الرصــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الأحـــد 4/5/2008

• لجنة الأمن والدفاع توصي بإعادة العمل بالخدمة الإلزامية .. دعت وزارة الدفاع إلى تقديم نسخة معدلة للقانون لإصداره من قبل مجلس الوزراء صحيفة الصباح
• التوافق تنتظر الرد على مرشحيها والمالكي يقدم للبرلمان اسماء لشغل المناصب الوزارية قريباً / التـــــــآخي
• الكشف عن وجود أكثر من 66 ألف وظيفة وهمية في وزارتي الداخلية والدفاع / التـــــــآخي

لجنة الأمن والدفاع توصي بإعادة العمل بالخدمة الإلزامية .. دعت وزارة الدفاع إلى تقديم نسخة معدلة للقانون لإصداره من قبل مجلس الوزراء صحيفة الصباح

اوصت لجنة الامن والدفاع في البرلمان، باعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية، اذ طلبت من وزارة الدفاع تقديم نسخة معدلة من القانون السابق الى مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى البرلمان وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عبد الكريم السامرائي لـ "الصباح": ان اللجنة عقدت اجتماعا بحثت فيه موضوع التجنيد الالزامي.واضاف ان جميع اعضاء اللجنة ايدوا واقروا العودة الى القانون مع اجراء تعديلات عليه، مؤكدا ان اللجنة طالبت وزارة الدفاع بتقديم نسخة منقحة ومعدلة من قانون الخدمة الالزامية، لكي يتم اصدارها من مجلس الوزراء ثم تحال الى مجلس النواب لغرض مناقشتها واقرارها.وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب هادي العامري قد اكد لـ"الصباح" ان قانون الخدمة الالزامية سينفذ قريبا، موضحا ان تعديلات ستطرأ على القانون منها منح رواتب مجزية للمشمولين، فيما قال النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع ان الشهرين المقبلين سيشهدان تفعيل القانون من خلال عرضه في البرلمان.وتابع السامرائي: ان اللجنة دعت الى اصدار هذا القانون بشكل سريع حتى تبنى المؤسسة الامنية العراقية على اسس صحيحة، مبينا "إن طريقة بناء المؤسسة العسكرية بهذا الشكل دفع معظم الكتل السياسية الى قناعات جديدة بانه لابد من اعادة النظر في اعادة هيكلية القوات المسلحة بطريقة جديدة تعتمد على اسس يساهم فيها جميع الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب.وأكدت وزارة الدفاع مؤخرا، انها غير مؤهلة حالياً لتنفيذ قانون الخدمة الالزامية الذي دعا الى تطبيقه عدد من المسؤولين واعضاء في مجلس النواب.

التوافق تنتظر الرد على مرشحيها والمالكي يقدم للبرلمان اسماء لشغل المناصب الوزارية قريباً / التـــــــآخي
 
اكد رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي ان الجبهة قدمت اسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية العائدة لها غير انها مازالت تنتظر رد رئيس الوزراء على هؤلاء المرشحين . وطبقا للمعلومات المتسربة ان الجبهة قدمت اسماء بديلة للاسماء التي جرى تسريبها لوسائل الاعلام بينما لم تخف بعض الاوساط شعورها بان التسريب كان مقصودا لحرق بعض الاسماء التي لايراد لها شغل بعض المواقع الوزارية بحجة عدم حصول اجماع حولها .في ذات الشأن اكد النائب عن الائتلاف الموحد سامي العسكري ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الى مجلس النواب قريبا قائمة كاملة لمرشحيه لملء جميع الوزارات الشاغرة.واضاف العسكري ان المالكي سيجتمع خلال ايام بأقطاب جبهة التوافق الثلاثة الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار الوطني لحسم مسألة مرشحي الجبهة خاصة بعد بروز خلاف داخل التوافق بشأن ذلك مترافقا مع وجود اعتراضات لرئيس الحكومة حول بعض الاسماء المقدمة.واشار الى ان القائمة التي قدمتها جبهة التوافق لم تكن نهائية. لافتا الى وجود دراسة لمنح احدى وزارات القائمة العراقية الى التوافق كتعويض عن وزارة التخطيط التي رفض وزيرها علي بابان الاستقالة من الحكومة قبل نحو تسعة اشهر.

الكشف عن وجود أكثر من 66 ألف وظيفة وهمية في وزارتي الداخلية والدفاع / التـــــــآخي

كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي عمار طعمه عن "وجود 66 ألف وظيفة وهمية في وزارتي الداخلية والدفاع تم إكتشافها لدى مراجعة ملفات التعيين خلال السنوات الخمس الماضية".وبين طعمه في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "لدى وزارة الداخلية 50 ألف وظيفة وهمية تم أكتشافها في قوات حماية المنشآت، بينما تم اكتشاف 16 ألف وظيفة وهمية في أفواج حماية الأنابيب النفطية التابعة لوزارة الدفاع".وأضاف طعمه، أن "الكشف عن هذه الوظائف الوهمية هو دليل على الإختراق الكبير الموجود داخل الأجهزة الأمنية بسبب طريقة التعيين في هذه الأجهزة القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي الذي تغطيه العديد من الجهات السياسية الموجودة عناصرها في الأجهزة الأمنية.عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قال إن "القضاء على الفساد الإداري في الأجهزة الأمنية يتم من خلال تصحيح الوضع السياسي الحالي في البلاد، وإصدار تشريعات قانونية رادعة بحق المفسدين، إضافة الى إسناد مناصب التفتيش في الوزارات الأمنية الى أشخاص يتصفون بالنزاهة والولاء للعراق".وحول إعتراضات بعض أعضاء البرلمان العراقي على قانون وزارة الداخلية الجديد، أوضح طعمه "إن الإعتراض جاء بسبب عدم نص القانون على فقرات تحدد الصلاحيات والمهمات الموكلة لوزارة الداخلية وإقتصاره على ذكر عدد وكلاء الوزارة والدرجات الوظيفية الخاصة فيها".وأشار طعمه الى أن "القانون محدد بشكل كبير، وخصص للوضع الحالي للوزارة القائم على تقسيم المناصب بين الكتل السياسية، فضلا عن افتقاره الى تحديد نقاط جوهرية لإجراء إصلاحات أساسية في الوزارة". لافتا الى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أعادت قانون وزارة الداخلية الى اللجان المختصة في المجلس لإجراء التعديلات الضرورية عليه بالإتفاق مع الوزارة".يذكر أن وزارتي الدفاع والداخلية أقرتا في أكثر من مناسبة بوجود فساد إداري ومالي في مؤسساتهما، وقد عزتا أسبابه الى "السرعة في تعيين المنتسبين في الوزارتين عقب سقوط النظام البائد وللصراعات السياسية التي تعرقل إصدار قوانين رقابية تحد من ظواهر الفساد".