الرصــــد الإعلامي
على ذمة الفضائيات والوكالات والمواقع
الاثنين 25/8/2008

• جبهة التوافق العراقية تتحفظ على الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق الدكتور اسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق / وكالات
• العزاوي : هناك تخبط في القضايا الادارية لعدم وجود الخبرة / وكالة الصحافة المستقلة
• عبد الكريم السامرائي يطالب العرب بإطفاء الديون على العراق وفتح السفارات في بغداد  / راديو ســـوا
• التعليم العالي : تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني إلى 8 من أيلول  / الوطنية العراقية
• حارث العبيدي : الإجراءات التعسفية  من قبل بعض القوات الحكومية بحق المهجرين تجعل الوضع أكثر سوءا / قناة بغداد الفضائية
• ثلاثة بنوك إيرانية تنشط بشكل غير قانوني و تمول الإرهاب في العراق  / شبكة عراقنا الاخبارية
• بغداد : لا تقدم في مفاوضات ملف المياه مع إيران والهاشمي يدعو إلى بحثه من قبل أعلى المستويات / صحيفة الصباح
• وزير التربية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ويكشف عن تخصيص 24 مليون دولار لتبني مشروع محو الأمية / صحيفة الصباح
• بغداد تعاني الظمأ وانعدام الصرف الصحي والأمم المتحدة تحذر من تأخر الإعمار والأردن يعرض على العراق تطوير حقول للغاز مقابل جزء من إنتاجها / صحيفة الزمان
• اغلب النواب الذين طرحت اسماؤهم لرفع الحصانة عنهم مشمولون بقانون العفو  / التــــــــآخي
• اقبال ضعيف على التسجيل في مراكز الانتخابات / صحيفة الدستور الاردنية
• رغم تحسن الوضع الأمني .. الخوف يبقي المهجرين العراقيين مهجرين وبعضهم يفضل بيع داره والعيش وسط سكان من نفس مذهبه / صحيفة الشرق الاوسط

جبهة التوافق العراقية تتحفظ على الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق الدكتور اسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق / وكالات

أصدرت جبهة التوافق العراقية  بيانا صحفيا اعلنت فيه تحفظها عن قرار المحكمة الجنائية بإصدار حكمها الغيابي بالإعدام بحق وزير الثقافة السابق الدكتور اسعد الهاشمي وفيما يلي نص البيان ...

بيان رقم (63) بخصوص قرار المحكمة الجنائية بحق وزير الثقافة السابق

بسم الله الرحمن الرحيم
((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل))

ببالغ الاستغراب تلقينا نبأ قرار المحكمة الجنائية بإصدار حكمها الغيابي بالإعدام بحق وزير الثقافة السابق، ونحن في الوقت الذي نستغرب من هذا القرار نعلن تحفظنا على الإجراءات القانونية والتحقيقية التي انتزعت هذه الاعترافات تحت الإكراه.
كما ونذكر القضاء العراقي بان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى قرارات صارمة ومنها قضية اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية، واختطاف موظفي دائرة البعثات وأحكامها التي صدرت بحق وكيل إحدى الوزارات وتبرئته من التهم الموجهة إليه مع وجود الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب الكثير من الجرائم.
ونلفت نظر القضاء العراقي إلى أن هناك الكثير من قادة الميليشيات والفرق الخاصة والذين أوغلوا بدماء العراقيين لا يزالون طلقاء داخل العراق وخارجه من دون أن يصدر بحقهم أي حكم قضائي معربين في الوقت نفسه عن أملنا في أن يرتقي القضاء العراقي إلى الحد الذي يمكنه من خلاله إحقاق الحق ونشر العدل في ربوع هذا البلد الجريح وان لا يعلو أي صوت سياسي أو حزبي على صوت القضاء.
إننا في جبهة التوافق العراقية إذ نستنكر من يقوم بأي أعمال قتل نبين أننا سنسلك كافة الطرق القانونية والقضائية للطعن بهذا الحكم للوصول إلى الحقيقة وأننا نعلم أن الكثير من القرارات ليس لها أي مسوغ قانوني، وأن جبهة التوافق تعمل جاهدة لنصرة المظلوم وإحقاقه الحق والله من وراء القصد.

