء العراقيين.
جاء ذلك خلال جلسة استجواب للوزير البريطاني الأربعاء أمام لجنة برلمانية تحقق في قضية مقتل بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد فنادق البصرة جنوبي العراق.
وكان انغرام قد نفى أمام البرلمان قيام قواته بتغطية رؤوس سجناء عراقيين كانوا موجودين في عهدة جنوده رغم وجود وثائق تؤكد القيام بذلك.
عامرثامر : الجعفري وعبد المهدي يحظيان بقبول العراقية والتحالف الكردستاني / وكالة الصحافة المستقلة
قال عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر إن مرشحي الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي يحظون بقبول وتوافق مشترك من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لرئاسة احدهما للوزارة الجديدة .
وكانت كتلة التيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني قد رشحت ابراهيم الجعفري عن الكتلة لرئاسة الوزارة الجديدة بينما رشح المجلس الاسلامي الاعلى العراقي عادل عبد المهدي لهذا المنصب .
واضاف ثامر إن الائتلاف الوطني العراقي ومن خلال مفاوضاته المستمرة مع ائتلاف دولة القانون ضمن تحالفهما الجديد لم يركز على منصب رئاسة الوزارة القادمة بل كان تركيزه ينصب على سبل تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد .
وكان الائتلافان قد شكلا عدة لجان مشتركة من اجل صياغة برنامج حكومي للوزارة الجديدة يضمن عدم تكرار الاخطاء السابقة التي مرت بها الحكومة المنتهية ولايتها .
واوضح ثامر إن الائتلافين مطالبان بسرعة التوصل الى تسمية مرشحهم للتحالف الجديد قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب القادم حتى يضمن التفسير القانوني للكتلة الاكبر مبينا إذا لم يتم ذلك فستكون القائمة العراقية صاحبة الحق الدستوري بتشكيل الحكومة القادمة .
وتباينت اراء الكتل السياسية حول تفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة الدستورية بالكتلة الاكبر التي لها الحق بتشكيل الحكومة الجديدة هل هي صاحبة المقاعد الانتخابية الاكبر عند اعلان نتائج الانتخابات ام صاحبة المقاعد النيابية الاكبر عند اول جلسة من جلسات المجلس الجديد .
واشار ثامر الى إن العقدة الرئيسية في تاخر عملية اندماج الائتلافين هي منصب رئيس الوزراء القادم واصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحهم مطالبا بضرورة ان يتنازل ائتلاف دولة القانون بعض الشيء . حسب قوله
ويبرر ائتلاف دولة القانون على اصراره بمرشحهم الوحيد نوري المالكي لرئاسة الوزارة الجديدة لما يمتلكه من خبرة ودراية في هذا المجال .
البطيخ :لدى العراقية توجه لدعم عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء / شبكة الفيحاء
أعلنت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن توجه لديها لدعم ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة .
واوضح عضو القائمة جمال البطيخ ان عبد المهدي شخص كفوء ويمكن ان يتبوأ منصب رئاسة الحكومة كون اراؤه ليست متشنجة ولديه انفتاح على الجميع دون تمييز .
يذكر ان القائمة العراقية التي حصلت على واحد وتسعين مقعدا في الانتخابات ترى انها الاحق في تشكيل الحكومة كونها الكتلة الفائزة ورشحت رئيسها اياد علاوي لرئاسة الوزراء.
أنقرة تدعو رئيس اقليم كردستان للوقوف بقوة ضد الإرهاب / راديو دجلة
توقعت انقرة ان يدلي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعد وصوله لتركيا بزيارة رسمية برسالة قوية ضد "الإرهاب" خلال أول زيارة يقوم بها منذ ست سنوات.
وذكر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في مؤتمر صحفي ان تركيا لن "تقبل دعماً للإرهاب من قبل أية دولة جارة لها بل تتوقع تعاوناً لمحاربة أعمال العنف وتأمل أن تأتي زيارة بارزاني في هذا الإطار".
تسريبات تؤكد وجود حوارات بين «دولة القانون» وبعض أعضاء من«العراقية» دون علم علاوي / البينة الجديدة
أكدت عضو ائتلاف دولة القانون عديلة حمود حسين على وجود حوارات مع بعض اعضاء القائمة العراقية لغرض تشكيل الحكومة.وأجابت حمود حسين على سؤال «ايلاف» حول الحديث عن مشاورات لدولة القانون مع بعض أعضاء القائمة العراقية دون علم علاوي قائلة:»نعم هناك حوارات مع بعض اعضاء القائمة العراقية لغرض تشكيل الحكومة وهي كأي مباحثات مع باقي الكتل الاخرى ولكن لانستطيع ان نطلق عليها تسمية استقطاب او سحب سياسي كما يروج له البعض في الاعلام. هذه عملية سياسة يمكن ان يحدث بها اي شيء. كما انه من الممكن جدا ان تتحالف العراقية مع دولة القانون لانها كلها كتل وطنية ولها اهداف مشتركة وبرامج سياسية واحدة تصب في مصلحة العراق.»
المحكمة الاتحادية تصادق على مرشحي الائتلاف الوطني والعراقية / البغدادية
صادقت المحكمة الاتحادية العليا على مرشح القائمة العراقية البديل ، كما صادقت على مرشح الائتلاف الوطني العراقي عن البصرة ، بعدما اظهرت المفوضية توفر الشروط القانونية من ترشيحه ، و بذلك تمت المصادقة على جميع المرشحيين وُارسلت قرارات المصادقة الى رئاسة الجمهورية و المفوضية لاتخاذ ما يلزم . كانت القائمة العراقية قد اعلنت استبدال مرشحها الفائز بالمقعد التعويضي عمر عبد الستار الكربولي بالمرشح جابر الجابري بعد اعتراض المحكمة الاتحادية عليه . يذكر ان المحكمة الاتحادية كانت قد صادقت يوم امس الثلاثاء على اسماء اعضاء مجلس النواب الجديد و لكنها استثنت اثنين منهم احدهما من القائمة العراقية و الاخر من الائتلاف الوطني العراقي.
قائمة التغيير تجدد رفضها تولي الطالباني فترة رئاسية ثانية / اصوات العراق
جددت قائمة التغيير الكردستانية، الاربعاء، رفضها تولي رئيس الجمهورية جلال الطالباني فترة رئاسية ثانية، بحسب رئيس القائمة في السليمانية.
وقال شيخ لطيف مصطفى إنه “لا يزال موقفنا مستمر بمعارضة تولي الطالباني رئاسة الجمهورية لولاية ثانية”، مبينا ان قائمة التغيير “ستشارك في الحكومة المقبلة ولكن لا يهمنا الحصول على مناصب سيادية لأن عددنا لا يؤهلنا لذلك”.
وكانت قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى اعلنت اكثر من مرة عدم تأييدها لترشيح الطالباني ولاية ثانية بسبب ما وصفتها بمواقفه ضد القائمة واستمرار عدم حل مشكلة المبعدين من وظائفهم من مؤيدي وانصار حركة التغيير. وحصلت قائمة التحالف الكردستاني التي ضمت 12 حزباً كرديا، أبرزها الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على 43 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من آذار مارس الماضي، في حين حصلت حركة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي على أربعة مقاعد، والجماعة الإسلامية على مقعدين، ليصبح المجموع الكلي لمقاعد الكرد في البرلمان العراقي المقبل 57 مقعدا من مجموع 325 مقعدا.