الرصـــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والصحف ووكالات الاباء 
       الخميـــس   10 / 6 / 2010



* العراق في المرتبة الاخيرة أمنياً بين الدول العربية / راديو نوا
* المالكي: مكتبي مفتوح لعلاوي ولكل عراقي ولا داعي للحساسية / شبكة الفيحاء
* حيدر الملا ينفي تشكيل الوزارة الجديدة / وكالة انباء الاعلام العراقي
* "التحالف الكردستاني" يكشف أسماء وفده المفاوض إلى بغداد / براثا
* قيادي في التيار الصدري :هناك مشتركات كثيرة بين التيار والقائمة العراقية / وكالة انباء الاعلام العراقي
* القنصل الالماني: الوضع الأمني والفساد الإداري أسباب عزوف المستثمرين عن العراق / راديو نوا
* مصدر في الداخلية يكشف أن المالكي أصدر أوامر باعتقال احمد البراك / براثا
* التحالف الكردستاني ينفي وجود تقارب مع القائمة العراقية / شبكة الفيحاء
* خلافات داخل (المجلس الأعلى) و (الائتلاف الوطني) حول ترشيح عبدالمهدي والزبيدي لرئاسة الحكومة / الدار العراقية
* دولة القانون تضع خطا احمر على الجعفري ومساع لاستبدال المالكي بالشهرستاني أو الاديب / براثا

العراق في المرتبة الاخيرة أمنياً بين الدول العربية / راديو نوا
أظهر مؤشر السلام العربي أنّ العالم العربي أصبح أقل أماناً بقليل، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
واظهر المؤشر،الاربعاء، ان قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيا تبعتها سلطنة عمان في المرتبة الثانية، وحلت تونس ثالثة ، بينما الكويت رابعة ، والإمارات على المستوى العربي ثم تلتها مصر فليبيا ، بينما صنف المؤشر سوريا والجزائر واليمن ولبنان والعراق اخيرا، بصفتها أقل الدول العربية أمنا.
وأظهر مؤشر السلام العالمي 2010 ، الذي يدرس عشرات من المؤشرات من معدل الجريمة إلى الإنفاق الدفاعي إلى النزاعات بين الدول المجاورة واحترام حقوق الإنسان، انخفاضاً عاماً في مستوى السلام.

المالكي: مكتبي مفتوح لعلاوي ولكل عراقي ولا داعي للحساسية / شبكة الفيحاء
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، إنه مستعد للقاء رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، نافياً وجود اية مشكلة او عدائية معه.
وذكر المالكي خلال لقاء بثته قناة العراقية شبه الرسمية ضمن لقاء خاص مع الاعلامي عبد الكريم حمادي أن “مكتبي مفتوح للجميع واهلاً بعلاوي اذ ليست هنالك مشكلة ولا عدائية لي معه ولا مع احد وانا جاهز في اي وقت للقاء وفي اي مكان ليس فيه تكلفه فلماذا هذه الحساسية”.
واضاف انه سمع من خلال الاعلام ان “هناك لقاء محدد سيجمعني بالدكتور اياد علاوي وفي بيت الجعفري وفق ما صرح به عضو في القائمة العراقية، وفي الحقيقة انني لا اعلم حينها بمثل هذا اللقاء ولا الدكتور الجعفري”.
واشار الى ان “مشكلة المالكي ومحاربته من قبل البعض سببها اصراري على عدم السماح لأية دولة ان تأخذ زمام القرار وهذا الأمر كما يبدو غير مرغوب فيه ومن ينجح في مجتمع فيه تنافس فانه سيحارب من الاخرين”.
وأوضح ان “هنالك سلبيات رافقت مسيرة الاربع سنوات الماضية ولكن يوجد هنالك سلبيات في العراق ايضا والايجابيات اكبر وأكثر وتمكنا من إيقاف العراق على قدميه”.

حيدر الملا ينفي تشكيل الوزارة الجديدة / وكالة انباء الاعلام العراقي
نفى المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا ما تردد من انباء عن تشكيل الوزراء القادمة
وقال الملا "ان القائمة العراقية تتمسك بحقها واستحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة ، وبعد الحصول على هذا الحق يجري بحث اختيار الاسماء المرشحة لشغل الوزارات ".
 مؤكدا ان" اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية  أمر سابق ولا يمكن ان يتم بهذه السرعة انما هناك حوارات ولقاءات مازالت مستمرة للوصول الى الاستحقاق الانتخابي  والدستوري للقائمة العراقية بتشكيل الحكومة.

