الرصــــد الاعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الاربعاء 7/5/2008

• العبيدي : هناك اتفاقا والية جديدة لتسهيل عملية اطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقانون العفو / موقع جبهة التوافق
• مبادرة رئاسية من خمسة بنود للخروج بـ” وثيقة وطنية “ / صحيفة الصباح
• مجلس النواب العراقي يقوم بالقراءة الأولى لمسودة قانون الإنتخابات المحلية / وكالة الاخبار العراقية
• الجيش الأميركي يقرر سحب 3500 جندي من قواته في العراق / صحيفة الصباح الجديد
• عراقي اعتقل في أبو غريب يقاضي شركات أمريكية متعاقدة / وكالة الأخبار العراقية
• الصليب الأحمر يعلن توسيع نشاطاته في العراق والبدء بتفقد أحوال المعتقلين في السجون العراقية / راديو سوا
• مؤتمر علماء النفس الأمريكان: العراقيات مضطهدات ...إحصائية رسمية: الأرامل سدس عدد نساء العراق / صحيفة الزمان
• مرصد الحريات ينتقد استبعاد قناة الديار من تغطية نشاطات مجلس النواب / اصوات العراق

العبيدي : هناك اتفاقا والية جديدة لتسهيل عملية اطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقانون العفو / موقع جبهة التوافق

أكد عضو لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب الدكتور حارث العبيدي ان هناك اتفاقا والية جديدة لتسهيل عملية اطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام بعد الخلل الذي أصاب تطبيقه.
واوضح : إن لجنتي حقوق الأنسان والأمن والدفاع في مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى و وزير العدل و وزيرة حقوق الأنسان ومستشار نائب رئيس الجمهورية لحقوق الأنسان والقوات الأمريكية اتفقوا على ان تقوم وزيرة حقوق الأنسان بمتابعة اي خلل قد يحدث في الية اطلاق سراح المعتقلين والمشمولين بقانون العفو العام وتقديم التقارير التي تشير الى الخلل.
وأشار العبيدي الى انه من المؤسف ان الوزيرة لم تقوم ببعث اي رسالة تقوم بتنبيهنا الى مكان الخلل التي توقفت معاملات المشمولين بهذا القانون والتباطؤ والخلل الذي يعيق هذا القانون ، مشدداً انه بعد متابعة القضية تبين ان مجلس القضاء الأعلى لم يتسلم سوى الفين وخمسمئة قرار لأطلاق سراح المعتقلين .

 