جبهة التوافق العراقية
23 / شعبان / 1429هـ
24 / آب / 2008م

العزاوي : هناك تخبط في القضايا الادارية لعدم وجود الخبرة / وكالة الصحافة المستقلة

انتقد النائب رشيد العزاوي عن جبهة التوافق العراقية عملية اختيار السفراء والمدراء العامون في العراق.
وأكد العزاوي لوكالة الصحافة المستقلة(إيبا) اليوم الاحد على ان هناك تخبطا في القضايا الادارية في مجلس النواب لعدم وجود الخبرة ، مشيرا الى انه نادراً ما يتوفر شخص بدرجة مدير عام لديه خبره بالعمل فـ"لا يوجد غير شخص او اثنين ممن يمتلك الخبرة ،اما البقية فلا توجد لديهم اية خبرة في دوائر الدولة".
واضاف ان ما يلاحظ في اغلب دول العالم هو ان الموظف لا يصل الى درجة مديرعام الى بعد مرور فترة زمنية يقضيها في الخدمة لا تقل عن عشرة سنوات ، اما درجة السفير فمن المفترض ان لا تقل خدمته في العمل بالمجال الدبلوماسي عن عشرين سنة.واستدرك بالقول لكننا نلاحظ ان اغلب السفراء الذين تم ترشيحهم ليمثلوا العراق في دول العالم لم يخدموا في دوائر الدولة ولو لشهر واحد ،ولا نعرف كيف سيمثلون البلد .
وتوقع العزاوي ان تكون هناك انتكاسات واخفاقات في العمل مما ينعكس على الدوائر التي يترأسها اشخاص لا يمتلكون الخبرةاللازمة.وطالب بالتخلص من ما اسماه (عقدة النظام السابق ) قائلا لا يجوز ان يحرم كل من عمل خلال ايام النظام السابق في دوائر الدولة من المسؤوليات ،خاصة وان فيهم الكثير من الوطنيين وصاحبي الخبرة في عدة مجالات.
واشار الى ان اداء الحكومة العراقية لم يكن جيداً خلال الفترة الماضية ،رغم وجود النوايا بخدمة البلد ،ولكن الكثير من المسؤولين لا يمتلكون الخبرة بذلك .
واوضح ان الحكومة قد وفقت في الاونة الاخير في مجال الاستقرار الامني.يذكر ان عملية تسمية السفراء قد لقيت اعتراضات عديدة في مجلس النواب خاصة من قبل بعض الكتل التي استبعد مرشحوها عن القائمة النهاية لانها رفضت الاشتراك في التشكيلة الحكومية مثل (القائمة العراقية والفضيلة والكتلة الصدرية) ،وقال بعض المسؤولين عن ان السفير يمثل الحكومة لذلك فأن عملية الترشيح اقتصرت على الكتل الداخلة في التشكيلة الحكومية الحالية .

عبد الكريم السامرائي يطالب العرب بإطفاء الديون على العراق وفتح السفارات في بغداد  / راديو ســـوا

طالب النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي الدول العربية بإطفاء ديونها بذمة العراق والإسراع إلى افتتاح سفاراتها في بغداد. وأعرب النائب السامرائي في حديث خاص بـ"راديو سوا" عن أمله في أن تتخذ الدول العربية خطوات جادة لدعم العراق من خلال المبادرة بإطفاء ديونها، وقال:
"نأمل أن تبذل الدول العربية جهدها في إطفاء ديونها بذمة العراق، لأنه لا يمكن محاسبة الشعب العراقي على أخطاء النظام السابق ، وينبغي أن تحذو الكويت وغيرها ما أقدمت عليه دولة الإمارات في إطفاء ديونها". وطالب السامرائي بانفتاح الحكومة العراقية على الدول العربية لحثها على توسيع تمثيلها الدبلوماسي في بغداد، موضحا ذلك بالقول:
"لا بد من انفتاح العراق مجدداً على الدول العربية والعالمية لتوسيع التمثيل الدبلوماسي في بغداد".وتعدجبهةالتوافق العراقية الممثلة للعرب السنة في مجلس النواب من أبرز القوى المطالبة بالحدِّ مما يعرف بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي.

التعليم العالي : تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني إلى 8 من أيلول  / الوطنية العراقية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل موعد إجراء امتحانات الدور الثاني لطلبة الكليات والمعاهد.
وقالت الوزارة انه تقرر إجراء امتحانات الدور الثاني في الـ8 من أيلول المقبل بدلا من الثالث منه مضيفا أن قرار التأجيل جاء للتنسيق والتعاون مع وزارة التربية.

حارث العبيدي : الإجراءات التعسفية  من قبل بعض القوات الحكومية بحق المهجرين تجعل الوضع أكثر سوءا / قناة بغداد الفضائية

