الرصــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والصحف ووكالات الانباء 
       السبــت   12 / 6 / 2010



* وفد من العراقية يزور مقر حزب الدعوة ويجتمع بعدد من المسؤولين فيه / وكالة الصحافة المستقلة
* صفقة سياسية بين التيار الصدري وحزب الدعوة للافراج عن معتقلي التيار / راديو نوا
* قيادية في القائمة العراقية تتهم اعضاء بدولة القانون بمحاولة اغراء صالح المطلك بالمناصب / وكالة انباء الاعلام العراقي
* نائب: القائمتان الشيعيتان لم تحسما منصب رئيس الوزراء لعدم وجود الثقة بينهما / شبكة الفيحاء
* الطائي:في حال عدم تكليف العراقية بتشكيل الحكومة سندعم ترشيح عادل عبد المهدي / وكالة خبر
* محمود عثمان: إيران تقف حائلاً أمام العراقية لتشكيل الحكومة / راديو نوا
* الأديب: رئاسة الجمهورية للأكراد والوزراء للتحالف الوطني والعراقية امامها فرصة البرلمان / الوسط الاخباري
* الكردستاني: سنطالب بمناصب الرئاسة ونائب رئيس الوزراء ومجلس النواب ووزارة سيادية / شبكة الفيحاء

وفد من العراقية يزور مقر حزب الدعوة ويجتمع بعدد من المسؤولين فيه / وكالة الصحافة المستقلة
التقى مساء يوم امس قياديون من القائمة العراقية مع قياديين من حزب الدعوة الاسلامية للتباحث بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر ان وفدا من العراقية برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي زار مقر حزب الدعوة الاسلامية والتقى عدد من المسؤولين بالحزب دون توضيح المزيد من التفاصيل.
واستبعد المصدر ان يكون الاجتماع قد توصل الى تفاهمات معينة بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وانهاء الازمة السياسية القائمة.

صفقة سياسية بين التيار الصدري وحزب الدعوة للافراج عن معتقلي التيار / راديو نوا
أكدت مصادر مطلعة حضرت إعلان التحالف الوطني المشكل بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ، أن رسالة ستوجه إلى البرلمان عندما يجتمع الاثنين برئاسة أكبر أعضائه سنا، تؤكد اندماج الائتلافين ليشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقالت المصادر لصحيفة الشرق الاوسط إن التحالف الجديد وبحسب الدستور هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي تملك 159 مقعدا من أصل 325 مقعدا في البرلمان.
وبينت مصادر أخرى مطلعة على سير المفاوضات بين الكتل أن استعجال الإعلان عن التحالف الوطني يرجع إلى صفقة سياسية تمت بين التيار الصدري وحزب الدعوة الذي يقوده المالكي.
وبينت المصادر أن (14) شخصا من أنصار التيار الصدري قد تم الإفراج عنهم قبل أيام، فيما يتوقع أن يتم الإفراج عن ألف آخرين خلال الأيام القليلة القادمة.
واوضحت المصادر أن المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم وإن أبدى رغبته في الإعلان السريع عن اسم التحالف، فإن خلافا قد بدت بوادره في الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم الجعفري في منزله لإعلان اسم التحالف.
وأكدت المصادر أن الصدريين يحتفظون بملفات كبيرة تخص الفساد في حكومة المالكي، وهم يصرون على طرحها أثناء المفاوضات.
وأشارت المصادر إلى أن كتلا وتيارات أخرى تحاول أن تمسك بخيوط هذه الملفات.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن اللقاءات ما بين قيادات الائتلافين وأعضاء برلمانيين من المكون السني مستمرة، وكان آخرها لقاء المالكي برئيس البرلمان السابق محمود المشهداني أمين سر قائمة وحدة العراق التي يتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني وفازت بستة مقاعد.
وتقول المصادر إن بقاء الكتل البرلمانية ذاتها على حالها أمر شبه مستحيل، فبعد انعقاد البرلمان سيبحث كل مكون عن حصته التي كفلها الدستور، ولن يرضى بأقل منها، وهنا ستحدث تصدعات كثيرة داخل الكتل وتشكل أخرى بديلة عنها.