تبدأ اليوم لجنة الامن والدفاع في البرلمان بتنقيح رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي بعثها الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وتحويلها الى "وثيقة وطنية"، وبدء تنفيذ بنودها ومنها مقررات (5 نيسان)، بعد اقرارها ومنح الشرعية لها.
وتركز رسالة الطالباني التي تلاها المشهداني في جلسة البرلمان امس، على جملة من القضايا لحل الازمة الاخيرة في مدينة الصدر، وباقي المناطق اضافة الى تضمنها رؤية وطنية لانهاء مظاهر العنف، والتوجه نحو الوحدة الوطنية سياسيا وشعبيا.
وتنص المحاور الخمسة للرسالة التي حصلت "الصباح"امس على نسخة منها، على "الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني المتفق عليه من قبل جميع الاطراف، وان مجلس الرئاسة سيدافع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والاحزاب بدون استثناء كما اتفق على ذلك مع رئيس الوزراء"، اضافة الى "دعم موقف السيد المالكي لفرض النظام والقانون في جميع المناطق بما فيها المغلقة، والقضاء على المظاهر المسلحة، ووضع آليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، خلال فترة محددة في بغداد وجميع المحافظات"، فضلا عن مواصلة الجهود لاحتواء الازمات.
وكشف النائب عن حزب الفضيلة محمد الخزعلي لـ"الصباح" عن احالة رسالة الطالباني الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان، لغرض تحويلها الى "وثيقة"، تناقش قبل اقرارها في مجلس النواب.وقال الخزعلي: ان لجنة الامن ستبحث آلياتها ومدى امكانية تطبيق هذه البنود على ارض الواقع، مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد التصويت على الرسالة.
واكد النائب عبد الباري زيباري ماذكره الخزعلي، مبينا ان اجتماعا سيعقد اليوم بين اعضاء لجنة الامن والدفاع، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لغرض تنقيحها واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.
ولفت زيباري الى ان اغلب الكتل النيابية ايدت فحوى البرقية، عدا الكتلة الصدرية التي تحفظت على بنودها(الرسالة).من جانبه اشار النائب عن الائتلاف وعضو لجنة الامن والدفاع حسن السنيد، الى ان رسالة رئيس الجمهورية جاءت عقب مباحثات مع رئيس الوزراء، مؤكدا لـ"الصباح" استمرار الحكومة في تطبيق برامجها التي صوت عليها البرلمان في العام 2006.
ونوه السنيد بان السيد المالكي يسعى من خلال جهوده الى حصر السلاح بيد الدولة والقوات العراقية الرسمية، للحيلولة دون بقاء اية منطقة مغلقة او مسيطر عليها من قبل أية جهة سياسية، مبينا ان المجلس السياسي للامن الوطني ايد جميع توجهات رئيس الوزراء.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد اصدر مؤخرا، بيانا من 15 بندا وطنيا، في مقدمتها، الدعوة الى حل جميع الميليشيات ونزع اسلحتها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي.
وشهدت جلسة امس عقب قراءة رسالة الطالباني، تبادل الاراء، حيث ايدت اغلب القوى النيابية نص الرسالة وتوجهات الحكومة لفرض القانون، فيما تحفظت الكتلة الصدرية على بعض بنود الرسالة.وبحثت ثلاثة اجتماعات ثنائية منفردة، عقدت بين اعضاء المجلس التنفيذي(3+1) امس الاول، جملة من القضايا الراهنة على الساحة العراقية، ابرزها التأكيد على استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون، وترميم حكومة الوحدة الوطنية، ونتائج زيارة وفد الائتلاف الى طهران، اضافة الى الحوارات مع انقرة.
الى ذلك شرعت الحكومة بخطة من مسارين دبلوماسيين لإيقاف التدخلات وكسب دعم دول الجوار.وبحسب مصادر مطلعة لـ"الصباح" فان المحورين هما، توقيع اتفاقيات امنية وسياسية واقتصادية مع دول المنطقة الاقليمية من اجل ابقاء المنظومة الاقليمية بمنأى عن التصادمات والتقاطعات الاستراتيجية، فيما يتمثل المسار الثاني بفتح بوابة علاقات دبلوماسية وشبكة متعددة الوسائط في العلاقات مع دول العالم الاخرى لإفهامها بالموقف العراقي.
وناقش رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي امس، مع السفير الايراني في بغداد كاظمي قمي بشكل منفرد، التقدم الحاصل في مسار العملية السياسية وتوسيع المشاركة وتوحيد الرؤى نحو تطوير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها السيد نوري المالكي، اذ اكد الطالباني ان العراق اليوم في وضع قوي سياسياً واقتصادياً وامنياً.
وبحث الاجتماعان، الآليات الضرورية لتوفير الاستقرار والامن في العراق، مشددين على أهمية تعزيز العلاقات و توطيد أطر التعاون بين العراق وايران بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين، اذ جدد السفير الايراني دعم بلاده للعملية السياسية.