قال الدكتور حارث العبيدي عضو جبهة التوافق العراقية  انه  مما لاشك  فيه ان الوضع الأمني قد حصل فيه تحسن وأفضل من حالته السابقة ولكن لم يبلغ الحد الذي يستطيع كل مهجر ان يعود الى منطقته .
وأضاف: ما لم تتخذ السلطات المعنية والجهات في السلطة التنفيذية بعض الأجراءات التي تؤمن سلامة المهجرين الذين ينوون العودة الى مناطقهم والى دورهم هذه مسالة حقيقة متعلقة بالملف الأمني والمهجرين وبالملف المالي ونحن في لجنة حقوق الأنسان لسنا معنيين  بشكل مباشر بقضايا المهجرين و هنالك تنسيقات بين هذه اللجنة ووزارة الهجرة الموجودة في السلطة التنفيذية بأعتبارها المعنية بشكل مباشر بقضايا المهجرين رغم ذلك خطونا خطوات بما يتعلق بالمهجرين لأنه من الملفات المهمة جدا وهو ملف معقد بسبب ظروف ما يحيط التهجير القسري والقتل وما حصل من اكتشافات مقابر جماعية بعد تهجير الناس من المناطق وذلك بعد ان رأينا المقابرالجماعية وهذا يؤثر على نفوس المهجرين في قضية عودتهم .
واوضح العبيدي  ان الذي يدفعهم في التدخل في قضية المهجرين خصوصا وانه حصل بينهم  وبين السيد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني حديث طويل حول عودة المهجرين وانه شكل لجنة تضم عدد من النواب وهو  احدهم والأستاذ بهاء الأعرجي والأستاذ حسن ديكان في قضايا المهجرين وخاصة في مدينة الحرية وحي الجامعة والغزالية وايضا حصل اتصال مع الأخوة عبد الكريم السامرائي والشيح جلال الصغير فيما يتعلق بالمهجرين  وكانت هناك نية وتوجه كامل من كل المناطق وليست مقتصرة على منطقة معينة وما جآئتني من شكاوى و انا قمت بأتصال مع الأهالي المعنيين و بالذات منطقة الحرية ومنطقة وحي العامل والبياع ومنطقة المحمودية وحصل حديث معهم وقد ابدوا استعداد
وتابع:  استمعت الى الرجال والنساء  بالرغبة الكبيرة في العودة الى مناطقهم و لكنهم يتجوسون خيفة من الظروف التي تحيط بتلك المناطق البعض منهم يقول ما زالت بعض المليشيات المسلحة موجودة في تلك المناطق وان كانت محفية في الظاهر وما حصل من تهديدات او قتل لمن عاد الى بعض المناطق وانا احمل الجهات المعنية من السلطة التنفيذية اعتقد ان الجهات المعنية في الحكومة تسمعني الان وانه ليس من حق الجهات التنفيذية ان تستخدم هذا الأسلوب كما جأتني الشكاوى ان بعض الذين هجروا من مناطقهم يشكون واضطروا الذهاب الى مناطق اخرى وبدأت قوات الجيش او قوات فرض القانون بأخراج هؤلاء وانذارهم في الوقت لم تؤمن مناطقهم السابقة
وحذر العبيدي من ان هذه الاجراءات  سوف تزيد الطين بله والمرض عله لأن ذلك  سيشعر المواطن ان القوات الامنية  تعمل لجهة معينة ولا يوجد نفس وطني من اجل العراق والعراقيين لماذا هذا الكيل بمكيالين
مشيرا الى ان لجنة حقوق الانسان استضافت  وزير الهجرة والمهجرين في لجنة حقوق الأنسان وقد تحدث معه ومع عدد من النواب.

ثلاثة بنوك إيرانية تنشط بشكل غير قانوني و تمول الإرهاب في العراق  / شبكة عراقنا الاخبارية     

حصلت ثلاثة بنوك إيرانية على موافقة السلطات العراقية على فتح فروع لها في بغداد والنجف والبصرة تمارس انشطة وصفها مصرفيون وخبراء اقتصاديون بأنها غير قانونية ترمي الى تبييض وغسيل اموال العراقيين.والبنوك الإيرانية التي فتحت لها فروع في العراق هي (ملي وسبه وصادرات) تندرج في اطار سعي إيران لتعزيز وجودها السياسي بنشاط اقتصادي يتيح لها المرونة في تعاملاتها التجارية بعيدا عن الرقابة الأميركية التي فرضت قيودا على انشطة المصارف الإيرانية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وبحسب محللين اقتصاديين فأن البنوك الإيرانية تمارس انشطتها المصرفية من دون رقابة حكومية بسبب ضعف اداء وقدرة الجهاز المصرفي العراقي على رصد اتجاهات هذه البنوك التي تحولت طبقا للمحللين الى شركات لتوظيف الاموال بشكل غير مشروع واستثمارها بمشاريع وهمية.
وحذر محللون من مخاطر النشاط الاقتصادي الإيراني الذي يهدف الى سرقة اموال العراقيين في مصارف وهمية ذات اهداف سياسية في محصلتها النهائية ابتلاع المصارف العراقية وتكريسها لخدمة المشروع الإيراني في العراق.
والمصارف الإيرانية وجدت في العراق ساحة مفتوحة لنشاطها بأعطاء اغراءات كبيرة للمتعاملين معها داخل العراق مما ينذر بضياع اموال العراقيين المتعاملين مع هذه البنوك خصوصا ضعف الجهاز المصرفي العراقي الذي يسهل على البنوك الإيرانية ممارسة نوع من الانشطة غير القانونية في سرقة للاموال العراقية من خلال الانسياق وراء دعواتهم لتشغيل الاموال واستثمارها في مشاريع وهمية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاسم ان نشاط البنوك الإيرانية في العراق وفتح تعاملها مع مستثمرين ومتعاملين عراقيين يعد احد اوجه النهب الاقتصادي للبلد ووسيلة إيرانية جديدة لتفكيك دعائم الدولة العراقية لان هذه البنوك اشهرت افلاسها والاستثمار فيها يؤدي الى هجرة الاموال العراقية الى إيران خصوصا ان هذه البنوك مهمتها تبييض الاموال دوليا.
وكشف ان وجود مصارف إيرانية في العراق من دون رقابة حقيقية على نشاطها تقف وراءه اهداف سياسية وخطوة مدعومة من قبل سياسيين ومتنفذين اقتصاديين للحصول على صفقة تجارية مربحة من العراق.
وحذر الجاسم المتعاملين العراقيين مع هذه البنوك من الاندفاع وراء المغريات التي تسوقها البنوك الإيرانية التي فتحت فروعا لها في بغداد والنجف والبصرة واعتبر الخطوة الإيرانية الجديدة بمثابة عملية سطو منظم وسرقة للاموال العراقية والانسياق وراء دعوتهم لتشغيل الاموال او استثمارها في مشاريع وهمية.
وتوقع ان تبتلع البنوك الإيرانية والكويتية والأميركية البنوك العراقية خلال عامين بفعل الشراكة المستمرة معها او فتح فروع مستقلة في العراق وعدها صيغة جديدة من صيغ الاستعمار الاقتصادي الذي يتعرض له العراق ويهز اركان الدولة العراقية اقتصاديا.
بدوره انتقد الخبير المصرفي سعدي محمد الأمين البنك المركزي العراقي لافتقاره الى خطة لتنظيم عمل المصارف الاجنبية في العراق بسبب سياسة المحاصصة الطائفية التي عرقلت الآليات العلمية المعتمدة سابقا في البنك المركزي.
ودعا الامين المتعاملين مع البنوك الإيرانية لسحب اموالهم لانها بحكم المسروقة اضافة الى نقص الارصدة في هذه المصارف التي جاءت الى العراق لسرقة اموال العراقيين وليس الى مساعدتهم منوها الى المصاعب التي تواجه إيران عالميا التي تهدف الى تجميد ارصدتها دفعت الى التوجه الى العراق وفتح فروع عدة لمصارفها باعتبار العراق جزءا من منطقة النفوذ الاقتصادي الإيراني.

بغداد : لا تقدم في مفاوضات ملف المياه مع إيران والهاشمي يدعو إلى بحثه من قبل أعلى المستويات / صحيفة الصباح

قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: ان موضوع حرمان العراق من حقه في الانهار والمسطحات المائية النابعة من الدول المجاورة، كما هو الحال بالنسبة لايران لا بد ان يناقش على اعلى المستويات.واكد الهاشمي خلال استقبال عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية امس
ان ايران مترددة في بحث هذا الملف رغم اهميته القصوى بالنسبة للعراق.وبحسب بيان رئاسي تلقت"الصباح"امس نسخة منه، فان الهاشمي اطلع على شرح مفصل من قبل رشيد بشأن نشاط وزارته ومشاريعها المستقبلية.وناقش الجانبان ملف المياه والمشاكل العالقة مع الدول المجاورة، حيث عرض وزير الموارد موقف ايران في هذا المجال، مؤكدا ان العراق يتعرض الى مشاكل كبيرة، وان اللجنة المشتركة التي شكلت مع وزارة الخارجية لم تستطع ان تحقق اي تقدم في هذا المجال.من جانبه شدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر جميع الجهود لايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، في حين نوه رشيد بوجود مبادرة من قبل الحكومة لتشجيع الزراعة من خلال استصلاح الاراضي وتنظيف القنوات الخاصة بالمياه ودعم المزارعين .

وزير التربية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ويكشف عن تخصيص 24 مليون دولار لتبني مشروع محو الأمية / صحيفة الصباح

أعلن وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي انهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعد اتمام الامتحانات العامة للدور الثاني التي قال انها سوف تجرى في ظروف مماثلة للدور الاول وبنفس المستوى من الأسئلة وكشف الوزير في لقاء خاص أجرته معه "الصباح" سينشر لاحقاً، عن ان ما نسبته 35 - 50 بالمائة من ابناء الشعب العراقي لا يجيدون القراءة والكتابة، معلنا في هذا الصدد عن قيام رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ 24 مليون دولار لتبني مشروع وطني لمحو الامية ستتم المباشرة به، حال استكمال الموافقات الاصولية.واشار الخزاعي الى ان الوزارة قررت تقليص القبول في معاهد المعلمين والمعلمات هذا العام الى ثلاثة الاف فقط في جميع انحاء البلاد، ما يعني اشتداد التنافس على القبول في هذه المعاهد، مشيرا الى ان هذه الخطوة تم اتخاذها تمهيدا لالغاء جميع معاهد المعلمين والتوجه في مقابل ذلك نحو توسيع كليات المعلمين.واوضح ان الامتحانات العامة للدور الثاني سوف تجرى بعد أيام في ظروف مماثلة للدور الاول، اي في الجامعات، مؤكدا انه تمت تهيئة جميع سبل انجاح الامتحانات بما يضمن حقوق الطلبة على أساس التنافس المشروع.وبين ان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات للارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من بينها تهيئة الكتب المنهجية والقرطاسية ووضع برنامج متكامل لتدريس مادة اللغة الانجليزية ابتداء من الصف الثالث الابتدائي لجميع المدارس في بغداد والمحافظات، اضافة الى ادخـال الدراسـة التواصـلية في الصـف الاول
 المتوسط، مؤكدا ان هذا الاجراء سوف ينعكس ايجابا في مستوى الطلبة من خلال تركيز الجهد على تعليمهم النصوص والمحادثة للغة الانجليزية بصورة أكبر.كما أكد الوزير ان العام الدراسي المقبل سيشهد انفراجاً في مشكلة الابنية المدرسية قياسا بالاعوام السابقة، منوهاً في هذا الصدد بأنه تم تقويض النقص الحاصل في المدارس الى نحو (2885)، بعد ان كانت الحاجة الى نحو أربعة الاف مدرسة في عموم البلاد.واضاف ان الوزارة عينت حديثاً عشرين ألف معلم ومدرس لسد النقص في الملاكات التربوية والتعليمية في المناطق النائية، معلناً ان الوزارة قررت عدم السماح بتنسيب المعلم او المدرس وكذلك نقله في حال كون خدمته أقل من ثلاثة اعوام، فضلا عن توجيه مديريات التربية كافة باعادة النظر في توزيع ملاكاتها بعد زوال أسباب التوزيع العشوائي نتيجة لسوء الوضع الامني في المدة الماضية.واشار الى ان العملية الامتحانية التي جرت هذا العام تم فيها تشخيص مكامن الخلل في مستوى الطلبة، لاسيما في مادة اللغة الانجليزية، وانه تقرر في ضوء النتائج تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين والمدرسين بما يسهم في ايجاد الحلول لهذه المشكلة، ورفع المستوى العلمي للطلبة.ونفى الوزير ما أشيع عن وجود نية بالغاء الدراسات المسائية او الامتحانات الخارجية، مؤكدا ان الوزارة تولي اهتماما بالمدارس المسائية، اسهاماً منها بفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة للحصول على الشهادات الدراسية، فضلا عن استمرارها بالسماح للراغبين منهم بأداء الامتحانات الخارجية بشرط اجتياز الاختبارات التمهيدية.

بغداد تعاني الظمأ وانعدام الصرف الصحي والأمم المتحدة تحذر من تأخر الإعمار والأردن يعرض على العراق تطوير حقول للغاز مقابل جزء من إنتاجها / صحيفة الزمان

قال صادق الشمري مدير عام مرفق المياه في بغداد امس ان سكان العاصمة العراقية يحصلون علي نصف حاجتهم من المياه الصالحة للشرب خلال اشهر الصيف حيث تتجاوز درجة الحرارة خلال هذا الفصل اكثر من خمسين درجة مئوية وان حالة الصرف الصحي في بغداد قاتمة.
من جانبه انتقد فينود الكاري خبير في المياه والصرف الصحي بصندوق الامم المتحدة للطفولة "يونسيف" الحكومة العراقية لتباطئها في انفاق الاموال المخصصة في الميزانية لمشروعات اعادة الاعمار.وقال لديهم الموارد الآن علي ما يبدو ولكنهم يتحركون ببطء تجاه استغلال هذه الموارد. وكانت جهات امريكية عدة قد اتهمت الحكومة العراقية بالتقصير في اتفاق ايرادات النفط الضخمة علي اعادة الاعمار.
وقال الشمري "كل انقطاع للكهرباء حتي ولو لبضع دقائق يؤخر انتاج المياه لثلاث ساعات."واضاف ان انتاج المياه يصل لحوالي 2.8 مليون متر مكعب في بغداد وهو ما يقل كثيرا عن الطلب اليومي البالغ اربعة ملايين متر مكعب.
وذكر مسؤول في السفارة الامريكية طلب عدم نشر اسمه "لم يكن هناك تركيز كبير من النظام السابق علي الاثار بعيدة المدي للصرف علي ضفاف الانهار."وتقول الامم المتحدة ان مياه الصرف التي تتسرب لمصادر المياه والتي تلقي فيها لها "اثار خطيرة" علي صحة العراقيين وعلي البيئة.
وثمة اهدار واستخدام غير قانوني لامدادات المياه كما هو الحال في توزيع الكهرباء والخدمات الاساسية الاخري.وشكا مسؤول في بغداد "هناك افراد يسرقون المياه من الانابيب ويستخدمون مياه الشرب لري حدائقهم وملء بحيرات الأسماك."بل وتستخدم المياه في غسيل السيارات. المياه المهدرة يمكن استخدامها في المناطق التي تعاني من النقص بالفعل."علي صعيد آخر عرض الاردن علي العراق امس تطوير حقول للغاز مقابل حصوله علي جزء من انتاجها.
في حين اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خلدون قطيشات ان بلاده تجري اتصالات مع العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم من اجل تطوير حقول غاز عراقية علي ان يعود جزء من انتاجها للمملكة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن قطيشات قوله ان "الاردن يبحث عن مصادر اخري للغاز الطبيعي من دول أخري غير مصر" التي تقول التقارير انها تصدر نحو 2،2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا الي الاردن عبر خط انابيب وبأسعار تفضيلية.
واضاف ان "كميات الغاز التي تحتاجها المملكة لغايات الصناعة (وحدها) حتي عام 2017 تقدر بنحو 5،1 مليار متر مكعب سنويا وهي كمية غير متوافرة لدي الجانب المصري".واوضح قطيشات ان "هناك اتصالات مع العراق لتطوير حقول داخل اراضيه وامكانية تخصيص جزء من انتاجها للاردن". ولم يعط الوزير المزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات او اماكن تواجد هذه الحقول الغازية التي تنوي بلاده تطويرها في العراق. وبالاضافة الي النفط يعتبر العراق من المنتجين الواعدين للغاز الطبيعي. ووعدت بغداد في 16 من نيسان الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الي بروكسل بتسليم الاتحاد الاوربي خمسة مليارات متر مكعب علي الاقل من الغاز مستقبلا عبر مشروع خط انبوب نابوكو الذي سيمتد علي 3300 كلم ويرمي الي نقل الغاز من الشرق الاوسط وآسيا الي الاتحاد الاوربي عبر تركيا وجنوب شرق اوربا.
وهي مرحلة اولي قد تمهد لمراحل اخري بحسب المفوضية الاوربية.من جانب آخر، رأي وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني ان مشروع مد انبوب نفط من العراق الي مصفاة الزرقاء (شمال عمان) الذي عطلته الحرب علي العراق "هو افضل طريقة لتأمين النفط الخام الي المملكة". واضاف "لدي الجانبين الاردني والعراقي نية صادقة قد تترجم في وقت قريب لتحديث الدراسات الخاصة بهذا الانبوب ووضع العطاءات لمثل هذا الخط" الذي وصفه بأنه "البديل الافضل للجانب الاردني".

اغلب النواب الذين طرحت اسماؤهم لرفع الحصانة عنهم مشمولون بقانون العفو  / التــــــــآخي

قالت النائبة عالية نصيف عن القائمة العراقية الوطنية ان لغطا كبيرا قد حصل من قبل وسائل الاعلام حول موضوع رفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب العراقي.واشارت في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة الاحد الى ان الموضوع اثير بشكل ثانوي في البرلمان العراقي وعلى اثر ذلك قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لدراسة كل حالة على حدة .واضافت كما ان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن شمول اغلب النواب الذين طرحت اسماؤهم لرفع الحصانة عنهم بقانون العفو ، ومن ضمنهم المتحدثة، ومفيد الجزائري، وصباح الساعدي ،وسامي العسكري.وبينت ان عددا من النواب قد جمعوا توقيعات برلمانية رفعت الى مجلس القضاء الأعلى تنوه الى ان هذه الحالات تحمل في طياتها تشهيرا غير قانوني او دستوري ضد اعضاء مجلس النواب.وأكدت نصيف ان جميع القضايا قد شملت بالعفو ما عدا ما يخص النائبين عدنان الدليمي ،وفلاح النقيب ، اما ما يخص النائب محمد الدايني فأنه لم يذكر اسمه ضمن الاسماء المذكورة أصلاً.يذكر ان مجلس القضاء الاعلى سبق وان قدم قائمة باسماء عدد من النواب طالبا رفع الحصانة عنهم لاستجوابهم قضائيا على بعض الاتهامات التي وجهت لهم ،لكنه عاد واعلن شمول عدد من النواب بقانون العفو ،مشيرا الى بقاء الدعوى ضد نائبين فقط.

