الرصــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع 
السبت 3/5/2008

• لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يحمل العراق نفقات الحرب / صحيفة الشرق الأوسط
• الوفد العراقي قدّم لإيران أدلة على «تورطها»  / صحيفة القبس
• في تقرير سنوي أعده مرصد الحريات يؤشر ازدياد حالات الانتهاك ضد الصحفيين بنسبة 60 بالمائة / صحيفة  الصباح
• مسؤولون يقولون إن إقرار قانون النفط والغاز مرهون بالإتفاق بين الكتل السياسية / صحيفة الصباح الجديد
• الموارد المائية : إيران قامت ببناء سدود على بعض فروع دجلة  / الملف برس

لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يحمل العراق نفقات الحرب / صحيفة الشرق الأوسط

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا، يوشك العجز الفيدرالي الأميركي أن يبلغ 400 مليار دولار، مما دفع عددا من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين إلى التحرك لإجبار العراق على تحمّل مزيد من التمويل اللازم لإعادة إعمار العراق والإجراءات الأمنية. فقد صوتت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على تشريع يحظر على وزارة الدفاع «البنتاغون» تمويل برامج عمليات إعادة إعمار أو تأسيس بنية تحتية في العراق تتكلف أكثر من مليوني دولار. ووافقت اللجنة على التشريع، ولكنه لم يحظ بالإجماع. وطبقا لما هو مخطط، فسيكون على العراق أن يدفع مقابل تدريب وتوفير المعدات لقواته الأمنية وتوفير المرتبات اللازمة لمجموعات «أبناء العراق» التي تسمى مجالس الصحوة المشكلة من السنّة. كما سيكون على الإدارة (الأميركية) مناقشة الاتفاقيات الخاصة بتكلفة العمليات العسكرية المشتركة التي تقوم بها قوات أميركية وعراقية، كي يقوم العراق بتحمل ثمن البنود مثل الوقود. ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إنهم سيتحركون نهاية الشهر لمنع أي هيئة فيدرالية، بما فيها وزارة الدفاع، من تمويل أي مشروعات كبيرة لإعادة الإعمار في العراق. وقال كارل لفين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان ورئيس لجنة القوات المسلحة، «يتحمل دافعو الضرائب الأميركيون الكثير.. ويجب على العراقيين أن يدفعوا ثمن هذا من الفائض الموجود لديهم، فهم يصدرون 2 مليون برميل من البترول يوميا بسعر 120 دولارا للبرميل. هذا غير مقبول ولا أخلاقي. ومن غير المقبول أن تمتلك دولة كهذه كل هذه الثروة وهذا الفائض الموجود في بنوكنا وبعد هذا ترسل بنوكهم الفاتورة لنا كي ندفعها».
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون كلا الحزبين أن هذه الجهود تهدف إلى حماية مليارات الدولارات التي يدفعها المواطنون الأميركيون في صورة ضرائب، وأثنوا على موافقة اللجنة كخطوة أولية في إطار ما يمكن أن يكون أول تحرك ناجح من قبل الكونغرس لفرض تغيير في سياسة البيت الأبيض في الحرب. وتقول السناتورة سوزان كولينز، العضو في الحزب الجمهوري «هذا أول تغيير في موقف الحزبين تجاه سياستنا حول العراق».
وفي ظل حرب كهذه بلغت تكلفتها أكثر من نصف تريليون دولار، سيكون حجم ما يتم توفيره لدافعي الضرائب الأميركيين متواضعا نسبيا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الولايات المتحدة لا تقوم بالمشروعات الكبيرة جدا في العراق، على الرغم من أنه خلال الشهر الماضي، حوّلت وزارة الدفاع الأميركية 420 مليون دولار لدفع تكلفة بعض المشروعات. ويدفع الجيش الأميركي نحو 300 دولار شهريا لكل فرد من أعضاء مجموعات «أبناء العراق» الذين يبلغ عددهم 90.000 شخص، ولكن بعض المسؤولين يقولون إنهم يأملون أن تتولى الحكومة العراقية مسؤولية هذه العقود المبرمة مع هذه المجموعات بنهاية هذا العام. وتستهدف الخطة الأصلية دمج هذه المجموعات التي يسيطر علها السنّة بشكل كبير مع القوات الأمنية العراقية، ولكن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تسيطر عليها أغلبية شيعية تعارض التعاقد مع هذه المجموعات. وأخيرا أعلنت القيادة الأميركية أنه سيُلحق نحو 20.000 فرد فقط بالقوات الأمنية ـ ويوجد معظمهم في محافظة الأنبار. وستتم تغطية أية مدخرات بفاتورة نفقات الحرب التي توشك على أن يتم تمريرها في آخر هذا الشهر. ومن المحتمل أن يتجاوز مشروع القانون، الذي تعدّه قيادات الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ والنواب، 200 مليار دولار. ومن المحتمل أن يتضمن المشروع 108 مليارات دولار طلبها الرئيس بوش خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى 70 مليار دولار للأشهر الأولى من العام المقبل ونحو 20 مليار دولار للإنفاق المحلي يشمل إعانات للمحاربين القدماء وزيادات في تأمين البطالة وبعض الأولويات الأخرى للحزب الديمقراطي. وقالت رئيسة مجلس النواب النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي إنه من المحتمل أن يورد المجلس في مشروع القانون بعض النصوص التي تتناول تحميل الحكومة العراقية بعض المسؤوليات المالية. وأشارت الى: «نحن لدينا عجز، وهم لديهم فائض. وهم يربحون الكثير من أسعار البترول، بينما يضر سعر البترول اقتصادنا. لقد أنفقنا الكثير على البنية التحتية في العراق بينما لدينا عجز في مشروعات البنية التحتية في بلادنا».
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم قد ناقشوا نصوص مشروع القانون مع منسق البيت الأبيض لشؤون الحرب دوجلاس لوت، الذي طلب السماح بتمويل المشروعات الحيوية بالنسبة للأمن القومي العراقي. وتسعى قيادات الحزب الديمقراطي إلى تبني نهج عملي ضد تمويل الحرب، ولكن الصراعات داخل صفوف الحزب الديمقراطي تؤخر مشروع القانون، الذي كان من المفترض أن يتم عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل، ولكن من المحتمل أن يتم تأجيله مرة أخرى.