"التحالف الكردستاني" يكشف أسماء وفده المفاوض إلى بغداد / براثا
أعلنت قائمة التحالف الكردستاني تسمية أعضاء وفدها المفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة، وشددت على التمسك بوحدة الموقف الكردي خلال جولات التفاوض مع الكتل النيابية الأخرى.
وسيضم الوفد الذي من المزمع أن يصل العاصمة بغداد مطلع الأسبوع المقبل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري وسامي شورش ومحمود عثمان وفؤاد معصوم، فضلا عن خالد شواني الذي أكد في حديث صحفي تمسك ائتلاف الكتل الكردستانية بموقف موحد خلال المفاوضات مع الإطراف الأخرى.
هذا ولم تكشف مصادر "التحالف الكردستاني" عن ممثلي القوى الكردية الأخرى الفائزة في الانتخابات في الوفد المفاوض .

قيادي في التيار الصدري :هناك مشتركات كثيرة بين التيار والقائمة العراقية / وكالة انباء الاعلام العراقي
أكد أمين سر كتلة الأحرار المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي سالم الساعدي "إن زيارة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي يوم أمس لمقر كتلة الأحرار كانت من اجل تكريس الجهود بين جميع الإطراف والإسراع بتشكيل الحكومة التي طال وقتها على المواطن العراقي .
وأضاف الساعدي " ان هذه الزيارة هي من ضمن سلسلة المفاوضات الجادة التي تشهدها الساحة السياسية قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان .
وقال : ان هناك  الكثير من المشتركات بين القائمة العراقية والتيار الصدري إضافة الى بقية القوائم الاخرى، مشددا على  إن" التيار ينظر إلى البرامج السياسية لكل كتلة وليس لرؤساء القوائم أو الشخصيات المنضوية فيها" .
وأشار الساعدي إلى إن" الائتلاف الوطني ومن خلال اللجان المشكل بين الائتلافين     (لوطني ودولة القانون) يخوض مفاوضات أكثر جدية  من اجل حلحلة  الوضع المتشنج بين الائتلافين بسبب تمسك دولة القانون بترشيح المالكي لولاية ثانية .والوصول الى نتيجة مرضية للشعب العراقي .

القنصل الالماني: الوضع الأمني والفساد الإداري أسباب عزوف المستثمرين عن العراق / راديو نوا
قال القنصل الألماني في أربيل، الأربعاء، ان الوضع الأمني والفساد الإداري والمالي أهم أسباب عزوف المستثمرين الألمان عن التواجد في العراق، مشيرا الى إمكانية فتح مكتب لرجال الأعمال في البصرة.
وأضاف د. اوليفر شناكنبيرغ ان السبب الرئيسي لعزوف المستثمرين عن القدوم الى العراق هو الوضع الأمني، مشيرا الى انه على الرغم من حالة الإستقرار التي يمر بها البلد حاليا، إلا ان الصورة العامة الموجودة في ذهنية رجال الأعمال في المانيا هي الإنفجارات والحوادث الأمنية.
وأشار د .شنانينبيرغ الى ان الوضع الأمني تسبب بحسب وجهة نظر المستثمرين برفع كلفة الإستثمار لحاجتهم لإستئجار شركات أمنية خاصة لتوفير الحماية لهم وهو أمر يرفع من كلفة العمل بشكل كبير ويقلل الإرباح، كما إن الفساد المالي والإداري لا يسهل وجود مثل هذه الإستثمارات ويجعل دخولها الى العراق صعبا.
ويقع العراق بالمرتبة الرابعة ضمن الدول الأكثر فسادا إداريا وماليا ضمن تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي صدر أواخر العام الماضي.
وفي سؤال حول إمكانية إفتتاح قنصليات في محافظات أخرى أوضح د.شنانينبيرغ ان “لألمانية سفارة في بغداد وبسبب توفر الأمن في إقليم كردستان تقرر إنشاء قنصلية فيها، وحاليا هناك فكرة لفتح مكتب لرجال الأعمال في محافظة البصرة”، مبينا ان المكتب “سيكون فيه شخص واحد من المانيا لإدارته وقد يتم توظيف عراقيين معه، بسبب التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التي طالت الإقتصاد الألماني، وفتح قنصليات يكلف مبالغ كبيرة لا قدرة لنا على توفيرها في الوقت الحالي”.

