دعت  النائبة السابقة آلاء السعدون إلى تنفيذ الفقرة سابعا من المادة 13 من قانون موازنة 2012 والذي ينص على توزيع النفقات العامة للوزارات الخدمية على مجالس المحافظات حسب عدد سكان كل محافظة ، موضحة ان هذا الامر ينسجم مع مطالبات المحافظات بمنحها صلاحيات ادارية ومالية كما ينسجم مع الدستور ومع قانون مجالس المحافظات .

وقالت السعدون إن موازنة ٢٠١٢ بالرغم من انها جاءت قانونيا معبرة عن هذا التوجه الا ان التطبيق الفعلي عكس ذلك  وذلك لان هذا النص موجود في قانون الموازنة منذ سنة 2008 ولكنه لاينفذ وهذا مما ادى الى تكريس المركزية في ادارة الدولة، مبينة إن السنوات الماضية أوضحت بشكل جلي كيف إن القيود التي وضعت بوجه مجالس المحافظات وانعدام الحيادية في تخصيصات الموازنة انعكست على التأخر في انجاز المشاريع والتباطؤ في تحسين الخدمات الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

كما أضافت : إن العراقيين باتوا يتطلعون إلى من يخفف معاناتهم اليومية وهو أمر لن يتحقق إذا بقينا نتعامل بذات الآلية مع ملف المحافظات أو نولي الرعاية لواحدة على حساب الأخرى .