الوفد العراقي قدّم لإيران أدلة على «تورطها»  / صحيفة القبس

اعلن مسؤول عراقي امس ان الوفد الذي يزور طهران قد واجه مسؤولي الامن الايرانيين بأدلة على دعم الميليشيات في مدينة الصدر وغيرها، من بينها قائمة باسماء ومعسكرات تدريب وخلايا مسلحة على صلة بايران، حسب تعبير عضو حزب الدعوة حيدر العبادي.
في المقابل، هاجم التيار الصدري زيارة الوفد ــ الذي يمثل الائتلاف الموحدــ معتبراً انها مهمة تحريضية، ومشيراً الى ان اعضاء الوفد ــ هم «ايرانيو الانتماء»!
جاء ذلك فيما بحث وزراء خارجية الدول الست الكبرى في لندن امس، صيغة جديدة لاقتراحات «العصا والجزرة» تجاه «النووي الايراني»، وقد تحفظت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليسا رايس على الحوافز السابقة.
وامس، اعتبر وكيل وزارة الخزانة الاميركية ستيوارت ليفي ان اجراءات العديد من البنوك العالمية ضد ايران هي اقوى وسيلة لفرض انصياع طهران، ولمنع الانشطة غير المشروعة في «النووي» و«العسكري» والمخدرات.

في تقرير سنوي أعده مرصد الحريات يؤشر ازدياد حالات الانتهاك ضد الصحفيين بنسبة 60 بالمائة / صحيفة  الصباح