مصدر في الداخلية يكشف أن المالكي أصدر أوامر باعتقال احمد البراك / براثا
كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن رئيس الوزراء العراقي أصدر قرار باعتقال رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق احمد شياع البراك في حال عودته إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما لفت إلى أن القرار يأتي بعد أيام من إقالته وتعيين آخر مكانه بسبب تهم بالفساد المالي والإداري.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء  أصدر تعميما إلى المنافذ البحرية والجوية والبرية العراقية باعتقال رئيس هيئة نزاعات الملكية المقال احمد شياع البراك في حال عاد إلى العراق"، مبينا إن "القرار صدر على خلفية تحقيقات تجريها هيئة النزاهة العراقية بشأن حصول خروق مالية خلال فترة توليه لإدارة هيئة النزاعات خلال السنوات الماضية".
وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر في نهائية شهر أيار الماضي قرارا بإقالة رئيس هيئة نزاعات الملكية احمد شياع البراك، وتم تعيين القاضي علاء الساعدي بدلا عنه والذي ذكرت بعض المصادر انه شقيق مدير منصب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عباس الساعدي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الأجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي تلقت تعليمات مشددة باعتقال البراك فور وصوله إلى ارض المطار".
وأشار المصدر وهو ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية ويعمل في مطار بغداد إلى أن "البراك كان قد تمكن من مغادرة العراق عبر مطار بغداد قبل صدور إلقاء القبض عليه".
وكان مدير هيئة دعاوى الملكية أحمد البراك، قد أصدر بيانا في الثالث من الشهر الجاري قال فيه انه سيقيم دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، لـ"تجاوزه على الدستور ومجلس النواب وفرض رئيس جديد للهيئة بالقوة"، موضحا أن "قوة مسلحة اقتحمت صباح الخميس الثالث من حزيران الجاري، مقر هيئة دعاوى الملكية الواقع في منطقة الكرادة في بغداد بأمر من رئيس الوزراء، نوري المالكي، لفرض تعيين رئيس جديد للهيئة، في مخالفة واضحة للدستور العراقي حسب المادة 61 المتعلقة بالهيئات المستقلة والمادة 136 المتعلقة بهيئة دعاوى الملكية".
وجاء قرار الإقالة على خلفية تقريرين لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية رفعا لمجلس الوزراء العراقي ركزت على وجود هدر للمال العام في الهيئة وفتح حساب مفتوح في مصرف البصرة الدول تضمن غموضا في حركة النفقات والأموال، فضلا عن تنظيم البراك لحفل زواج جماعي عام 2009 شهد مخالفات قانونية في النفقات تمثل باعتماد عقود زواج قديمة سابقة للحفل الجماعي، في منح العرسان الهدايا المالية والعينية، كما اتهم التقريرين البراك بمنع موظفي دائرة المفتش العام من دخول الهيئة لعدة مرات خلال عامي 2008 و2009، لعرقلة تدقيقهم الوثائق الخاصة بالتعويضات، بحسب ما ذكر التقريرين.
يذكر أن البراك تم تعينه كرئيس لهيئة نزاعات الملكية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الممتدة من أيار عام 2005 إلى أيار عام 2006 ، وفي عام 2007 أصدر مجلس الوزراء توصية إلى مجلس النواب لتعينه رئيسا لهيئة دعاوى الملكية، والبراك كان عضو في مجلس الحكم المنحل الذي تم تشكيله من تموز عام 2003 إلى تموز عام 2004، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأولى نهاية عام 2005 مع المتحدث السابق باسم مجلس الحكم في قائمة أطلقوا عليه اسم حمد، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الماضي ضمن قائمة ائتلاف وحدة العراق التي يتزعمها وزير الداخلي العراقي المنتهية ولايته جواد البولاني.

التحالف الكردستاني ينفي وجود تقارب مع القائمة العراقية / شبكة الفيحاء
قللَ عضوُ التحالف الكردستاني حسن عثمان من وجود ِ تقارب ٍ جديد ما بين الاكراد و القائمة ِ العراقية .
و قال عثمان إن تصريحات ِ القائمة ِ العراقية بشأن تقارب ٍ او تفاهم ٍ جديد مع الكرد غير دقيقة ، مبينا أن التصريحات ِ التي اطلقها رئيسُ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارازاني نابعة ٌ من ايمان ِ الاكراد بالدستور فقط الذي ينصُ على أن الكتلة َ الفائزة و هي العراقية هي الاحقُ بتشكيل ِ الحكومة . واشار الى أن الكرد اقربُ الى ائتلاف ِ دولة ِ القانون منه الى العراقية للتاريخ الذي يجمعهم في مقاومة ِ النظام الدكتاتوري.