قيادية في القائمة العراقية تتهم اعضاء بدولة القانون بمحاولة اغراء صالح المطلك بالمناصب / وكالة انباء الاعلام العراقي
اتهمت القيادية في القائمة العراقية فائزة ألعبيدي عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون بمحاولة اغراء صالح المطلك بمناصب في الحكومة المقبلة مقابل انسحابه من القائمة العراقية.
وقالت العبيدي في إن"أعضاء في دولة اتفقوا على ارسال وفد رفيع المستوى والتقى الوفد بصالح المطلك في بيروت لغرض تقديم عروض ومغريات من اجل الانسحاب من العراقية والانضمام إلى دولة القانون". 
وأضافت أن" الغريب بالأمر ان أعضاء دولة القانون هم من اصرعلى اجتثاث المطلك ولكنهم عادوا ليعرضوا عليه المناصب من اجل عودته للحكومة ولكنهم فشلوا في تفكيك العراقية بسبب رد المطلك الحازم بهذا الخصوص".
وشددت العبيدى على ان" العراقية اليوم أكثر تماسكا خاصة بعد التصديق على نتائج الانتخابات التي أكدت فوز العراقية بالمركز الأول في الانتخابات وهي لديها استحقاق انتخابي ولا بد من أن تشكل الحكومة القادمة من قبل العراقية وليس من غيرها ." على حد قولها ".

نائب: القائمتان الشيعيتان لم تحسما منصب رئيس الوزراء لعدم وجود الثقة بينهما / شبكة الفيحاء
اعلن النائب حسن الشمري، أن الائتلافين الشيعيين الوطني ودولة القانون "التحالف الوطني" لم يحدد مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، بسبب عدم وجود الثقة بينهما.
وقال حسن الشمري إن "دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لا يثقون ببعضهما البعض، وهذا هو سبب عدم توصلهما الى تحديد شخص لمنصب رئيس الوزراء".
وأضاف الشمري انه "على الرغم من اعلان القائمتين تحالفهما، الا ان هناك نوعا من عدم الثقة بينهما لحد الآن، أجلت التوقيع على الاتفاق النهائي".
من جانبه، قال عضو االائتلاف الوطني إن "التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني قوي، لكون التحالف بينهما مطلبا داخليا ولم يشكل تحت ضغوط أطراف أخرى".
وأضاف اليعقوبي "صحيح لم نتفق على تسمية منصب رئيس الوزراء بعد، لكن هذا لن يتسبب بخلق فقدان الثقة بين القائمتين"، مبينا انه "بحسب الاتفاق سيتم حسم منصب رئيس الوزراء بين القائمتين في المستقبل القريب".
وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي عن تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا وقائمة التغيير 8 مقاعد وجبهة التوافق 6 مقاعد وائتلاف وحدة العراق والاتحاد الاسلامي 4 مقاعد لكل منهما والجماعة الاسلامية مقعدان.
وحددت رئاسة الجمهورية، الاثنين، المقبل موعدا لعقد اول جلسة من جلسات مجلس النواب الجديد المؤلف من 325 مقعدا، التي سيتحدد فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، فيما ترجح اطراف سياسية ان تكون الجلسة مفتوحة لتجاوز السقف الزمني لتكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة في ظل الخلاف بشأن الكتلة الاكبر وفق المادة 76 من الدستور.

الطائي:في حال عدم تكليف العراقية بتشكيل الحكومة سندعم ترشيح عادل عبد المهدي / وكالة خبر
قال عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان الطائي ان حواراتنا التي اجريناها مع التيار الصدري هو ابتداء بالاكبر ولا يعني عزلنا المجلس الاعلى في حواراتنا وقد صرحنا سابقا
في حال عدم تكليفنا في تشكيل الحكومة سندعم عادل عبد المهدي وهذا دليل على ايجابيتنا مع الائتلاف الوطني.
واوضح الطائي: ان التيار الصدري وما يمثله من ثقل لدى الائتلاف الوطني هو يمثل للقائمة العراقية حجر زاوية لا يمكن للعراقية ان تتجاوزه .
مبينا" الحوارات التي جرت مع التيار الصدري نسبة الى الثقل الذي يمثله التيار الصدري كما ان له مرشح داخل ائتلافه وهو الجعفري على  ان الحوار بين العراقية والتيار يفتح افاق جديدة بين الائتلافين لتشكيل حكومة وفي المستقبل القريب ستجري المباحثات وفق هذا الاطار.  واضاف الطائي "وهذا لا يعني اننا عزلنا الكتل الاخرى مثل المجلس الاعلى او الكتل الاخرى من الائتلاف الوطني ولكننا بدأنا بالكبير ونحن صرحنا في وقت سابق ان  القائمة العراقية ربما تلجأ في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة سوف تدعم السيد عادل عبد المهدي وهذه الخيارات مجتمعة تمثل وجهة نظر القائمة العراقية الايجابية اتجاه الائتلاف الوطني الموحد ".

