 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
جبــهــة التــــوافق العــــراقية المحتوى : - مقدمة - من عمق الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء .... جبهة التوافق العراقية منذ أن تعرضت أرضنا الطاهرة للاحتلال ، ظهر اختلال واضح في العملية السياسية نتيجة لرغبة كامنة في صدور بعض الكتل السياسية التي رأت في ظروف الاحتلال فرصة سانحة للتفرد بالبلاد والعباد ، فمارست أبشع أنواع التهميش والإقصاء لمكون رئيسي وأساس من مكونات الشعب العراقي . هذا الاختلال السياسي دفع البلاد بعيدا نحو التدهور في كل المجالات ، فانتشر الموت والخراب في كل البلاد ، وتعرض العراقيون لأبشع أنواع القتل والاغتيال والتعذيب والتهجير ، ودمرت المدن الآمنة على رؤوس العراقيين ، وانتشر الفساد في كل مؤسسات الدولة وأبعدت الكفاءات بذرائع شتى ،وتردت الخدمات إلى مستوى لم يشهده العراقيون في تأريخهم الحديث ،ووصل التهديد إلى البطاقة التموينية التي راحت تشح مفرداتها شهرا بعد شهر وأصبح العراق كله نهبا لكل من هب ودب من أجهزة استخبارات مختلفة وشركات النهب المنظم وعصابات السرقة المتسترة بستار السلطة والأحزاب المشكلة لها مما جعل العراق على حافة بركان يوشك أن ينفجر، كل ذلك أعطى مبررات واضحة للاحتلال لإطالة أمده ورفض أي حديث حول جدولة انسحابه تحت ذريعة الوضع المتدهور في العراق ، وصفق لذلك المتواطئون . لقد قامت ( جبهة التوافق العراقية ) على قناعة راسخة بأن التوافق هو المخرج الوحيد للعراق والعراقيين من محنتهم الحاضرة ، وأن التوافق هو الضمان الأوحد لمستقبل العراق والعراقيين . فالعراق بطبيعته متعدد المكونات والأعراق والمذاهب ، وتلك حقيقة لا يمكن إلغاؤها أو تجاهلها . هذا التعدد ـ والذي هو مصدر إثراء للعراق ـ يمكن أن يتحول إلى سبب للصراع والنزاع إذا حاول أي مكون من المكونات إلغاء مكون آخر أو تهميشه أو التعدي على حقوقه المشروعة ، لأن المكون المستهدف لن يسكت على محاولات التهميش وسيسعى جاهدا لاسترداد حقوقه ، والأيام دول ، ومن ثم يدخل العراق في دوامة من الصراعات لا حدود لها ، وتجربة السنة الماضية خير دليل على ما نقول . و لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالتوافق على ميثاق شرف يثبت لكل العراقيين حقوقا وواجبات متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم ، ميثاق شرف يحول دون استبداد أي مكون بمقدرات العراقيين وقراراتهم مهما ادعى بالأكثرية ... ومن هنا قامت الجبهة على أساس أن التوافق هو المستقبل للعراقيين جميعا . بالتوافق ... مستقبلنا آمن تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى تحقيق جملة من القضايا المهمة في مجال السياسة الداخلية هي : 1- السعي الجاد لتشكيل كتلة برلمانية رصينة تتولى إعادة النظر في الدستور العراقي المختلف عليه بالاستفادة من المادة (140) . 2- العمل الحثيث على إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل. 3- السعي لطرح ميثاق شرف وطني ملزم للقوى السياسية العراقية يتضمن الإجماع على الثوابت الوطنية وتحريم دماء العراقيين والوقوف صفا واحدا ضد عمليات التخريب والتدمير التي تستهدف العراق والعراقيين أيا كان مصدرها . 4- ترسيخ الهوية الوطنية العراقية والعمل على نبذ أسلوب المحاصصة الطائفية والقومية مع احترام خصوصيات المجتمع العراقي وإشاعة روح التسامح والأخوة والمواطنة الحقة . 5- العمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي تتعرض لها مدن العراق . 6- الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب والجماعات وإنهاء عمليات المداهمة غير القانونية والاعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون وإيقاف التهجير القسري للمواطنين العراقيين من مدنهم . 7- إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى من معسكرات الاحتلال وسجون الحكومة العراقية ممن لم تثبت ضدهم تهمة ارتكاب جرائم ضد العراقيين, وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 8- مراجعة وطنية مخلصة للقرارات والقوانين التي صدرت منذ يوم النكبة في 9/نيسان /2003 والتي ألحقت الضرر البالغ بالعراق مؤسسات وأفراد ومن ذلك : • القوانين والإجراءات التي أدت إلى حل المؤسسة العسكرية مما أحدث فراغا أمنيا واسعا وجعل العراق مسرحا للتدخلات الخارجية . • إعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وضمان عدم تحول القانون إلى وسيلة للتطهير الطائفي وإخلال التوازن في مؤسسات الدولة . 9- السعي لإصدار قوانين تضمن تعويضات عادلة للعراقيين ممن تعرضوا إلى تعسف قوات الاحتلال والأجهزة الحكومية السابقة والحالية . 10- وضع برنامج زمني لإعادة أعمار المدن العراقية التي تعرضت للتدمير والإهمال . 11- ترسيخ قواعد البناء السياسي الديمقراطي بتوفير الظروف الملائمة لحرية الرأي والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي , وتوفير الضمانات القانونية لعملها بعيدا عن هيمنة الأجهزة الحكومية . 1.استعادة العراق لمكانته اللائقة في محيطه العربي والإقليمي والدولي . 2. التضامن الصريح والفعال مع القضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة. 3.الحرص على علاقات العراق مع الدول العربية وبوجه خاص دول الخليج العربية على أساس المصالح والروابط الأخوية المشتركة. 4.العمل جنبا إلى جنب مع الدول الإسلامية في القضايا ذات الاهتمام المشترك على أساس الإخوة الإسلامية انطلاقا من انتماء العراق لهذه الأمة وكونه موطنا لأهم الحضارات الإسلامية التي شيدت على أرضه . 5.إقامة أوثق العلاقات مع دول الجوار على أساس الجيرة الحسنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الخيارات السياسية لكل منها وحل المشكلات العالقة معها بالوسائل السياسية البناءة ووفق قواعد القانون الدولي . 6.محاربة كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية مهما كانت الذرائع والأسباب . إن مسوّدة الدستور الحالية لا تلبي المصالح الوطنية للعراقيين وفيها من الثغرات والنواقص ورداءة الصياغة الكثير مما يستدعي إعادة النظر بكامل المسوّدة من أجل أن تأتي ملبية لتطلعات العراقيين في بناء حاضر ومستقبل بلدهم . لقد أتاحت المادة (140) والتي أضيفت إلى المسوّدة في اللحظات الأخيرة فرصة مواتية لإجراء التعديلات المقتضية على بعض المواد التي لازال الجدل قائم حولها حتى الآن ، وعلى هذا الأساس سوف تنشط ( جبهة التوافق العراقية ) في تشكيل كتلة برلمانية رصينة تتولى تعديل المواد التي تثير هواجس جدّية والتي تمس استقلال البلد ، وحدة العراق ، سلامته الإقليمية ، هويته العربية . وعلى هذا الأساس تعتقد الجبهة أن إعادة صياغة المواد ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص : الديباجة ، المادة (3) ، المادة (109) ، الباب الخامس وغير ذلك ، يتصدر قائمة المطالب بالتعديل. تؤمن ( جبهة التوافق العراقية ) إيمانا راسخا بضرورة العمل الجاد والدؤوب على إخراج المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل وإعادة السيادة التامة للعراق ، وأن ذلك يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن مهما بلغت التضحيات ... وعلى هذا الأساس تؤكد الجبهة على الثوابت الآتية : 1.