الرصــــد الإعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الثلاثاء 13/5/2008

• 281  عراقيا تقدموا بطلب تأشيرة للأردن خلال عشرة أيام / العرب اونلاين
• إطلاق سراح أكثر من ستين ألف معتقل عملا بقانون العفو العام وجبهة التوافق تعترض على الأجهزة التنفيذية لتوقفها عن العمل به / التـــــآخي
• المالكي ينكث وعوده للموصل ويعتقل 150 ضابطاً من أبنائها / صحيفة الزمان

اكد مصدر فى وزارة الداخلية الاردنية الاثنين ان 2811 عراقيا تقدموا بطلبات للحصول على سمات دخول المملكة بعد عشرة ايام فقط من بدء العمل بنظام منح التأشيرات مطلع الشهر الحالي. ونقلت وكالات الانباء عن المصدر قوله ان "عدد الطلبات التى تقدمت الى الوزارة للحصول على تأشيرة للأشقاء العراقيين الراغبين بدخول المملكة بلغت 927 طلبا وعدد الأشخاص 2811 شخصا". واوضح ان "عددا كبيرا منهم حصل على الموافقات" لدخول الاردن. وكانت وزارة الداخلية الاردنية اعلنت فى الاول من الشهر الحالى بدء العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة وذلك بالتعاون مع شركة عالمية للشحن السريع. وكانت الحكومة الاردنية وقعت الشهر الماضى اتفاقا مع شركة "تى ان تي" لخدمات الشحن السريع لتتولى استقبال طلبات تأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة من فى 13 مكتبا لها فى العراق. وتتقاضى الشركة "مبلغ 15 الف دينار عراقى "نحو 5،12 دولار" عن كل طلب كأجر بموجب ايصال مالى وتزود مقدمه برقم تسجيل الطلب وموعد المراجعة" بينما "لا تتقاضى الحكومة الاردنية اى رسوم او مبالغ مالية مقابل طلب التأشيرة". وقرر الاردن فى شباط/فبراير الماضى فرض تأشيرة دخول للعراقيين الراغبين بدخول المملكة واعفاء العراقيين الراغبين بمغادرتها من الغرامات المالية التى تترتب عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم. ولم يكن العراقيون يحتاجون فى الماضى الى تأشيرات لدخول المملكة الا ان السلطات الاردنية تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الاردنية ما دفع الحكومة العراقية الى الطلب من نظيرتها الاردنية وضع نظام لتأشيرات الدخول. وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 4،2 مليون عراقى فروا من بلدهم منذ اجتاحته القوات الاميركية فى آذار/مارس 2003. ولجأ قرابة 4،1 مليون من هؤلاء الى سوريا فى حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا فى الاردن .

اطلاق سراح اكثر من ستين الف معتقل عملا بقانون العفو العام وجبهة التوافق تعترض على الأجهزة التنفيذية لتوقفها عن العمل به / التـــــآخي

اعترضت جبهة التوافق على قانون العفو العام وأبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي أنه لا يحق للأجهزة التنفيذية أن توقف تنفيذ هذا القانون .
ويقول طه اللهيبي أن مجلس القضاء الأعلى اورد معلومة بوجود 45 ألف مذكرة قضائية لأطلاق سراح السجناء لكن لم ينفذ منها سوى 6 الاف مذكرة .لافتا أن التعديل الذي يسعى اليه البعض هو لأبقاء أكبر عدد من السجناء داخل السجون وعندما سألنا رئيس الوزراء نوري المالكي قال هل ترضون أن يخرج وزير الأعلام لدولة العراق الأسلامية . مؤكدا نحن لا نقبل أن يخرج ولكن في المقابل هل يبقى الاف السجناء دون أن ينفذ القانون علما أن قانون العفو العام أتفقت عليه جميع القوى السياسية وان القانون يجب أن يسري على الجميع دون أستثناء .الى ذلك اعلن مجلس القضاء الاعلى ان عدد المعتقلين المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام الذي اطلقته الحكومة العراقية مؤخرا بلغ (61779) مشمولاً.واوضح الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار غفار في تصريح نشر الاثنين ان عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم بموجب قانون العفو العام بلغ ( 61779) مشمولا منذ بدء العمل باحكام قانون العفو العام حتى الان موزعين بين مناطق مختلفة في محافظات العراق.وبين ان عدد المشمولين تضمن الموقوفين وبلغ عددهم (11797) معتقلا والمحكومين البالغ عددهم (5708 ) معتقلين وان عدد غير المكفلين بلغ (28356) معتقلا اما عدد الذين لم يلق القبض عليهم فبلغ (15918 ) مشمولا فيما بلغ عدد الذين لم يشملهم القانون (18420) معتقلا واضاف ان اللجان المشكلة لدراسة طلبات المشمولين بالعفو مستمرة بعملها.