خلافات داخل (المجلس الأعلى) و (الائتلاف الوطني) حول ترشيح عبدالمهدي والزبيدي لرئاسة الحكومة / الدار العراقية
أكدت مصادر "المجلس الاعلى" بزعامة عمار الحكيم تفجر خلافات داخلية بسبب ترشيح الحزب عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، والاعتراض على باقر جبر الزبيدي ايضاً، ما دعا الحكيم الى العزوف عن الاستمرار في تقديم مرشحه الثاني، والبحث عن بديل له.
وقال عضو من "الائتلاف الوطني العراقي" المشارك في احدى لجانه المهمة ان "خلافات ليست سهلة تعصف الآن بالمجلس الاعلى (20 نائباً) نتيجة معارضة ابداها 11 عضواً غالبيتهم من منظمة بدر، على ترشيح عبدالمهدي، وبينهم بدعم محسن الحكيم، شقيق عمار". وأضاف عضو الائتلاف الذي فضل عدم كشف اسمه ان "هذه التطورات دفعت زعيم الحزب الى زيارة مقتدى الصدر في قم للتشاور معه في مرشح جديد لدعمه". وأفاد المصدر ان "زعيم التيار الصدري ابدى بعض الملاحظات على شخص المرشح البديل ولم يعترض عليه او يؤيده في شكل صريح، ما دفع الحكيم إلى التفكير بمرشح مستقل" من دون ان يكشف اسمه. 
وعن المرشح الثاني لـ "المجلس الاعلى" وزير المال باقر جبر الزبيدي قال المصدر: "تشير المعلومات الى وجود اعتراض عليه"، لكنه تحفظ عن ذكر اسماء المرشحين البدلاء.
وكان القيادي في "المجلس الأعلى" جلال الصغير قال إن "المجلس جاهز لتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة، وهو واثق من التوافق عليه" من دون أن يسميه. وطالب في تصريحات بحسم قضية مرشحي الائتلافين تحت قبة البرلمان وقال: "على مرشحي الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون أن يذهبوا إلى البرلمان، ومن يقول انه يتمكن من تأمين 163 صوتاً، فهو المرشح الرسمي".
الى ذلك، اقر قيادي من الخط الثاني في منظمة بدر بوجود "اعتراضات على عبد المهدي ليس من بدر وحدها بل من اعضاء آخرين في المجلس الاعلى يشاطروننا بعض الآراء". وقلل القيادي في تصريح الى "الحياة" من حدة هذه الخلافات، وأشار إلى ان "القضية حتى الآن لا ترقى الى الانقسام او الانشقاق. نعتبر ما يجري داخل المجلس حالة طبيعية درج عليها المجتمع حتى في اطار العائلة الواحدة". 
وأضاف: "تركزت الاعتراضات والملاحظات على موظفي مكتب عبدالمهدي وكيفية ادارته". ورفض التعليق على ما ذكر عن دعم محسن الحكيم توجهات مناهضة لعبدالمهدي او ترشيح بديلين عنه وعن الزبيدي. وأكد عضو "المجلس الاعلى" مخلص الزاملي في تصريحات صحافية نشرت في بغداد امس

دولة القانون تضع خطا احمر على الجعفري ومساع لاستبدال المالكي بالشهرستاني أو الاديب / براثا
نقلت صحيفة المواطن في عددها الصادر اليوم عن مصدر، رفض الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، ان هناك خلافاً حادا بين قيادات حزب الدعوة وخاصة قطبيه الرئيسيين نوري المالكي مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء وعلي الاديب القيادي البارز، الذي اخبر المالكي بوجود خط احمر على اي مرشح آخر لموقع رئيس الحكومة من خارج الحزب حتى وان كان الدكتور ابراهيم الجعفري الامر الذي دفع بالاديب الى التحرك لخلق اجواء ايجابية بين الكتل السياسية الاخرى لحصد موافقتها ومقبوليتها بترشيحه بدلاً عن المالكي
 اذ يرى الاديب ان اصرار المالكي على الترشيح يضعف من الائتلاف وموقف حزب الدعوة خاصة بعد ان شعر الاديب بوجود تحرك اخر من خلف الكواليس لوزير النفط حسين الشهرستاني ورغبته في الاستئثار برئاسة الحكومة كبديل عن المالكي او مرشح تسوية يساعد في حلحلة الازمة بعد تعثر الائتلافين بقبول كل الاسماء المطروحة لهذا المنصب.