ضرورة قيام دولة مؤسسات قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة وجدارة ، تلغي المبررات التي يتذرع بها المحتل من كون العراقيين غير قادرين على إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم ، كما أن قيام هذه الدولة يقلل من الآثار السلبية الناجمة عن الاحتلال وتأثيراته على الحياة اليومية للعراقيين . 2.العمل المتواصل من خلال كل وسائل الضغط المشروعة المحلية والدولية على إرغام قوات الاحتلال لوضع جدول زمني لانسحابها من العراق . 3.الاعتراف بالمقاومة الوطنية الراشدة كحق مشروع لكل شعب يتعرض للاحتلال ،مع التأكيد على أهمية المقاومة السياسية القادرة على الحفاظ على الحقوق. 4.ضرورة الفصل الدقيق بين المقاومة الوطنية الراشدة الحريصة على العراق أرضا وشعبا وعقيدة وانتماءا ومستقبلا ، وبين الإرهاب الذي استغل فرصة غياب الدولة تحت ظل الاحتلال ليتسلل من خارج العراق إلى داخله منفذا مشاريع غير عراقية مستبيحا للدماء دون وجه شرعي ، ومعرضا حياة الآمنين للخطر دون مبرر ،ومخربا لمرافق الدولة الحيوية ، ومضيعا لمواردها وطاقاتها ، ومرتبطا بأجهزة مخابرات لدول تحمل العداء للعراق والعراقيين . 5.تحقيق التوافق الوطني بين كل مكونات الشعب العراقي لتفويت الفرصة على المحتل في استغلال تعدد المكونات لإضعاف الوحدة الوطنية . 6.نقل المعاناة العراقية بأمانة كاملة إلى كل التجمعات والمنظمات الدولية - وعلى رأسها الجامعة العربية - ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إسناد العراق على طريق على إخراج المحتل وتحقيق الاستقلال الكامل وإعادة السيادة التامة . 7.التأكيد على حق العراق كدولة وحق العراقيين كأفراد في المطالبة بالتعويضات العادلة عن الأضرار الناشئة عن الغزو الأمريكي للعراق وما تبعه من سياسات وتصرفات هوجاء ألحقت الضرر البالغ بالعراق والعراقيين . إن من الضروري التأكيد بأن تدخلات دول الجوار بلغت من الخطورة حد الاحتلال ، بل ربما كانت نتائجها وآثارها أكثر تدميرا من الاحتلال نفسه ، وبالتالي فإن ( جبهة التوافق العراقية ) سوف تتصدى للاحتلال الظاهر والمستور ، بنفس الهمة حتى يتعافى البلد ويستعيد سيادته الناجزة واستقلاله الكامل . أمن العراقي وأمانه ... همنا الدائم تضع جبهة التوافق العراقية أمن وأمان المواطن العراقي في أول سلم أولوياتها لقناعتها الراسخة بأن الأمن والأمان هما أبسط الحقوق الإنسانية ، وهما العامل الأساس لاستقرار حياة المواطن ونفسيته ، وبالتالي بقاء هذا الإنسان عنصر بناء فعال في المجتمع لا عنصر هدم وتخريب . ومع تردي الأوضاع الأمنية في الشارع العراقي فإن ( جبهة التوافق العراقية ) ترفض رفضا قاطعا كل الممارسات اللامسؤولة وأعمال القتل والتفجيرات التي أصبحت سمة المشهد العراقي . 1.جدولة انسحاب القوات المحتلة من العراق كون الاحتلال هو المسبب والمبرر الحقيقي للانفلات الأمني . 2.ضبط الحدود العراقية لمنع تسلل الأجانب وعملاء أجهزة استخبارات الدول المستفيدة من تردي الأوضاع الأمنية . 3.أنشاء حوارات مستمرة للتوافق الوطني وبما يكفل تخفيف حدة الاصطفاف الطائفي أو العرقي وينزع فتيل التوتر بين مكونات الشعب العراقي . 4.إيقاف أعمال التهميش والإقصاء لمكونات الشعب العراقي وتحجيم الرغبة المريضة في السيطرة المنفردة على حياة العراقيين . 5.برنامج سياسي وطني يستهدف استيعاب الجميع في العملية السياسية دون تهميش أو إقصاء . 6.معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لمنع انزلاق الطبقات المسحوقة إلى الجريمة تحت ضغط الحاجة والعوز . 1.