كشف تقرير اعده مرصد الحريات الصحفية "ازدياد حالات الانتهاكات ضد الصحفيين بنسبة 60% عن العام الماضي وبواقع انتهاك واحد كل43 ساعة" مسجلا 197 انتهاكا ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية خلال الـ(12) شهرا الماضية.
وقال التقرير الذي اعده المرصد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ونشر الجمعة: ان عمليات الرصد المنظم للانتهاكات المسجلة ميدانيا او عبر بلاغات مباشرة من الضحايا خلال الفترة مابين 3 ايار 2007 و 3 ايار 2008 اشارت الى تصاعد عمليات الاعتداء على الاعلاميين بالضرب وبمختلف اشكال الاهانة من الاجهزة الامنية وعناصر الحمايات الخاصة ومنع الاعلاميين من تغطية الاحداث الساخنة خاصةً التفجيرات.
واشار التقرير الى ان المرصد "سجل خلال الفترة المذكورة (197) انتهاكا ضد الصحفيين ومؤسسات اعلامية". ومن الانتهاكات التي اوردها التقرير والتي اشار الى انها " القضية التي مازالت تشكل الخطر الاكبر على حياة الصحفيين هي عمليات الاغتيال التي وصلت خلال فترة الاحصائية المعدة الى 37 عملية " مضيفا ان اثنتين منها "كانتا على ايدي القوات الاميركية ".
واشار مرصد الحريات الصحفية في تقريره الى " الاستمرار في عدم الاخذ بالحسبان خطورة عمليات الاغتيال تلك من قبل السلطات الامنية". وقال: انه "لم يلمس وجود اي تقدم في هذا الجانب على الرغم من ان تلك السلطات سبق واعلنت انها تمتلك ادلة ملموسة تدين جهات بعينها متورطة في استهداف الصحفيين"
ولفت الى ان "عمليات قتل الصحفيين غالباً ماكانت ترافقها حالات اختطاف تسبق ذلك حيث تعرض (13) صحفياً  ومعاوناً اعلامياً لعمليات اختطاف من قبل مجهولين، اطلق سراح ستة منهم بعد ان تعرضوا للضرب او التعذيب بسبب مهنتهم وقتل ستة اخرون فيما لايزال واحد منهم مجهول المصير". واشار التقرير ايضا الى "تعرض  (30) صحفياً و معاوناً اعلاميا للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الامن العراقية في مناطق اقليم كردستان و محافظات العراق الاخرى".
واتهم التقرير المسؤولين الحكوميين بإساءة "استخدام قوانين التشهير من أجل إسكات التقارير الانتقادية التي وجهها الصحفيون لهم" مشيرا الى ان "تسع دعاوى قضائية اقيمت ضد صحفيين ومؤسسات اعلامية ، لم تحسم اغلبها حتى الان".
وقال: ان ذلك ياتي "على الرغم من وجود قوانين سارية المفعول لا تجيز عمليات اعتقال الصحفيين او مقاضاتهم الا بموافقة رئيس الوزراء ، و هذا ما لم يحدث في اي من هذه القضايا " وذكر التقرير ان المؤسسات الاعلامية "لم تكن في مأمن من عمليات المداهمة و اقتحام القوات العسكرية العراقية و الاميركية " حيث سجل مرصد الحريات الصحفية" خمس حالات من هذا النوع تقاسمتها هذه القوات بالتساوي ، دون اوامر قضائية تبرر تلك المداهمات والعبث بالمقتنيات وارهاب العاملين في تلك المؤسسات و مصادرة وثائقها و ارشيفها الصحفي كما حصل لمؤسسة المدى للاعلام و الثقافة و الفنون العام الماضي". واوضح التقرير ان اكثر مارصد من انتهاكات لهذا العام كان من قبل الاجهزة الامنية  .
ولاحظ التقرير ان "البعض من عناصر تلك الاجهزة لم يمتثل لاوامر وتعليمات رئيس الوزراء نوري المالكي الصادرة في 4 شباط الماضي بشان تسهيل مهمة الاعلاميين" وذكر التقرير بان" سلسلة من الاعتداءات ظلت تمارس ضد الصحفيين من قبل قوات الامن العراقية وكانت بمجموعها تمر بلا عقاب ومن دون إجراء تحقيقات تذكر فيها".
 واشار في هذا الصدد الى أحد الاعتداءات في منطقة الغدير ببغداد حيث "تعرض عدد ليس بالقليل من الصحفيين والمصورين للاعتداء بالضرب المبرح ... في وضح النهار وامام العديد من شهود العيان ما يؤكد ان من قاموا بالاعتداء على الصحفيين في ذلك اليوم كانوا مؤمنين بانهم لن يلاحقوا قضائيا". واضاف ان السلطات العراقية  "ما زالت ترسل رسائل مختلطة بشأن حرية الصحافة و التعبير، حيث تشجب و تستنكر الاعتداءات على الصحفيين من ناحية، بينما تعجز اجهزتها التنفيذية المكلفة بتطبيق القوانين و السلطات القضائية عن مقاضاة اي من مرتكبي تلك الاعتداءات.
ودعا التقرير الى سن قانون "يسهل الوصول للمعلومات".
واعتبر ان "بغياب هذا القانون عمدت الاجهزة الحكومية لاعتبار المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية مناطق مغلقة على الاعلاميين رغم الحاجة وحق الراي العام في الاطلاع عما يجري في هذه المدن والاحياء على الصعيد الامني والانساني وهذه السياسة تشابه التطبيقات السيئة لانظمة الطوارئ في بعض البلدان وتتقاطع مع مبدا الحريات التي اقرها الدستور العراقي".
وابدى مرصد الحريات الصحفية "استغرابه من تغاضي النظر الذي تبديه القوات العسكرية العراقية والاميركية للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق  النزاعات المسلحة من كل اشكال العنف المتعمد طالما انهم لا يشاركون في الاعمال العدائية.

