تلقى الأستاذ طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي ، نائب رئيس الجمهورية رسالة جوابية من القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى جاء فيها : " وفقا لرأيكم الصائب فقد تم تشكيل لجان من أعضاء الادعاء العام مزودة بنسخ من قرارات العفو التي تخص الموقوفين والمسجونين في بغداد ابتداء ومتابعة تنفيذها ميدانيا" .

وتابع المحمود في رسالته : "أشارككم الرأي بأن تطبيق القانون (العفو العام) واجه ويواجه مشاكل وعقبات كثيرة وإن القسم الأعظم منها يتعلق بتنفيذ قرارات اللجان القضائية التي صدرت تنفيذا لأحكام القانون المذكور" .

وكان الأستاذ طارق الهاشمي قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بخصوص العقبات التي تواجه تطبيق قانون العفو العام أكد فيها سيادته أن عدم وجود متابعة جدية من قبل رئاسة الادعاء العام لتنفيذ قرارات لجان العفو والتي نص عليها قانون الادعاء العام سيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه مشددا على ضرورة تدارك الأمر وحث جهاز الادعاء العام لأخذ دوره في تنفيذ قرارات إطلاق السراح للمشمولين ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه القرارات وحسب الاختصاص .