قام مجلس النواب العراقي الثلاثاء بالقراءة الأولى لمسودة قانون الانتخابات المحلية، وهو أحد أربعة قوانين تضغط الإدارة الأميركية كثيرا على السلطات العراقية من أجل إجازتها لاعتقادها أن تشريعها سيعطي دفعة لعملية المصالحة الوطنية.
وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وكتابة القانون إن الخطوة الأولى لإقرار القانون تمت الثلاثاء من خلال طرح المسودة للقراءة الأولى.
وقال إن القراءة الثانية ستتم بعد ما يقارب من أسبوع، حيث سيتم خلال هذه الفترة استلام مقترحات وآراء الكتل البرلمانية المتعلقة بالقانون من أجل تقييمها والأخذ بها، ثم بعد ذلك يطرح القانون أمام البرلمان للتصويت عليه.
وطبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فان القراءة الأولى لمسودات القوانين لا تسمح بإجراء أي مداخلات أو مناقشات وتكتفي اللجنة المكلفة بدراسة القانون بإجراء عملية القراءة، وبين القراءتين الأولى والثانية تقدم الملاحظات التي يتم تضمينها القراءة الثانية، ومن ثم تجري مناقشة هذه المقترحات عقب القراءة الثانية.
وحسب اللوائح الداخلية للبرلمان فان القانون يطرح للتصويت عليه بعد الإنتهاء من القراءة الثانية بعد أن تكون الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان قد قدموا مقترحاتهم ومداخلاتهم وتم الأخذ بها.
والقوانين التي يتعين إجازتها هي قانون المساءلة والعدالة الذي حل بديلا عن قانون اجتثاث البعث والذي انتهى البرلمان من تشريعه قبل أشهر وقانون الانتخابات المحلية التي يتوقع إجراؤها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم وقانون النفط وقانون مراجعة وتعديل الدستور العراقي.

أعلن الجيش الأميركي يوم أمس الثلاثاء عن عزمه سحب 3500 جندي من العسكريين الذين أرسلوا لتعزيز القوات الأميركية في العراق في فبراير/شباط 2007.
وقال الجيش الأميركي في بيان له إن "جنود فرقة المشاة الثالثة سيعودون إلى قاعدتهم في جورجيا، خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار البيان إلى أن استقدام جنود فرقة المشاة الثالثة ساهم في الحد من أعمال العنف في مناطق جنوب بغداد.
ومن جانبه، قال جنرال دان الين إن "مواصلة سحب هذه القوات يؤكد استمرار التقدم في العراق" وفقا للبيان.
وأضاف "بعد تموز سيقيم القادة العسكريون أوضاع قواتنا لمدة 45 يوما ثم يقرر بعدها حجم القوات المطلوبة مستقبلا".
وتأتي عودة الجنود في إطار خطة الولايات المتحدة لسحب 30 ألف عسكري أرسلوا في إطار عملية تعزيز القوات منذ شباط 2007 للحد من أعمال العنف في العراق.
وكانت واشنطن أعلنت أنها تسعى لاستكمال انسحاب 30 ألف جندي من قواتها البالغة 150 ألف عسكريا في العراق، بحلول تموز المقبل.

