الرصــــد الإعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الاثنين 12/5/2008

• قيادي في الحزب الإسلامي : العمليات العسكرية تـُقابل بإرتياح بالغ من الموصليين / الملف برس
• حكومة المالكي تجرى تعديلات على قانون العفو العام / العرب اونلاين
• طائرات تركية تقصف مواقع للعمال الكردستاني عند الحدود العراقية ــ الإيرانية / صحيفة الزمان

حارث العبيدي : العفو العام شرط رئيسي للعودة إلى الحكومة وتسويفه يزعزع الثقة بها / جبهة التوافق

ردا على تصريحات السيد على الدباغ الناطق باسم الحكومة التي تخص تعديل قانون العفو العام بين الدكتور حارث ألعبيدي النائب في جبهة التوافق ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن الجهة الوحيدة التي تملك حق تشريع القوانين أو تعديلها هي مجلس النواب العراقي وعلى الجهات التنفيذية أن تنفذ كل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ولا يجوز لها أن تمتنع أو تتباطأ في تنفيذ هذه القوانين.مشددا على وجوب تنفيذ قانون العفو العام الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه أيضا من قبل هيئة الرئاسة موضحا أن على السلطة التنفيذية إذا كان لديها أي ملاحظة أو تعديل على أي فقرة من القانون فعليها أولا أن تقدم هذا الأمر إلى مجلس النواب وهو المخول الوحيد الذي يبت بالأمر.
مبينا أن أي جهة تحاول تسويف عملية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب ستتعرض للمسائلة والمحاسبة من أعلى جهة تشريعية ورقابية في البلد وهي مجلس النواب.
هذا وقد أكد ألعبيدي أن قانون العفو العام كان أحد أهم الشروط التي وضعتها جبهة التوافق من اجل العودة إلى الحكومة وأي تعديل أو تغيير يعد التفافا على الاتفاق المبرم بيننا وربما سيدفع الجبهة إلى إعادة النظر بالموضوع كاملا.
داعيا الحكومة إلى الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات العودة منطلقين من مبدأ التعاون من اجل بناء حكومة وحدة وطنية قائمة على احترام الشراكة الوطنية.

