أكد الأستاذ هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية أن من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد للانتخابات في محافظة كركوك ، مشيراً إلى أن جميع النقاشات التي كانت تدور بين الكتل السياسية قبل إقرار قانون الانتخابات تدور حول أربعة محاور وهي : أولا تأجيل الانتخابات ، وثانياً تقاسم السلطة في كركوك ، وثالثا تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق ، ورابعا الضمانات ، مبيناً أن وظيفة اللجنة النيابية تكون في تقصي الحقائق من خلال المراجعة لسجل الناخبين ودوائر النفوس ووزارة التجارة أو وزارة الهجرة والمهجّرين ومن ثمة تقوم بإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس النواب وهذا التقرير هو الذي سيحدد الموعد للانتخابات في كركوك .
وبيّن الطائي أن اللجنة النيابية التي ستقوم بتقصي الحقائق في كركوك ستكون مطعمة بكوادر الأمم المتحدة وأخرى حكومية ممثلة بوزارة التخطيط في التحليل الإحصائي وكوادر أخرى من وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين للوقوف على قاعدة بيانات دقيقة.
وعلى صعيد متصل أشار الطائي أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في الموعد المقرر لها في الشهر العاشر من هذا العام في ما لو تمت المصادقة على قانون الانتخابات من قبل هيئة الرئاسة ، مشيرا إلى أنه تم إعلامه من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بأن المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، لافتا إلى أن تحديد نسبة النساء في هذا القانون بقيت كما جاءت من الحكومة والتي تنص على أن تكون لكل ثلاثة مقاعد مقعد واحد منها للنساء وكل ستة مقاعد يكون اثنين منها للنساء أما حصة الأقليات فسيكون بتحديد مقاعد محجوزة للمسيحيين والايزيديين والشبك .