رفع رجل عراقي دعوى قضائية ضد شركتين متعاقدتين مع الجيش الأمريكي، زاعماً أنه تعرض مراراً للتعذيب بينما كان محتجزاً في سجن أبو غريب، سيء السمعة، لمدة عشرة أشهر.
وجاء في ملف دعوى عماد الجنبي القضائية، التي رفعها الاثنين في لوس أنجلوس، أن موظفي شركة CAI International وشركة L-3 Communications Holdings لكموه وضربوا رأسه وجسده بالجدران، وعلقوه من إطار سرير وتركوه عارياً ومكبلاً في زنزانته في سبتمبر/ أيلول 2003.
ومن الذين ذكرت أسماؤهم كمتهمين، المحقق في شركة CACI، ستيفن ستيفانوفيتش، المعروف ب "بيغ ستيف"، وفقاً للأسوشيتد برس.
وطالب الرجل في الدعوى، التي رفعت في لوس أنجلوس لأن ستيفانوفيش يعيش هناك، الحصول على تعويضات مادية غير محددة.
وتم تزويد الشركتين بمحققين أو مترجمين ليساعدوا حراس الجيش الأمريكي في سجن أبو غريب، الذي اشتهر بفضيحة بسبب صور تسربت عام 2004، تظهر الجنود الأمريكيين وهم يعذبون ويهينون المحتجزين.
واستنتج محققو الجيش لاحقاً أن معظم الإساءات جرت في أواخر عام 2003، حيث كان محققو CACI وL-3 Communication يعملون في السجن.
وكانت الشركتان قد اتهمتا بتعذيب سجناء أبو غريب في دعوات قضائية سابقة.
وفي مقابلة مع الأسوشييتد برس بمدينة اسطنبول التركية، قال الجنبي إنه يأمل أن تلقي الدعوى، بعض الضوء على ما حصل له ولمعتقلين آخرين.
وقال الجنبي "إن شاء الله سيظهر الحق وإن شاء الله سيلقى المجرم جزاءه."
وأضاف الجنبي، البالغ من العمر 43 عاما، إنه اعتقل من قبل القوات الأمريكية خلال غارة ليلية، تعرض فيها هو وعائلته إلى الضرب.
وأوضح أنه أخذ إلى قاعدة عسكرية، حيث تمت تعريته بالكامل، ووضع غطاء على رأسه وكبلت يداه ورجلاه.
وقال الجنبي "لم تخبرني (القوات الأمريكية) عن السبب وراء اعتقالي... خلال التحقيق، وقال لي الجندي الأمريكي إني إرهابي... وإنني كنت أحضر هجوما ضد القوات الأمريكية."
وأنكر الجنبي هذا الاتهام، قائلاً إنه أجبر على الاعتراف تحت ترهيب "وحشي".
وتزعم الدعوى القضائية أيضاً إن الشركتين تآمرتا في عملية تستر عبر إتلاف وثائق ومعلومات أخرى، وإخفاء السجناء خلال عمليات التفتيش الدورية للصليب الأحمر، والكذب على مسؤولي الجيش والحكومة عما كان يحدث في أبو غريب.
وأطلق سراح الجنابي عام 2004، ولم توجه ضده أي تهم، تبعاً للدعوى القضائية.
كما تم إجباره على تشكيل هرم بشري وهو عار مع سجناء آخرين، تبعاً للدعوى، ولكن محاميته، سوزان بورك قالت إنه من غير المعروف ما إذا كان في الصورة سيئة السمعة التي تم الكشف عنها سابقاً.
وقالت بروك "معظم هذه التصرفات، أعيدت في أكثر من مناسبة."
قال الجنبي، إنه في إحدى المرات، بعدما أغمي عليه، قال له مترجم من L-3 "مرحباً بك في غوانتانامو."
وقال إنه طلب من أحد زملائه في الزنزانة إذا ما كان يرى المحيط من الشابك.
وكشف الجنبي أنه فقد "الإحساس بالوقت بعد عدة ساعات من التحقيق المهين وظنت أنني نقلت إلى غوانتانامو."

الصليب الأحمر يعلن توسيع نشاطاته في العراق والبدء بتفقد أحوال المعتقلين في السجون العراقية / راديو سوا