بناء حقيقي للقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية على أسس علمية ووطنية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات المتطورة و بما يكفل لها قيامها بواجباتها في حفظ الأمن الداخلي والخارجي على أفضل وجه . 2.توفير مستوى معاشي لائق لأفراد هذه الأجهزة بما يبعدهم عن الفساد الإداري والرشوة والعمالة لهذا الطرف أو ذاك . 3.إلغاء الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية وغيرها ومنعها من التسلل إلى الأجهزة الأمنية واستغلال صفتها الرسمية لتنفيذ مآرب أحزابها ومنظماتها . 4.فصل الجيش والأجهزة الأمنية عن السياسة والأحزاب وضمان حياديتها وولائها للوطن وليس للأحزاب والمكونات . 5.التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته وإشرافه الكامل على أداء الأجهزة الأمنية. 6.منح الصلاحيات الواسعة لوزارة حقوق الإنسان ومنظماتها لمراقبة أداء الأجهزة الأمنية المختلفة ومنع التجاوزات التي تقوم بها ، وإنزال أقصى العقوبات الرادعة بالذين يستغلون الصفة الرسمية لهذه الأجهزة لإيذاء الأفراد والجماعات . أدت القوانين التعسفية التي أصدرها الحاكم الأمريكي إلى تدمير المؤسسة العسكرية بالكامل مما جعل العراق نهبا للتدخلات الخارجية والميليشيات الحزبية من جهة ، ومن جهة أخرى قطع أرزاق آلاف العوائل ... ولذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نسعى إلى ما يلي : 1.إعادة بناء الجيش العراقي على أسس وطنية تضمن ولاءه للوطن أولا وليس للطوائف والأحزاب . 2.الاستفادة من الخبرات المتراكمة لضباط الجيش المنحل المخلصين غير المسيسين وعدم تضييعها . 3.الارتقاء بمستوى التدريب والتجهيزات وفق أسس وطنية وعلمية . 4.تشريع القوانين التي تضمن حيادية الجيش على الساحة الداخلية وعدم دخوله طرفا في التوجهات السياسية . 5.التأكيد على دور الجيش في حماية العراق من التهديدات الخارجية وعدم استخدامه لضرب العراقيين أيا كانوا. خلال العهود السابقة ونتيجة للسياسات المدمرة التي اتبعتها الأنظمة السابقة انتشر الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العامة والخاصة ، وتحت ظل الاحتلال أصبح العراق أكثر بلدان العالم فسادا إداريا وماليا ... ففي الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار النفط ثلاث مرات منذ بدء الاحتلال فان معظم شعب العراق يعيش في حالة فقر وعوز ولم يستفد أبناء العراق من هذا الصعود الكبير في أسعار النفط بل ذهبت الأموال صوب السراق والمحتلين الذين سرقوا ثروة الشعب من خلال كثير من العقود الوهمية والعقود المبالغ فيها حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية وتلاشت المليارات التي قدمتها الدول المانحة بطريقة سحرية ،لذا تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى محاربة الفساد الإداري والمالي بدون هوادة من خلال : 1- منح صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة العامة لممارسة عملها في محاسبة المفسدين مع الحرص والتأكيد على أن تخضع هذه الهيئة في تشكيلها وأدائها لمعايير النزاهة والكفاءة وليس للمعايير الطائفية والحزبية . 2- تفعيل هيئة الرقابة المالية . 3- إعادة العمل بالسياقات الأصولية المعروفة في إحالة المناقصات والعقود التي تقوم بها كل دوائر الدولة لكي لا تمرر عقود وهمية أو تضخم كلف المشاريع . 4- وضع موازين جديدة للتعيين في وظائف الدولة تقوم على الكفاءة والنزاهة وليس على الانتماء الحزبي أو العرقي أو الطائفي . 5- تقديم المفسدين إلى القضاء العادل والملاحقة الدولية لمن هرب منهم إلى الخارج.
