قال الأستاذ هاشم الطائي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب : إن المواد الدستورية المتعلقة بالمحافظات يكتنفها الغموض وتحتاج الى توضيح  ، مضيفاً: إني أرى أن يرجئ الكلام حول المناطق المتنازع عليها الى الدورة البرلمانية القادمة، وذلك بعد أن يتم تغيير مجالس المحافظات الحالية بمجالس أخرى منتخبة ، فليس من حق من يبسط نفوذه على منطقة ما أن يعدها منطقة متنازع عليها.

جاء ذلك خلال استقبال جبهة التوافق في مقرها اليوم السبت وفد الأمم المتحدة الخاص بتطبيق المادة (140) للمناطق المتنازع عليهــا ، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول آلية العمل الذي تقوم به الامم المتحدة وضرورة تقديم ضوابط وآليات لعملها منذ البداية الى الحكومة العراقية .

وبينت الجبهة أن ما تقوم به الامم المتحدة من عمل حاليا ليس لديه غطاء شرعي أو قانوني وذلك لعدم تكليفهم بصورة رسمية من قبل الحكومة العراقية للقيام بهذا العمل وأن المناطق التي حددتها الامم المتحدة بانها مناطق نزاع  هي ليست كذلك وكان من الاولى ان يتم اختيار مناطق ذات علاقة بهذا الامر.

كما بينت الجبهة ان الدراسة التي تقوم بها الامم المتحدة في تلك المناطق يشوبها الكثير من الشوائب وأنها اوصلت رسالة الى السكان في تلك المناطق بأن مناطقهم ستكون تابعة لجهة معينة في المستقبل وهذا الأمر من شأنه ان يربك حل هذه المسألة.

وأكدت الجبهة على انه يجب أن يتم التفاهم على آليات الحل قبل ان يعطى الحل وأن الجبهة غير موافقة على الآلية التي بدأ بها هذا العمل وأن تتم التعديلات الدستورية قبل البت بهذا الامر.