بدأت منذ مدة الاستعدادات الواسعة لإجراء التعداد السكاني في العراق ،  ويعلم الجميع أن تغييرات كثيرة قد طرأت على بلدنا الحبيب بعد عام 2003 ، ولعل في مقدمتها نزوح السكان بين المحافظات وخارج العراق قسراً وتحت شتى أنواع الضغوط وفي مقدمتها الأمنية ، مما أحدث اختلافاً جذرياً في تركيبتها السكانية، الأمر الذي يؤكد أن الصورة الحالية لها لا تمثل واقعها بأي حال من الأحوال .

ومع إيماننا الكبير والمطلق بأن عملية التعداد السكاني هي خطوة حضارية ، وضرورة وطنية ، ووسيلة لا بد منها لامتلاك التصور العام لشكل الدولة وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات فضلاً عن تشخيص حاجات المواطن من الخدمات وغيرها ، إلا إن هذه العملية تحتاج إلى بيئة مستقرة وصحية لكي تكون ناجحة وملبية للأهداف المرادة منها .

إن الأوضاع السكانية في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين ومناطق واسعة من بغداد قد لحقها تغيير كبير للأسباب المذكورة أعلاه ، مما أحدث إرباكاً لا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه والبناء عليه لأنه سيؤدي إلى إعطاء صورة مغلوطة وغير صحيحة عن الواقع الديموغرافي فيها .

إن الحزب الإسلامي العراقي يؤكد على ضرورة  اتخاذ جملة من الخطوات التي تسبق هذه العملية المهمة والحساسة ، وفي مقدمتها تحقيق التوافق بين المكونات المختلفة في هذه المحافظات ، والسعي الجدي لحل الملفات العالقة فيها حفظاً لحقوق العراقيين الذين يملكون وبمختلف انتماءاتهم حق العيش فيها والتمتع بخيراتها .

كما نشدد على ضرورة أن تكون استمارة التعداد في هذه المحافظات خالية من الحقول التي تثير الحساسيات والنعرات المقيتة والانتماءات الفئوية ، والإكتفاء بالإنتماء العراقي الذي يعزز من وطنية هذه العملية المهمة ويسمو بنا على هذه الانتماءات ويساهم في رص الصفوف وتوحيدها ، وأن تتخذ الاجراءات التي تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتشجعهم على إنجاح التعداد وتحقيق أهدافه. 

إننا بذلك نتطلع إلى أن تكون عملية التعداد السكاني ملبية لتطلعات العراقيين وتقف حائلاً دون تسييسها لتكون وسيلة لاستئثار فئة بها دون أخرى.. والله الموفق .

المكتب الإعلامي
22 رمضان 1431 هـ
 1أيلول 2010 م