قالت السيدة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية : إن تشريع قانون الضمان الاجتماعي سيحد من بعثرة الأموال والمنافع الاجتماعية على غير مستحقيها .

وأضافت : إن إنجاز قانون للضمان الاجتماعي الغرض منه تجميع كل القوانين المتفرقة والتي كتبت على عجالة في قانون واحد يضمن صرف راتب شهري لكل المستحقين الذين يشملون بقانون الضمان الاجتماعي ومن جهة واحدة ، مؤكدة إن القوانين المتفرقة جعلت الكثير من الناس يستلمون رواتب من جهات متعددة بينما هناك آخرون لا يستلمون من أي جهة والذي ادى الى كثرة حالات الفساد الإداري .

وبيّنت العبوسي إن اللجنة تسعى جاهدة إلى جعل توزيع المساعدات بشكل مركزي من قبل الدولة على مستحقيها من الأيتام والأرامل والمعوقين والعاطلين عن العمل فقط لحين النهوض بالقطاع الخاص الذي يساهم في النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي ، موضحة أن هذا القانون يسهل عملية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول كل مساعدات الدولة إلى مستحقيها بشكل كامل دون غبن أو إسراف .

ومشيرة الى أن القانون سيطالب في مضمونه بتخصيص نسبة من عائدات النفط العراقي لتغطية نفقات هذا الضمان الاجتماعي .