يعاني أبناء شعبنا من مشاكل مزمنة في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء فمشاكل الكهرباء لا زالت مستمرة منذ عام 1991 ولحد الآن ، وتعاني أغلب المحافظات وبالذات مدينة البصرة من نقص في المياه الصالحة للشرب ، وأغلب مدن العراق لا تتوفر فيها مشاريع الصرف الصحي ، والخدمات البلدية تكاد أن تكون مفقودة .لذا تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى : 1- المباشرة الفورية بالتعاقد لبناء مشاريع إستراتيجية لتوليد الكهرباء لمعالجة مشكلة نقص الإنتاج التي ستتفاقم مع مرور الوقت نتيجة للطلب المتزايد من جهة واندثار محطاتنا العاملة من ناحية أخرى مع فرض رقابة مشددة على تنفيذ هذه المشاريع لمنع تسلل الفساد الإداري إليها . 2- إيجاد طرق علمية يمكن من خلالها تشجيع المستثمرين على الدخول إلى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية بشرط تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التي سيتحملها المواطن . 3- تشجيع المشاريع الحكومية على الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وذلك ببناء محطات غازية أو ديزل . 4- تنفيذ مشاريع تصفية مياه ضخمة في كل المدن العراقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بما يكفيهم. 5- تنشيط البلديات وتجهيزها بالمكائن والمعدات الضرورية لتنفيذ الخدمات البلدية بكفاءة ، وفرض رقابة مشددة على أدائها . 6- توفير الدعم المناسب للمجالس البلدية لتقوم بدورها في كل المجالات . 7- الاستخدام الأمثل من المنح المقدمة للعراق من الدول الصديقة في مجال الخدمات .
نتيجة للسياسات الخاطئة للنظام السابق فقد تدهور المستوى المعاشي للمواطن وازدادت الحالة سوءا مع دخول الاحتلال وخصوصا مع تردي الأوضاع الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة ,لذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نضع مسألة النهوض بالمستوى المعاشي للمواطن في قمة أولوياتنا وذلك عن طريق : 1.إصلاح الحالة الاقتصادية للعراق عموما ( راجع برنامجنا الاقتصادي ) ومكافحة الفساد الإداري والمالي ( راجع برنامجنا لمكافحة الفساد ) 2.تحسين مفردات البطاقة التموينية باعتبارها مصدر العيش الأساس لشرائح واسعة من العراقيين 3.القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل لكل المواطنين من خلال التخطيط لمشروعات قادرة على استيعاب الأيادي العاملة . 4.القضاء على مشكلة السكن والمباشرة فورا بإنشاء مشاريع الإسكان العملاقة لتغطية حاجة المواطنين ، وهدفنا الإستراتيجي في ذلك ( مسكن لكل عائلة ) . 5.تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان الشعبي على غرار ما نجده في العديد من الدول العربية . 6.إسناد المصارف وتشجيعها لفتح باب القروض غير الربوية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة من المواطنين . 7.النظر باهتمام بالغ إلى شريحة كبار السن وتوفير سبل الرعاية لهم ، وإعادة النظر في حقوق المتقاعدين بما يتناسب وعطائهم للوطن . 8.دعم الفقراء وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر من خلال : • إنشاء صندوق دعم الفقراء • جمع الزكاة بواسطة مؤسسات شرعية واقتصادية رصينة تتولى استثمارها وتوزيعها على مستحقيها . • تنشيط فعاليات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإغاثة والتأهيل . عبر عقود من الزمن ونتيجة لإسناد الأمر إلى غير أهله وتطبيق سياسات وتجارب فاشلة ، وصل الاقتصاد العراقي إلى حالة من الانهيار والتخلف لا تتناسب مع بلد يمتلك من الثروات المتنوعة ما لو أحسن استغلالها لكان العراق في مقدمة دول العالم اقتصاديا ، وبعد 9/4 تعرض ما تبقى من الاقتصاد العراقي إلى ضربات موجعة على يد الاحتلال .