أكد الدكتور سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية إن قانون العفو العام يعد من القوانين المهمة جداً والذي نرى من الضروري على البرلمان ان يسرع في اقراره لما لهذا الملف من اثر كبير في دعم مشروع المصالحة الوطنية وفي تعميق الثقة بين الحكومة والبرلمان من جهة وبين الشارع العراقي من جهة أخرى.
وأشار إلى انه يجب الانتهاء من هذا القانون قبل أن ينتهي مجلس النواب من الفصل التشريعي الأول لهذا العام.
وقال الجبوري أن من أهم المآخذ التي تؤخذ على هذا القانون، الاستثناءات الكثيرة التي جاءت في هذا القانون وإن بعض هذه القوانين يمكن أن تكون منطقية مثل الإحكام الصادرة بجرائم اللواط والزنا بالمحارم والمخدرات، ولكن هناك أحكام وفقرات نرى من الضروري إدراجها ضمن الأحكام التي يشمل من صدرت بحقهم بهذا العفو لكي يحتفظ هذا القانون بقيمته كقانون عفو عام.
كما انتقد الجبوري التوصيف الغير واضح للإرهاب والغموض الذي يحيط بهذه العبارة وما هي الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الإرهاب حيث لا يزال مفهوم الإرهاب مبهم ولا توجد معايير واضحة تصنف من خلالها التهم والجرائم التي يمكن إدراجها ضمن جرائم الإرهاب.
واوضح الجبوري: إن هذا القانون يفتقر إلى التحديدات الزمنية المحددة لتنفيذ هذا القانون ونوه إلى إن هذا القانون يشمل من صدر بحقهم أحكام، غير أن هناك نسبة كبيرة من المعتقلين والذي مر على اعتقالهم أكثر من سنة دون أن توجه لهم تهمة محددة ولم يحاكموا أو يصدر بحقهم حكم معين فكيف سيتم التعامل معهم ضمن هذا القانون.