أكد هشام حسن المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر عزم المنظمة على توسيع عملها في العراق وزيادة عدد موظيفها لتقديم مزيد من المساعدات الانسانية.
وفي حديثه مع "راديو سوا" أوضح حسن: " عدد الموظفين العاملين في العراق يتجاوز حاليا الـ400 شخص، وهو عدد ليس بقليل، ولكن نظرا للاحتياجات الكبيرة، تنوي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيادة عدد موظفيها، ولكن لا نعلم حتى الآن العدد المحدد ولكنه سيعتمد على تقييم تعمل عليه المنظمة".
وتأتي هذه الخطوات بعد أن وقعت منظمة الصليب الأحمر اتفاقية مع العراق الأسبوع الماضي تقضي برفع مستوى خدماتها في البلد، لتشمل المساعدات في مجال الغذاء وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم المستشفيات والكادر الطبي، فضلا عن زيارة السجون وتفقد أحوال المعتقلين.
وأوضح حسن أن كادر المنظمة يتفقد أحوال 25 ألف معتقل في سجون القوات متعددة الجنسيات ووزارة العدل العراقية، فضلا عن سجون حكومة إقليم كردستان، إلا أنه أكد أن الكادر الدولي لم يقم حتى الآن بزيارة السجون التابعة للوزارات العراقية الأخرى:
وأوضح حسن البرامج التي حددتها المنظمة من أجل توسيع دورها في العراق، بقوله:" إنها برامج استندت على تقييم إحتياجات العراق، مثلا احتياجات المياه الصالحة للشرب، واحتياجات تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتوفير الكهرباء. وهناك أيضا برنامج مع وزارة حقوق الإنسان لمتابعة ملف الأشخاص المفقودين في العراق، يقضي بتدريب خبراء للبحث في عينات الحامض النووي، فضلا عن برامج أخرى".
ولفت حسن إلى أن الوضع الإنساني مترد جدا للشعب العراقي بصورة عامة، وللنساء العراقيات على وجه الخصوص لأن الزوجة تصبح مسؤولة عن العائلة بعد فقدان زوجها، وهذا وضع صعب جدا بالنسبة للمرأة لأنها يجب أن تخرج للبحث عن فرصة عمل، وهو أمر صعب في ظل الوضع الأمني المتدهور، كما يتوجب عليها تربية الأطفال والاعتناء بهم:
وبيّن حسن أن الوضع الأمني المتأزم "هو أكبر التحديات التي تواجه عمل المنظمة في العراق، فضلا عن معوقات أخرى تتمثل بالاحتياجات الكثيرة المطلوبة في العراق والتي من الصعب على المنظمة أن تلبيها جميعا، هناك حاجة ماسة لمؤسسات أخرى للعمل، فضلا عن الحاجة إلى جهود أكبر من الحكومة العراقية":

مؤتمر علماء النفس الأمريكان: العراقيات مضطهدات ...إحصائية رسمية: الأرامل سدس عدد نساء العراق / صحيفة الزمان