لذلك فان الاقتصاد العراقي بحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني كفء يعمل على إصلاح الحالة الاقتصادية للدولة والمواطن لذا تعمل ( جبهة التوافق العراقية ) على :- 1- إسناد قيادة القطاع الاقتصادي إلى شخصيات اقتصادية وطنية نزيهة وكفوءة لرسم سياسات قادرة على النهوض بالحالة بالاقتصادية . 2- تطبيق مفهوم ( ثروة العراق للعراقيين ) وتوزيع الثروة بين العراقيين بالعدل بما يحقق حالة الرفاهية لجميع المواطنين وذلك من خلال تشريعات مالية واجتماعية رصينة . 3- محاربة كل أشكال الفساد المالي في كل مرافق الدولة ( راجع برنامجنا لمكافحة الفساد ) . 4- ولأجل الارتقاء بالحالة الاقتصادية لا بد من وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من نفط وزراعة وصناعة وتجارة النفط نعمة الله على العراقيين ضيعتها إدارات لم تحسن حمايتها فذهبت خيراتها للآخرين وحرم منها المواطن العراقي البسيط ، وجاء الاحتلال وقد جعل السيطرة على النفط أحد غاياته الأساسية ويحاول بعض من جاء معه الترويج لمشاريع تخرج النفط من سيطرة العراقيين تماما لتجعله حقا خالصا للشركات الأجنبية .ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نرى ضرورة ما يلي : • إحكام السيطرة الوطنية على هذه الثروة وإنشاء هيئة رقابية مركزية تراقب الصناعة النفطية بالكامل وتراقب إدارة مواردها . • العمل الجاد لتطوير الصناعة النفطية لإيصالها إلى إنتاج اكبر وأفضل لفائدة أبناء العراق حاضرا ومستقبلا . • تشكيل شركات نفطية وطنية متطورة في إطار الإنتاج والتصنيع والتسويق تؤمن الاستثمار الأمثل لهذه الثروة ، وتطوير الشركات الموجودة حاليا . • إيجاد توافق وطني حول الأسلوب الأمثل الذي يمكن من خلاله تحقيق توزيع عادل لواردات هذه الثروة الوطنية و إعطاء خصوصية لأبناء المحافظات المنتجة ،من خلال تعديل المواد ذات العلاقة في مسودة الدستور . • إعداد سياسة طموحة في الاستكشاف والإنتاج تتناسب مع التوسع الحاصل في الطلب العالمي على النفط . كان العراق يسمى بـ ( أرض السواد ) لسعة المساحات المزروعة ، ونتيجة للإهمال وسوء الإدارة، صار العراق مستوردا لخبزه اليومي ويعتمد على الدول الأخرى لتوفير قوت أبنائه .ولأجل ذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نؤكد على ضرورة ما يلي : 1.العناية الفائقة بالقرى والتجمعات السكانية للفلاحين من ناحية توفير الخدمات الضرورية ( الصحية والتعليمية والكهرباء والمواصلات ....) 2.توفير كافة الإمكانات الضرورية لرفع الإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الحديثة . 3.دعم المنتجات الزراعية وإقامة المشاريع الصناعية الساندة للإنتاج الزراعي . 4.العمل على تنمية الثروة الحيوانية بتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات . 5.الاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي وإزالة الملوحة وتوسيع رقعة الأرض المزروعة . 6.حل مشكلات مياه الري وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة لضمان حصة مياه كافية. تتوفر في البلد إمكانيات وموارد وخبرات هائلة يمكن أن يقوم عليها قطاع صناعي متقدم وإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نخطط إلى : 1- الاهتمام بالكوادر الوطنية وضمان حقوقها ودعمها وتحسين مستواها المعاشي وتطوير إمكانياتها العلمية والعملية باعتبارها العمود الفقري للصناعة والعنصر الحاسم فيها . 2- تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لدعم الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات . 3- الحفاظ على مصانع الدولة وإدارتها بطرق تضمن تحقيق الأرباح وتطوير العمل فيها ( مثل الاشتراك مع القطاع الخاص في أدارتها , وإدخال الموظفين والعمال العاملين فيها كشركاء وليس إجراء . ) 4- تنمية القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطويره على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية وذلك لتحقيق . • مردود مباشر على الاقتصاد الوطني . • توظيف واسع للكوادر العراقية وتنمية خبراتها . • تطوير الصناعة العراقية . 