محمود عثمان: إيران تقف حائلاً أمام العراقية لتشكيل الحكومة / راديو نوا
قال محمود عثمان، العضو البارز في التحالف الكردستاني، إن الجانب الكردي سيتعامل مع جميع الكتل فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن اللجنة التي شكلتها الكتل الكردية الفائزة المكلفة بالتحاور مع بقية الكتل ستصل اليوم السبت وستكون الكتلة التي تتفهم مطالبنا هي الأقرب إلينا».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «وحسب تصريحات مسعود بارزاني رئيس الإقليم فإن الحق الدستوري بتشكيل الحكومة حتى الآن لقائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي)».
وأوضح عثمان أن من ضمن المطالب الكردية التي سيتقدم بها تحالفهم، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني المتفق على انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثانية حسب تأكيد الكتل السياسية، يجب أن يتمتع بصلاحيات أوسع فشخصيته القيادية لن تسمح له بأن يكون رئيسا بلا صلاحيات، وفي الأقل صلاحيات نقض القرارات، وحسب الدستور، فإن الرئيس القادم لا يتمتع بصلاحيات نقض القرارات، وهذه أحد مطالبنا في التحالف الكردستاني»، منبها إلى أن «الرئيس طالباني قد يعلن عن شروطه عندما يتم انتخابه لرئاسة الجمهورية، فعدم تمتعه بصلاحيات قوية غير مفيد للعراق، خاصة في ظل غياب المجلس الاتحادي الذي يجب أن يتشكل من ممثلين عن كل المحافظات، والذي كان يجب أن يتشكل منذ سنوات، والمنصوص عليه في الدستور، حيث يتمتع هذا المجلس بصلاحيات مناقشة القرارات ونقضها. ورئيس هذا المجلس هو بمثابة رئيس برلمان وقد يدخل المجلس الاتحادي، الذي يجب تشكيله أولا، ضمن الصفقات السياسية القادمة».
وحول السيناريو المحتمل، قال عثمان «بات معروفا أن أول اجتماع للبرلمان الجديد سيكون الاثنين المقبل، حسب دعوة الرئيس جلال طالباني، وإذا اتفقت الأطراف السياسية قبل عقد الجلسة على اختيار الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فإنهم يعلنون خلال الجلسة عن انتخابهم للرئاسات»، مستدركا بقوله «لكنني أشك في ذلك حيث الوقت قصير لكي تجري الاتفاقات، لهذا سيترأس البرلمان أكبر البرلمانيين سنا ثم يؤدي الفائزون بالمقاعد البرلمانية القسم الدستوري وتبقى الجلسة مفتوحة لإجراء النقاشات والحوارات للاتفاق حول الرئاسات الثلاث، وأتذكر أن في عام 2005 بقيت الجلسة مفتوحة لأكثر من 40 يوما».
واوضح عثمان أن «هذا الإجراء غير دستوري، أعني بقاء الجلسة مفتوحة طوال هذه الفترة، وأتمنى أن لا تطول الجلسة المفتوحة ولكن كل شيء جائز، إذ يجب أولا انتخاب رئيس البرلمان ونائبه أو نائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يعني أن الرئيس طالباني مهمته الآن الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ويبقى رئيسا للجمهورية حتى يتم انتخاب رئيس جديد».
واشار السياسي الكردي إلى أن «ليس هناك نص دستوري يشير إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية، وهذا نقص دستوري ويفترض وجود وقت معين لنهاية ولايتها تماما، إذ ليس هناك سوى نص يشير إلى أن رئيس الجمهورية يتولى مهام رئيس الحكومة في حالة غيابه (رئيس الحكومة)».
ويشدد عثمان على أنه «يجب أولا حل عقدة اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة، حيث سيتم اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ضمن صفقة واحدة، وفي 2005 حدث كل ذلك في يوم واحد وضمن اتفاق مسبق وكانت هناك كتلة فائزة، الائتلاف العراقي الموحد، حيث كان لهم 131 مقعدا»، منبها إلى أن هناك «نواقص في النص الدستوري فيما يتعلق بالمادة الدستورية 76، فالدستور العراقي كتبه السياسيون وليس القانونيين بل إن القانونيين لم يراجعوه بينما دساتير العالم كتبها القانونيون وراجعها السياسيون».
واستغرب عثمان من أنه «بعد 3 أشهر خرجت نتائج الانتخابات النهائية وهي ذات النتائج التي كانت قد أعلنت منذ البداية، وهذا أمر غريب وبعد الطعن وإعادة الفرز لم يتغير أي شيء بينما دولة القانون كانت تؤكد أنه سيحدث تغيير في نتائج الانتخابات، لكنهم كانوا بحاجة إلى الوقت لإيجاد حل لمشكلاتهم سواء بتشكيل كتلة واحدة أو الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وكل هذا يجري كي لا يتم ترشيح علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة لتشكيل الحكومة، فقد كانوا يقولون بأن هناك الكثير من المشكلات التي منعتنا من تشكيل التحالف، ولكنهم اتفقوا في ليلة وضحاها وأعلنوا عن تحالفهم لقطع الطريق على العراقية، وهناك تدخلات إيرانية تقف أمام العراقية لتشكيل الحكومة، وفي رأيي لا بد من اتفاقات مسبقة بين الكتل للوصول إلى الحل الوطني الصحيح».