قالت وزارة التخطيط العراقية امس ان عدد الأرامل في العراق يقدر بمليون وفقاً لدراسة اعدتها الوزارة بهذا الخصوص، فيما لا يوجد مصدر مالي ثابت لإعالة أسر هؤلاء الأرامل في وقت يعيش ثلث الشعب العراقي (27 مليون) في حالة فقر.
وارتفع عدد الأرامل في العراق بسبب الحروب المتلاحقة واعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق بعد اجتياحه في اذار 2003، وفقا لمصادر عراقية. وتشير دراسة اعدتها وزارة التخطيط الي وجود ارملة واحدة بين كل ست نساء في العراق تتراوح اعمارهن بين 15 وخمسين عاما في العراق بما يشكل أعلي نسبة في ترمل النساء منذ الحرب العالمية الأولي عام 1918. واكدت ام حيدر التي بدت اكبر من عمرها بكثير "منذ مقتل زوجي وانا اكافح لكسب العيش لابنائي"، موضحة انها (مرغمة علي نسيان كل ما حولي وتأمين لقمة العيش لهؤلاء الاطفال). وتابعت ان (لا احد من اقربائي يستطيع مساعدتي واطفالي باستمرار، قدم بعض الطيبين المساعدة ولكنها بالتأكيد لا تدوم وعلي ان اعمل". وطبقا لتقرير اعلن في وقت سابق لمنظمة "ومن فور ومن" الدولية، فإن المرأة العراقية تمر اليوم "بأزمة وطنية).
وتتحدث وفاء فرج (38 عاما) وهي ام لابنتين تبلغان من العمر ثمانية وعشرة اعوام، وتعمل في دائرة حكومة في بلدة خان بني سعد ، بحسرة عن يوم مقتل زوجها. وتقول (كنت في العمل عندما اتصل بي احد زملاء زوجي الذي كان يعمل شرطي مرور، منتصف آب 2006، وقال ان محمد قتل برصاصة قناص اصابته قرب قلبه). واضافت "لم اعرف ما حدث لي، لكنها كانت بداية المأساة التي اعيشها منذ ذلك اليوم". وتعيش وفاء مع ابنتيها في غرفة تضم اثاثا محدوداً جدا في منزل عائلة زوجها في حي تونس (شمال شرق بغداد).
واكدت (اشعر بيأس متواصل فقد تلاشت احلامي وزوجي وانا اكافح لاؤمن العيش لبناتي وسط ظروف يصعب للرجال كسب العيش فيها). واوضحت وفاء انها تكره (الشعارات التي رفعها الامريكيون عند دخولهم العراق، وما يقوله السياسيون اليوم). وقالت ان (كل ما حصدناه دمار وقتل منذ خمسة اعوام).
بدورها، تقول مينا الابنة الكبري لوفاء التي بدت حزينة هزيلة (لا اريد الحرية ولا الديمقراطية ولا اكثر من عودة ابي (...) اتمني عودته اكثر من اي شيء آخر). ومنذ اجتياح العراق وتصاعد اعمال العنف التي اعقبت تفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء في شباط 2006، قتل الاف العراقيين معظمهم من الرجال.
وادت اعمال العنف خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام الحالي الي مقتل ثلاثة الاف و417 شخصا علي الاقل، وفقا لمصادر رسمية عراقية. وقتل معظمهم خلال اشتباكات مسلحة بين قوات امريكية وعراقية من جهة ومليشيا في العراق. وقتل نحو 88 الف مدني عراقي منذ اجتياح العراق في اذار 2003 حتي نهاية عام 2007، وفقا لموقع "ايراك بودي كاونت" الالكتروني المستقل.
من جانبها، تتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توزيع رواتب شهرية للمحرومين بينهم الارامل.
وتقول سميرة الموسوي مديرة اللجنة المسؤولة عن متابعة شؤون الاطفال والنساء، في البرلمان العراقي ان "عدد الارامل في العراق يقدر بمليون وفقا لدراسة وتقارير رسمية قامت بها وزارة التخطيط". وتضيف ان (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توزع راتبا قدره 150 الف دينار عراقي (125 دولار)) علي الارامل اللواتي يحصل (خمسون بالمئة منهن علي رواتب). واكدت الموسوي سعي البرلمان العراقي لزيادة النسبة المخصصة للارامل اللواتي يتسلمن الرواتب الي 75 بالمئة". لكن وفاء تؤكد ان "الدولة لا تمنح الارملة الموظفة راتبا اسوة بالارامل الباقيات، لدعمها اقتصاديا"، مؤكدة (لا احصل علي اي راتب من الرعاية الاجتماعية") وافادت دراسة اعدها برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ونشرت نتائجها في عمان منتصف شباط 2007، ان ثلث الشعب العراقي (27 مليون) يعيش في حالة فقر، بينهم 5 بالمئة يعيشون في فقر مدقع.
وكانت نسبة الفقر في العراق حتي كانون الثاني 2006، تبلغ نحو عشرين بالمئة من اجمالي عدد السكان وفقا لمسؤولة في وزارة الرعاية الاجتماعية العراقية.
علي صعيد آخر حذر أكبر المؤتمرات وأشهرها لأطباء علم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية من الظلم الدافع علي النساء العراقيات وعوائلهن علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني فقد اعلنت الخبيرة في شؤون الارهاب فرحانة علي في شؤون الارهاب خلال المؤتمر السنوي لاطباء علم النفس الامريكيين الاثنين في واشنطن، ان عدد العمليات الانتحارية التي تنفذها نساء في العراق ازداد بقوة في 2008، وان هذا الاتجاه سيستمر بالتصاعد.
وقالت فرحانة علي خلال المؤتمر "بين كانون الثاني و(نيسان) الماضيين، حصل اثنا عشر هجوما انتحاريا نفذتها نساء في العراق. وهذا يشكل ارتفاعا كبيرا"، مشيرة الي اليأس الذي تعاني منه العراقيات المهمشات نتيجة الحرب. واشارت الي وقوع 11 اعتداء انتحاريا من تنفيذ نساء بين 2003 و2007.
وذكرت "طالما ان النزاع مستمر، سترون عدم استقرار اكبر في العراق وسيتم استغلال النساء اكثر، سترون نساء اكثر يخترن تنفيذ عمليات انتحارية خلال الاشهر القادمة".
وكانت فرحانة علي مستشارة لدي الادارة الامريكية قبل ان تنضم الي القطاع الخاص كخبيرة في السياسة الدولية.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية ان "النساء العراقيات، مع استمرار النزاع، بتن مهمشات اكثر فاكثر"، مضيفة "لقد كن في الصف الاول من المجتمع، كن في الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وقد حرمن من هذه الامكانات".