مسؤولون يقولون إن إقرار قانون النفط والغاز مرهون بالإتفاق بين الكتل السياسية / صحيفة الصباح الجديد

قال عدد من المختصين في الشأن النفطي والمسؤولين الحكوميين، الخميس، إن الإتفاق بين الكتل السياسية خاصة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية سيسهم في إقرار مشروع قانون جديد للنفط والغاز.
وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن النسخة التي أرسلت إلى مجلس النواب من مشروع قانون النفط والغاز "هي نفسها التي اتفق عليها في  شباط / فبراير من العام (2007)."
وذكر الدباغ أن تلك النسخة " لم يجر عليها أي تغييرات"، مشيرا إلى أن مجلس النواب "يستطيع أن يناقشها أو يجري عليها أي تعديلات قد يراها أعضاء البرلمان."
من جانبه، قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر إن "هناك مسودة لقانون النفط والغاز أرسلت من مجلس الوزارء إلى البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري."
وأضاف جابر أن تلك النسخة "هي نفسها التي اتفق عليها مجلس الوزراء، في شباط / فبراير (2007)، واعترضت عليها حكومة إقليم كردستان حينذاك."
وتوقع عضو البرلمان أن يمر مشروع قانون النفط والغاز "بمرحلتين من التجاذبات، الأولي هي المرحلة الحالية بين الحكومة المركزية (في بغداد) وحكومة إقليم كردستان، والأخرى ستكون بين مؤيدي القانون ومعارضيه" داخل مجلس النواب.
وأعرب جابر عن توقعه بأن "يساهم الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزة في بغداد، في تسريع مناقشة وتشريع هذا القانون."
وتأخر إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته حكومة نوري المالكي وأحالته على البرلمان في تموز/ يوليو من العام الماضي، بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي "امتيازات" غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية، ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما، وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.
من جانبها، أوضحت وزارة النفط أنها تنتظر "الإتفاق السياسي" من أجل تشريع قانون النفط والغاز.
وقال عاصم  جهاد، المتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء "هي المسؤولة عن التعديلات"، مشيرا إلى أن وزارة النفط " أعطت ملاحظاتها (على المشروع)، وهي بانتظار الإتفاق السياسي" لإقرار القانون.
وأضاف "وزارة النفط مع أي تغيير يصب في مصلحة الإقتصاد العراقي" .

الموارد المائية : إيران قامت ببناء سدود على بعض فروع دجلة  / الملف برس

نفى وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد قيام سلطات حكومة اقليم كردستان ببناء سدود على مصبات الروافد الفرعية التي تغذي نهر دجلة والتي تؤثر على كميات المياه المتدفقة اليه.
وحول موضوع سد الموصل قال رشيد ان الوزارة تملك كفاءات علمية ومعدات فنية قادرة على معالجة المشاكل الجيولوجية التي يعاني منها السد بسبب حدوث تشققات في اساساته.
واكد وزير الموارد المائية ان ايران تقوم حاليا ببناء عدد من السدود على بعض الفروع المائية لنهر دجلة مؤكدا سعي الوزارة الى اجراء عدد من اللقاءات مع الجهات المسؤولة في طهران. واشار رشيد الى ان "المباحثات التي وصل إليها العراق مع سوريا لتشاطر المياه قد وصلت إلى مراحل جيدة وهناك تنسيق ولقاءات مستمرة مع المسؤولين والفنيين".