اقبال ضعيف على التسجيل في مراكز الانتخابات / صحيفة الدستور الاردنية

أفاد تقرير إخباري امس ان اقبال العراقيين على مراكز تسجيل الناخبين في اطار الاستعدادت لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي مازال دون المستوى المطلوب ولم يبلغ سوى 2 بالمائة من اجمالي عدد السكان الذين يحق لهم الانتخاب .ونسبت صحيفة "الصباح" الحكومية الى سعد عبد العزيز الراوي عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قوله" ان المفوضية أكدت الاسبوع الماضي ان مراكز تسجيل الناخبين تشهد اقبالا متزايدا في عدد الناخبين في عموم البلاد لكن حتى الان ما يزال العدد دون مستوى الطموح".وأضاف" بلغت نسبة المواطنين المسجلين في المراكز قياساً بعدد سكان العراق 2 بالمائة".وقال الراوي"المفوضية لاتملك حلا لهذه المشكلة كونها لاتستطيع إرغام الناخب على التسجيل ومن ثم الادلاء بصوته في الانتخابات".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذكرت الاسبوع الماضي ان اكثر من مليون ناخب راجعوا مراكز التسجيل للتأكد من اسمائهم او اضافة ناخبين جدد او حذف المتوفين او تسجيل المهجرين فيما اكدت معظم مكاتب المفوضية بالمحافظات ان الاقبال على المراكز ضعيف جداً.
واضطرت المفوضية الى تمديد عملية تحديث تسجيل الناخبين الى 28 من الشهر الجاري وهو التمديد الثاني لغرض إتاحة الفرصة للناخبين للتأكد من وجود اسمائهم في السجل أو إضافة الاسماء او تغيير مراكز الاقتراع او تسجيل المهجرين وحذف المتوفين استعدادا للانتخابات المقبلة. وكان مجلس النواب العراقي أرجأ المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد فشله في التوصل الى حلول توافقية لحل أزمة مدينة كركوك الى الشهر المقبل فيما تشير الدلائل الى استحالة اجراء الانتخابات خلال العام الجاري .

رغم تحسن الوضع الأمني .. الخوف يبقي المهجرين العراقيين مهجرين وبعضهم يفضل بيع داره والعيش وسط سكان من نفس مذهبه / صحيفة الشرق الاوسط