 اتخذت القوات الامنية المتواجدة في مدينة الموصل اجراءات متزامن مع العمليات العسكرية الجارية هناك، وذكر مصدر امني أن القوات الأمنية تمكنت اليوم من إلقاء القبض على (90) شخصا مشتبها به، بينهم أشخاص مطلوبين لدى القوات الأمنية في مناطق متفرقة من مدينة الموصل .وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة ( الملف برس) ان القوات الأمنية وضمن خطة ( زئير الأسد في صولة الحق) قامت بحملة دهم وتفتيش واعتقالات ألقت خلالها القبض على (90) شخصا مشتبهاً به وقامت بوضع نقاط تفتيش في بعض المناطق الساخنة التي لم تكن فيها نقاط تفتيش سابقا، مضيفا أنه تم تأمين جميع الإحياء السكنية بالموصل ووضع نقاط تفتيش دائمية فيها لغرض السيطرة التامة على كافة الإحياء واشار المصدر الى انه تم وضع سور حول مدينة الموصل عن طريق حفر نهايات الإحياء السكنية التي تربط المدينة بالا قضية والنواحي لغرض السيطرة على مداخل ومخارج المدينة، موضحاً أن هذا السور سيحمي المدينة من دخول الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بالإضافة إلى الحد من عملية تسريب الأسلحة والاعتده والمتفجرات.وفي الإطار ذاته منع مدير المرور العام والمتواجد حاليا في مدينة الموصل أي مركبة ذات زجاج مضلل أو معتم أو ستائر، وقال انه سيتم محاسبة  وتغريم أي سائق مركبة يضع ستائر او يقوم بتضليل زجاج مركبته، ومنع مدير المرور العام دخول حافلات سعه (14) راكب بوسط مدينة الموصل ومرورها في مناطق ( باب الطوب والكورنيش) .جدير بالذكر أن وزير الداخلية جواد البولاني وصل إلى مدينة الموصل صباحا والتقى بالقادة الآمنيين بالمحافظة وبمدير الشرطة وقائد العمليات وبمحافظ نينوى  ويذكر أن الحظر التجوال مازال جاريا في محافظة نينوى منذ يوم أمس وحتى إشعار أخروابدى الحزب الاسلامي ترحيبه بالعمليات العسكرية الجارية في الموصل، والتي اطلق عليها " زئير الاسد في صولة الحق"، فيما اعرب ممثلو محافظة نينوى في البرلمان عن تأييدهم للعمليات الجارية هناك. وقال فارس ذنون القيادي في فرع الحزب الإسلامي في الموصل أن العمليات العسكرية في الموصل مركز محافظة نينوى تقابل بارتياح بالغ من قبل اهالى المدينة بعد أن ألقت القوات الأمنية القبض على 92 مطلوبا للقضاء (دون إطلاق رصاصة واحدة) .وأكد القيادي في اتصال مع وكالة ( الملف برس) أن تجنيب المدنيين اثار العمليات العسكرية يعد "غاية قصوى" لأهل الموصل لنجاح العملية العسكرية التي هدفها تخليص المحافظة من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. ودعا قوى الأمن للعمل "بحرفية ومهنية" بعيدا عن استخدام -العبارات- التي من شانها إثارة النعرات الطائفية والعرقية . وتابع ان  كل ما نتمناه هو نقل صورة للجيش العراقي واظهار دوره في حفظ الأمن وفي الوقت ذاته حقن دماء الأبرياء الذين لا يحملون سلاحا .وبين عضو الحزب الإسلامي أن حظر التجوال الذي فرض فجأة لاقى ترحيب الناس إلا انه قد يضر بمصالحهم إذا استمر أكثر من ثلاثة أيام متصلة بسبب عدم استعداد الأهالي له وتخزين المواد الغذائية والأرزاق الرئيسية إضافة إلى تضرر المواطنين الكسبة وأصحاب المهن ذوي الدخل اليومي المحدود مع مراعاة الجانب الإنساني للطلبة وقرب انتهاء العام الدراسي وأداء الامتحانات النهائية والالتفات الى جميع جوانب الحياة بوقت واحد لضمان نجاح العمليات الجارية .والمح ذنون إلى أن قوى الأمن بإمكانها فسح المجال أمام الناس لأخذ متنفس من توفير الأرزاق وخزن المؤن ثم التضييق على الخارجين عن القانون وملاحقتهم من خلال حظر التجوال، مشددا على ضرورة حرص الجيش على سلامة أرواح مواطنيه أكثر من حرصه على الوضع الأمني لتلافي أي ردات فعل عكسية غير مرجوة بسبب الأخطاء التي من المحتمل أن تقع خصوصا وان المجرمين والخارجين عن القانون غالبا ما يتخذون ملاجئهم وتجمعاتهم بين المدنيين العزل لذا نرى من الضروري تجنب الأطفال والنساء والشيوخ .  الى ذلك أعرب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى شمالي العراق الهادفة إلى ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية، وقالوا في احاديث لـ ( الملف برس) . وقال النائب هاشم الطائي: "نحن نرى بأن هناك رغبة لدى العراقيين في إعادة الاستقرار في الموصل"، متوقعاً تعاونا كبيراً من اهالي الموصل مع الأجهزة الأمنية، لأن الغاية من العملية بسط الأمن". وأشار النائب عز الدين الدولة إلى ترحيب كتلته النيابية بتنفيذ العملية العسكرية في الموصل، مشددا على أهمية احترام حقوق الإنسان، وقال: "هذه العمليات مرحب بها طالما إنها تقصد أهدافا معينة، وتبتعد عن خرق حقوق الإنسان، وتضمن سلامة المدنيين". من جانبه أكد محافظ نينوى دريد كشمولة الحاجة إلى مسك الأرض في بعض مناطق المحافظة، لتجفيف منابع الإرهاب، وقال انه بسبب مطاردة الارهاب في العاصمة بغداد، ومحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار لجأت العناصر الإرهابية إلى الموصل، نحتاج إلى مسك الأرض في مناطق وأجزاء من المحافظة من اجل تجفيف منابع الإرهاب، وطرد عناصر القاعدة من نينوى. وبحسب قائد عمليات نينوى الفريق رياض جلال توفيق فإن عملية زئير الأسد تهدف إلى ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، وتطهير المدينة من المظاهر المسلحة .من جانبها قالت الميجر بيجي كاجليري المتحدثة باسم الجيش الاميركي في شمال العراق أن هناك عملية تجري، واضافت ان حكومة العراق تدخل مرحلة جديدة من العمليات في الموصل للتصدي لخطر تنظيم القاعدة وان القوات الاميركية تواصل عن قرب دعم هذه السلسلة من العمليات التي يقودها العراقيون. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في كانون الثاني خططا لطرد القاعدة من الموصل ثالث أكبر مدن العراق.

قال بيان صادر عن مكتب الناطق الصحفى باسم حكومة المالكى الاحد ان مجلس الوزراء اجرى تعديلا على قانون العفو العام الذى اقره مجلس النواب العراقى فى فبراير شباط استثنى كافة المدانين فى "جرائم الارهاب وجرائم امن الدولة" من القانون. كما الغى التعديل الفقرة المتعلقة بوجوب اطلاق سراح الاشخاص الذين مضى على اعتقالهم ستة اشهر او سنة ولم يتم عرضهم على المحاكم. وقال البيان ان التعديل يتضمن "استثناء كافة المحكومين عن جرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة المنصوص عليها فى قانون الإرهاب من أحكام العفو وبهذا يستثنى من ينتمى لأى منظمة إرهابية مثل القاعدة من العفو ". وبين البيان ان التعديل الجديد الغى فقرة وجوب اطلاق سراح الاشخاص الذين تم اعتقالهم ولم يعرضوا على المحاكم المختصة رغم مرور فترة طويلة على اعتقالهم قد تصل الى سنة.  وقال البيان ان "إلغاء الفقرة المتعلقة بإمكان إطلاق سراح أى شخص مضى على إعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضى التحقيق أو مضى على إعتقاله أكثر من سنة ولم يحل إلى المحكمة المختصة .. حيث يفسح هذا النص المجال أمام إطلاق سراح أعتى المجرمين وإن قتلوا العشرات ". واشار البيان الى ان التعديل جاء بسبب احتواء القانون الاصلى "على تناقض مع تشريعات أخرى نافذة". لكن البيان لم يحدد هذه التشريعات التى تتناقض مع القانون. وكان البرلمان العراقى قد صوت فى فبراير شباط على قانون العفو العام الذى يفسح المجال امام اطلاق سراح عشرات الالاف من المدانين والمعتقلين وخاصة اولئك الذين لم يتم عرضهم على المحاكم رغم مضى وقت طويل على اعتقالهم او الذين لم توجه اليهم اية تهم رغم اعتقالهم او الذين اكرهوا على الاعتراف بجرائم.  وكانت جبهة التوافق التى انسحبت من الحكومة فى أغسطس اب من العام الماضى قد مارست ضغوطا كثيرة لاقرار القانون واشترطت الجبهة لعودتها الى الحكومة اصدار قانون العفو. وواجه القانون صعوبات كبيرة لاقراره من قبل مجلس النواب وعرض على المجلس للتصويت عليه ضمن صفقة تضمنت اقرار ثلاثة قوانين دفعة واحدة هى قانون الميزانية وقانون مجالس المحافظات اضافة الى قانون العفو. وقال البيان ان الهدف من قيام مجلس الوزراء باقرار تعديل مشروع قانون العفو هو "لاخضاع مرتكبى الجرائم الخطيرة التى تهدد أمن الدولة والمجتمع لطائلة العقاب .. ولإزالة التناقض بين نصوص القانون الذى منح امتياز العفو العام للمجرم الخطير وحرم مرتكب الجنحة غير العمدية منه وبغية تحقيق الإنسجام التشريعى مع النصوص الجزائية النافذة "واضاف البيان ان التعديل الجديد يعالج "الثغرات القانونية الناجمة عن تطبيق قانون العفو والتى يمكن أن تؤدى الى إفلات مجرمين خطرين من طائلة العقاب".

أعلن الجيش التركي امس أن طائراته قصفت في وقت متأخر مساء السبت مواقع لحزب العمال الكردستاني عاد إليها مسلحون تابعون للحزب بعد تنفيذهم هجوما علي مركز عسكري تركي عند الحدود المشتركة مع إيران والعراق وقال بيان الجيش التركي "هوجمت أهداف تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية في شمال العراق بنيران ثقيلة وفعالة من طائرات قواتنا الجوية بدعم من المدفعية". واستهدفت الهجمات أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذين فروا من تركيا إلي العراق بعد هجوم علي مقر عسكري مما أسفر عن مقتل ستة جنود.