5- دعم القطاع الخاص وتنميته جنبا إلى جنب مع القطاع العام . التعليم عماد الأمة وأملها لتحقيق أهدافها في أمة متحضرة تقف بقوة بين أمم العالم المتقدم ولأجل إنشاء نظام تعليمي كفء تعمل ( جبهة التوافق العراقية ) على : 1- تربية وتنشئة أبناء العراق على المبادئ والقيم الأصيلة لامتنا واستلهام روح الأخلاق الإسلامية بما يضمن تكوين جيل يتمتع بروح المواطنة الصالحة . 2- تحسين الأحوال المعاشية لفئة المعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وكل العاملين في ميدان التعليم بما يضمن لهم حياة كريمة حتى بعد انتهاء خدمتهم . 3- إصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع روح العصر ومواكبة مناهج الدول المتقدمة . 4- تخصيص نسبة كافية لحقل التعليم والتربية من ميزانية الدولة العراقية بما يحقق لهذا الحقل النمو والتقدم . 5- إعداد برامج وطنية لمكافحة الأمية . 6- تفعيل آلية التعليم المجاني والإلزامي . عانت الحالة الصحية في العراق من إهمال شديد خصوصا بعد عام 1991 وفرض حصار جائر على العراق حيث فقد العراق مئات الآلاف من أبناءه نتيجة نقص الدواء والمستلزمات الطبية , وللارتقاء بالحالة الصحية في العراق تسعى ( جبهة التوافق العراقية ) إلى :- 1- تطوير المؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وتجهيزها بأفضل الأجهزة والكوادر الطبية . 2- الضمان الصحي للمواطن لإبعاده عن شبح الأمراض والارتقاء بصحته ويتم ذلك من خلال إصدار تشريعات قانونية تنظم ذلك . 3- توفير العناية الصحية لكل فئات المجتمع وخصوصا الحوامل والأمهات والأطفال وذلك بالاهتمام بمراكز رعاية هذه الفئات كما ونوعا . 4- الاهتمام الكبير بالأطباء كونهم الشريحة المتميزة في المجتمع وكذلك الممرضين وذوي المهن الصحية والعمل على تطوير إمكانياتهم وخبراتهم العلمية والعملية ورفع مستواهم المعاشي بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع ، والعمل على جذب العناصر والكفاءات المهاجرة . 5- رفع المستوى التعليمي لطلبة كليات الطب العراقية من خلال إدخال أحدث التقنيات العلمية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك . برنامجنا في مجال المرأة وحقوقها لا يمكن لمجتمع أن ينهض دون الارتقاء بالمرأة كرامة وحقوقا وأسلوب حياة باعتبارها العنصر الحيوي المؤتمن على تنشئة الأجيال ، ولذلك فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نؤمن إيمانا راسخا أن النهوض بواقع المرأة ركن لا بد منه للنهوض بواقع المجتمع عموما ... وذلك يتحقق عبر : 1- تشريع القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء بما يرفع الحيف عنها 2- مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية والمدنية بكفاءة بما يناسب دورها في المجتمع وطبيعتها . 3- إيلاء عناية خاصة بالنساء اللواتي فقدن معيلهن عن طريق الرعاية الاجتماعية . 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة بما يتناسب مع قيمنا الإسلامية والعربية . 5- سن القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها وتمنع استغلالها بمختلف الأساليب . الأسرة والطفل هما نواة المجتمع العراقي ورعايتهما من أولويات ( جبهة التوافق العراقية ) ،ولذلك فإننا نسعى إلى : 1- إنشاء مراكز للعناية بالطفولة من جميع النواحي الصحية والتربوية والبدنية . 2- إنشاء مراكز لتنمية الأسرة وتقوية أواصرها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وتشجيع الأسر على زيادة التلاحم بين أفرادها وتذليل المشاكل الأسرية . 3- إنشاء صندوق لدعم الأسرة والطفولة يمول من ميزانية الدولة مباشرة . 4- سن التشريعات التي تمنع استغلال الأطفال ، وتحافظ على الكيانات الأسرية .