عندما خرج عبد الجبار وهو رجل شيعي عجوز من منزله في شهر يونيو (حزيران) وكان يرغب في معرفة أين ذهب كل أثاث منزله، أوقفته النظرة الحادة في عيني السني الشاب الذي كان يقف في حراسة الشارع الذي يسكن فيه. لم يقل الشاب شيئا، لكن التعبير على وجهه كان يوضح كل شيء: فلم يعد لجبار أي منزل بعد ذلك الوقت. وبعد هدوء زلزال التقسيم العرقي في العراق، أصبحت المناطق التي تحيط به تابعة للسنة.
وبعد العودة إلى منزله، فإنه يحاول بيعه والعيش في منزل مؤجر يبعد أقل من ميل واحد عن أقرب منطقة شيعية إليه. قرار عبد الجبار ليس قرارا غير عادي. فمن بين العائلات التي يزيد عددها على 151.000 عائلة تركت منازلها في بغداد، لم يرجع إليها سوى 7.112 عائلة فقط حتى منتصف شهر يوليو (تموز) حسبما أفادت وزارة الهجرة العراقية. وقد بقي العديد من المشردين في بغداد في مناطق متفرقة. وفي منطقة العامرية غرب بغداد يوجد 8.350 عائلة مشردة وهو عدد يزيد على إجمالي عدد العائلات التي رجعت إلى منازلها في بغداد كلها.
وأسباب ذلك معقدة ترجع في معظمها إلى الخطر الحقيقي والمتخيل. وفي معظم الأحوال، فإن العراقيين يقولون إنهم يشعرون بالأمان تجاه المناطق السكنية التي يعيشون فيها لكنهم غير متأكدين من بعض السكان. ويشعر البعض بالخوف من الحراس الذين يقومون بالحراسة. وفي بعض الحالات القليلة، فإنهم لا يستطيعون مواجهة جيرانهم الذين يعتقدون أنهم كانوا يشاركون في عمليات القتل.
وقد كان عبد الجبار يشعر بالخوف من جيرانه الشباب، ومثله مثل بقية العراقيين الذين قمنا بعمل مقابلات معهم، فإنه لم يفصح إلا عن اسمه الأول فقط. وقد أفاد بأن هؤلاء الشباب قد ألقوا بمنشورات تطالب الشيعة بالمغادرة وإلا فإنهم سوف «يستخدمون السيوف لقطع رقابهم». خلال أيام. وتم إخلاء المناطق على الفور وهربت العائلات بمتعلقاتها التي استطاعت وضعها في السيارات التي تقلهم. وكان عبد الجبار محظوظا لأنه لم يفقد أيا من أفراد أسرته. لكنه يتذكر أولاد عائلة قريبة له فقدوا وكان والدهم يقدم الطعام لجيرانه.
وقد تحسنت الأوضاع الأمنية، وفي هذا الربيع، بدأ عبد الجبار في التفكير في الرجوع. وقامت زوجته بزيارة منزلهم مع إحدى صديقاتها. وينظر إلى السيدات على أنهن يشكلن تهديدا أقل ويقمن بأعمال خطرة للأسرة مثل الحصول على الطعام في المناطق الخطرة. لكنها رجعت بأخبار متناقضة. فمن ناحية، كان أثاث منزلهم ما يزال موجودا. لكن أحد الشباب الذين يحرسون المنطقة ويقوم الجيش الأميركي بدفع رواتب لهم لم يجعلها تشعر بالارتياح. وقال لها إنه يعرف أبناءها وسألها كيف ستحميهم. لكن بعد أن قامت الأسرة بزيارة المنزل بعد ذلك بعدة أسابيع، لم يبق شيء فيه غير سيارة قديمة. ولم يكن عبد الجبار يملك دليلا، لكنه كان يشك في الحراس الشباب من السنة. ويقول عبد الجبار: «لقد كان الشارع خاليا إلا منهم. وبعد ذلك بوقت قصير، قتل اثنان من الشيعة على مقربة من منزله. ثم تلقى رجل سني يؤجر منزله لأحد أقاربه تهديدا. وعندما قام بإبلاغ الحراس بهذا التهديد طلبوا منه دليلا على هويته السنية، ثم طلبوا منه تمزيق الخطاب». ويقول عبد الجبار: «منذ هذه اللحظة شعرت أنني لا أستطيع العودة إلى منزلي مرة أخرى».
وفي إشارة على تعقد الموقف في العراق حاليا، فإن الشيخ السني المسؤول عن القوات في هذه المنطقة وهو أبو صالح العقيدي يقول إن الشيعة يرجعون ويغضب بسبب القول بأنه ما زالت هناك أعمال عنف طائفي. ويقول قيس وهو سني متقاعد: «إذا وثقت بجارك فإنك لا تعلم شيئا عن الجار الذي يبعد عنك بخمسة أو ستة منازل».
وقد تحسنت الأوضاع بعض الشيء حيث يتنقل المواطنون بحرية نسبية بين المناطق السكنية ويقودون سياراتهم إلى أعمالهم ويزورون أصدقاءهم ويحصلون على الطعام. ويقول بعض العراقيين إن المشكلات التي تواجه العائلات في سبيل عودتها إلى منازلها ترجع لأسباب اقتصادية وليست طائفية. وقد قامت بعض الأسر السنية الفقيرة من المناطق الزراعية في جنوب بغداد بالانتقال إلى منازل شيعية فاخرة مهجورة في منطقة العامل جنوب بغداد. ويرجع أحد هذه المنازل إلى حازم الذي يبلغ من العمر 37 عاما ويقول: «إذا سألتني عن السبب منذ ستة أشهر فإنني كنت سأقول إنه طائفي. لكنني أقول إن الأمر ليس كذلك الآن. فهم يشعرون بالراحة لعيشهم في منزلنا الكبير».
وحتى السكان من السنة ينظرون إلى هؤلاء نظرة ازدراء. وقد قال أحد أصدقاء حازم من السنة إن هؤلاء «برابرة وقذرون». وشجعه على العودة إلى منزله. حاول حازم الرجوع ثلاث أو أربع مرات، لكن أحد الضباط الذين يتلقون الرشاوى يغض الطرف عن عمليات السلب والنهب ومنعه من العودة إلى منزله. وتقوم القوات الأميركية بدفع أموال لأعضاء قوات الصحوة ومن شأن ذلك أن يزيد دخل الأسر السنية. ويعتقد حازم أن الأميركيين هم الذين حرموه من العودة إلى منزله. وعندما سألته: ماذا سيحدث إذا غادر الأميركيون؟ قال حازم: «كم الساعة الآن؟» فقلت له إنها الساعة الثانية، فقال: «في الساعة الرابعة سوف أكون في منزلي ولن يمنعني أحد ولن يجرؤ أحد على قول كلمة واحدة».
ويجد أولئك الذين يرجعون إلى منازلهم جيرانا مختلفين. ويقول أحد الرجال الشيعة والذي يبلغ من العمر 30 عاما وعاد إلى منزله في العامرية: «70 في المائة من الجيران أفراد جدد، وقد تم نقل السنة من المناطق الشيعية». وقد أفاد أحد الرجال الشيعة بأنه يخشى العودة إلى منزله، كما أن المتشددين من السنة الذين يحكمون العامرية يعلمون الأطفال أغنيات متشددة عن الشيعة. ولهذا الرجل صديق سني مقرب يقوله عنه إنه لا يفصله عنه سوى المسافة الجغرافية فقط .