الأديب: رئاسة الجمهورية للأكراد والوزراء للتحالف الوطني والعراقية امامها فرصة البرلمان / الوسط الاخباري
قال القيادي البارز في حزب الدعوة السيد علي الاديب ان الحوارات هي التي تقود اذا كان مجلس النواب للعراقية باعتبار ان التحالف الكردستاني مرشح لرئاسة الجمهورية والائتلافين لرئاسة الوزراء ولم يبق سوى رئاسة البرلمان فتكون للعراقية.
وبين الاديب في تصريح لوكالة خبر :ان الحوارات مع القائمة العراقية موجودة ولكن ليس بشكل وفد رسمي من العراقية وانما اطراف واننا في ائتلاف دولة القانون منفتحين اذا صممت العراقية ان تخوض حوارات معنا ونحن مستعدون وهذا الموضوع بالنسبة لنا ليس مشكلة بل ممكن جدا".
موضحا"اما رئاسة مجلس النواب الى العراقية فهذا ما تقوده طبيعة المحادثات باعتبار ان التحالف الكردستاني مرشح لرئاسة الجمهورية وبالنسبة الى رئاسة الوزراء اذا كانت الكتلة الاكبر (التحالف الوطني) الائتلافين فهذا الموقع محجوز الى الائتلافين فلم يبقى سوى رئاسة البرلمان الى القائمة العراقية باعتبار ان فكرة الشراكة الوطنية قائمة بيننا

الكردستاني: سنطالب بمناصب الرئاسة ونائب رئيس الوزراء ومجلس النواب ووزارة سيادية / شبكة الفيحاء
ذكر قيادي في التحالف الكردستاني،  أن الوفد الكردي الذي سيتوجه إلى  بغداد لبدء مفاوضاته مع الكتل لسياسية في إطار تشكيل الحكومة سيطالب بعدة مناصب سيادية.
وقال محمود عثمان في تصريح صحفي  إن "الوفد الكردي سيطالب بمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب ووزارة سيادية قد تكون المالية".
وأوضح عثمان أن "المفاوضات التي سيجريها الوفد الكردي ستكون مع القوائم الفائزة"، مؤكدا أن "بدء المفاوضات مع الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قد يكون على انفراد او قد يكون كائتلاف واحد".
وبين عثمان أن "هناك خلافا قانونيا على نص المادة 76 من الدستور العراقي"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية مطالبة بتفسير واضح لنص المادة لوضع النقاط على الحروف".
ولفت الى أن "تفسير المحكمة الاتحادية لكلمة الكتلة النيابية الاكبر لم يكن واضحا فهو يحمل اكثر من وجه تفسير وهذا يؤدي الى تباين في المواقف".
وكانت المحكمة الاتحادية فسرت في 25 من آذار/مارس الماضي تسمية (الكتلة الأكبر) أو الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يمكنها تشكيل الحكومة، وأوضح بيان لها أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي تقدم القائمة العراقية في الانتخابات البرلمانية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.
وترى العراقية بأنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناءا على تحقيقها أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 7 من آذار/ماس الماضي، فيما ترى دولة القانون أن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الأكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة.
وأعلن ائتلافا دولة القانون والوطني عن اندماجهما رسميا يوم امس تحت اسم "التحالف الوطني" وشكلا بذلك حسب قولهما الكتلة الاكبر التي سيوكل لها حسب المادة 76 من الدستور العراقي تشكيل الحكومة المقبلة.