الطلبة والشباب هما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما نهضة البلد ومستقبله ، وبهما يقاس مستوى رقي البلد وتطوره ... ومن هنا نسعى في ( جبهة التوافق العراقية ) إلى : 1- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة بين صفوف الشباب لبناء شخصية متماسكة لهم من خلال : • تمويل ومساعدة الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة وإعفائها من الضرائب . • الإسراع في مشاريع الإعمار الواسعة والتي يمكن من خلالها تأهيل وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب . • إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل العمالة العراقية . 2- إنشاء الأندية والجمعيات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية التي تهتم بالطلبة والشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والتقدم والرقي . 3- مساعدة الشباب على الزواج المبكر لتحصينهم من الآفات الاجتماعية وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي . 4- إشاعة الرياضة بين العراقيين لكل الأعمار والأجناس . 5- السعي لجعل العراق يأخذ مكانة متقدمة رياضيا بين دول العالم من خلال تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتنمية القطاع الرياضي .
عانى العراقيون في الخارج الكثير نتيجة لظروف الغربة والبعد عن الاهل والوطن ولذلك فإن ( جبهة التوافق العراقية ) تسعى إلى رعاية هذه الشريحة المهمة من خلال :- 1- التواصل مع الجاليات العراقية في الخارج وتوفير الظروف المناسبة لها للعودة لوطنها وخدمته بخبراتها الكبيرة . 2- الدفاع عن حقوق هذه الجاليات في المحافل الدولية والوقوف معها ومساندتها من خلال عمل مؤتمرات لها للتعرف على مشكلاتها ومحاولة تذليلها . 3- إشراك عراقيي الخارج في عملية بناء العراق في مختلف الأنشطة السياسية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. المتقاعدون شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي ، أفنت أعمارها في بناء هذا الوطن وخدمة أبنائه ، لكن هذه الشريحة تضررت كثيرا بسبب التدني الفاحش في رواتبهم التقاعدية ، ونحن في ( جبهة التوافق العراقية ) عازمون بإذن الله على إنصافهم من خلال :- 1. رفع الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع مستوى المعيشة لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لهم . 2. منحهم قروض تعينهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية 3. فتح منتديات وجمعيات ونواد لهم لإعانتهم على الاستفادة من أوقاتهم وإدامة التواصل فيما بينهم للحفاظ على حالتهم المعنوية . 4. الاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر السنين عن طريق استشارتهم في اختصاصاتهم .
المعتقلون السياسيون قطاع مهم من قطاعات المجتمع العراقي ، عانى طويلا من ظروف الاعتقال والحرمان وتشريد الأهل والعوائل... لذا فإننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نسعى إلى :- 1.تعويض المعتقلين السياسيين عن كل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم . 2.إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين لتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم . 3.إنشاء صندوق إقراض لتقديم القروض الميسرة لهم . بسبب الحروب الطاحنة التي مر بها بلدنا العزيز وبسبب قوات الاحتلال تعرض عدد كبير من العراقيين إلى العوق ، لذلك كانت شريحة المعوقين شريحة كبيرة تحتاج إلى رعاية خاصة . إننا في ( جبهة التوافق العراقية ) نعمل على : - 1- إنشاء صندوق دعم المعوقين وتخصيص ميزانية لهذا الصندوق من ميزانية الدولة لتحقيق الدعم لهذه الشريحة . 2- تحقيق التأمين الصحي الكافي للمعوقين وتسهيل العمليات الجراحية التي تحقق الشفاء لمن يحتاج إلى هذه العمليات منهم. 3- إدماج هذه الشريحة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية .. الخ 4- توفير فرص العمل المناسبة للمعوقين للقضاء على البطالة بينهم . دعوة خالصة من جبهة التوافق العراقية لشعبنا العراقي الأبي أن ينعم الله عز وجل على العراقيين جميعا بالأمن والأمان ... وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم ... وأن يعيننا جميعا لتحرير بلدنا ... وترسيخ وحدتنا الوطنية ... والنهوض إلى مستقبلنا المشرق بإذن الله ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) |
       |
| الرئيسية | من نحن | اخبار | صور | اتصل بنا |