المالكي ينكث وعوده للموصل ويعتقل 150 ضابطاً من أبنائها / صحيفة الزمان

نكث نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية وعوده لأهالي مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعدم استهداف أبنائها في الحملة العسكرية، فاعتقلت القوات المنفذة للعمليات والمرتبطة بقيادته 150 من الضباط العراقيين بينهم عدد كبير من الضباط الأطباء والمهندسين والاداريين الذين كانوا في الجيش العراقي السابق في اجراء وصفه مجلس عشائر نينوي الذي عقد جلسة طارئة ليلة أمس بالعمل الانتقامي من الضباط الذين اشتركوا في أداء واجبهم الوظيفي والوطني في الحرب العراقية الايرانية. وقال المجلس العشائري: ان أبناء الموصل من العسكريين السابقين كانوا ينتـظرون قبول اعادتهم للخدمة ليحاربوا الارهاب ويمنعوا وصول فلول القاعدة الي مدينتهم التي لم تعرف يوماً الارهاب لكنهم فوجئوا باجراءات تعسفية وبارهاب دولة.وباعتقال النخب العسكرية، وقال الشيخ شعلان الحيالي من مجلس عشائر نينوي ان الموصل تؤيد بقوة ضرب الارهاب لكنها لن تسمح بتصفية حسابات قديمة ومعاقبة أبنائها العسكريين لمواقفهم البطولية في الدفاع عن العراق في الحرب الدفاعية ضد العدوان الايراني طوال ثماني سنوات. كما ترفض الموصل اعتقال أساتذة الجامعات في اطار تصفية حسابات سياسية أيضاً لا صلة لها بالحملة علي الارهاب. وقال المجلس ان الحملة استهدفت ما لا يقل عن 200 من الأعضاء العاديين في حزب البعث سابقاً والذين لم يشملهم قانون الاجتثاث ولم يرتكبوا جرائم أو خروقات. وأضاف الناطق باسم المجلس ان حملة الاذلال بدأت وانكشف وجهها الحقيقي وان عدم اطلاق سراح المعتقلين غير المعنيين بالارهاب من قريب أو بعيد سيؤدي بأهالي نينوي الي عدم الترحيب بحملة العمليات العسكرية للحكومة التي لاقت في بداياتها ترحيباً من الأهالي علي شرط الالتزام بمحاربة الارهاب وعدم المساس بالمدينة. ورفض الشيخ طالب الحمدوني من عشائر طي اشراك المليشيات والقوات المحسوبة علي تيارات سياسية وطائفية في العملية العسكرية. وكان المالكي قد أكد خلال حضوره جلسة مجلس النواب العراقي امس عدم انطلاق العمليات الامنية في الموصل، بعدما افادت مصادر امنية عن بدء عملية "زئير الاسد" في المحافظة غير ان قائد العمليات الفريق جلال رياض توفيق أكد انطلاق العملية منذ فجر السبت.
وقال المالكي في رد علي سؤال وجهه احد النواب حول سير العمليات في الموصل، ان "العمليات لم تبدأ وهذه تمهيدية وسيعلن عن بدء العمليات لدي استكمال العمليات التمهيدية". وكانت مصادر امنية عراقية اعلنت السبت انطلاق عملية "زئير الاسد" في الموصل لملاحقة العناصر الارهابية في المدينة التي تعتبر حاليا اخطر مدن البلاد. وقال مسؤول عسكري عراقي في الموصل، كبري مدن نينوي، ان العملية "من تخطيط وتنفيذ الجيش العراقي الذي تدعمه قوات التحالف". ويتهم مجلس عشائر نينوي منظمة بدر والبيشمركة بالاشتراك في عمليات خاصة في اطار الحملة ويرفضون ذلك. من جانبها، وصفت القيادة الامريكية في الموصل بأنها مركز الصراع ضد القاعدة ولم تحدث أية اشتباكات كبيرة تؤكد وجود القاعدة بثقلها الكبير هناك حتي الآن. في حين طالب المالكي، الاثنين، مجلس النواب تخصيص خمسة مليارات دولار لتنشيط عملية إعمار العراق واقامة مشاريع استراتيجية في جميع أنحاء البلاد. وقال المالكي "نحن أمام مسؤولية إعمار ما خربته العمليات الارهابية وتعويض المتضررين ونطلب من مجلس النواب ان يضيف علي ميزانية الدولة مبلغ خمسة مليارات دولار". مبينا أن "هذا المبلغ سيكون بمثابة ضمان لشركات بحيث نسمح لها ان تسحب منها بشكل مباشر بعد ان تحقق نسبة من مشاريعها لان هناك فكرة مأخوذة من قبل الشركات ان العراق يتباطأ ويعرقل تسليم مستحقات الشركات". وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته الاعتيادية الاثنين برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي. وتابع المالكي "نحتاج خمسة مليارات دولار (الدولار يعادل1221 دينارا) لتغطية عمل المشاريع الاستراتيجة لنحقق نوعا من التقدم في عملية الإعمار في كافة ارجاء العراق وخاصة قطاع التعليم الذي تضرر بسبب سياسات النظام السابق".