انتقد مرصد الحريات الصحفية، الثلاثاء، قرار الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي بمنع مراسلي قناة الديار الفضائية من الدخول وتغطية الجلسات البرلمانية.
وقال بيان للمرصد، تلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه الثلاثاء، إن "حراس مبنى مجلس النواب العراقي منعوا امس الاثنين، مراسلي قناة الديار الفضائية من الدخول ومزاولة عملهم في تغطية نشاطات جلسات مجلس النواب" مشيرا الى ان الحراس، وبحسب اقوال المراسلين، هددوا بمصادرة الكاميرات وحجز المراسلين ان كرروا المجيء ثانية الى المبنى.
ونقل البيان عن مستشار قناة الديار الفضائية عماد العبادي، انه "اتصل  بالدائرة الاعلامية لمجلس النواب، فابلغه معاون المدير احمد الياسري بالمنع وحظر دخول القناة لمجلس النواب ومزاولة عملها."
وقال البيان ان "السبب بحسب تبليغ الياسري للعبادي، ان اداء قناة الديار غير مرضي عنه، لتغطيتها السلبية للجلسات وتغاضيها عن نقل النجاحات التي حققها النواب والتركيز على السلبيات فقط."
كما نقل البيان عن معاون مدير الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي  احمد الياسري قوله "ان اسباب المنع،  لاتتعلق بالتدخل في سياسة القناة في التغطية الاخبارية" مضيفا بان "قرارات تنظيمية حالت دون دخول فريق قناة الديار لمبنى مجلس النواب."
واوضح الياسري، وفقا للبيان، ان "فريق قناة الديار غير ملتزم بتغطية النشاطات وانه  فعلا يغطي نشاطات مجلس النواب  بشكل غير مرضي اي بشكل متقطع."
واشار البيان الى ان المدير العام للقناة فيصل الياسري "ابلغ المرصد هاتفيا من عمان، انه اتصل بالدائرة الاعلامية لمجلس النواب وابلغوه انهم اتخذوا هذا القرار منذ اربعة اشهر بسبب  التغطية غير المرضية."
وعبر المرصد في بيانه عن رفضه "تدخل الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في العمل الصحفي، و محاولة تحجيم حريته."
وحمل المرصد رئيس مجلس النواب العراقي "مسؤولية منع تدفق المعلومات للمواطنيين، وتفضيل وسائل اعلام في التغطية." مطالبا "بوضع حد لانتهاك بنود الدستور العراقي، والعمل على اعطاء مجال واسع لوسائل الاعلام كافة لتغطية نشاطات المجلس بشكل متساوي."
ومرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة،  مقرها بغداد،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية، وتعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود.