|
|
|
|
|
|
2008/08/27 02:55
النائب سليم عبد الله يدعو الحكومة للحديث بوضوح عن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة / راديو سوا
الرصــــد الإعلامي • النائب سليم عبد الله يدعو الحكومة للحديث بوضوح عن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة / راديو سوا النائب سليم عبد الله يدعو الحكومة للحديث بوضوح عن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة / راديو سوا دعا المتحدث باسم كتلة التوافق سليم عبد الله الحكومة إلى أن تكون أكثر وضوحاً في الحديث عن الإتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة. وأشار عبد الله في لقاء مع "راديو سوا" إلى وجود غموض حول الإتفاقية من جانب الحكومة العراقية، قائلا إن الحكومة العراقية أصدرت جملة من التصريحات التي يتناقض بعضها مع البعض الآخر، مشيرا إلى أن هذا الغموض قد لا يكون مبررا، داعيا الحكومة العراقية إلى إصدار بيان يوضح بجلاء موقف الحكومة العراقية من الاتفاقية:وشدد عبد الله على القول إن وضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق سيُرجِّح كفة قبول الإتفاقية من جميع القوى السياسية، مشيرا إلى وجود ميزات في هذه الاتفاقية لا يمكن أن يجري تجاهلها، على حد قوله . العوائل العراقية تستعد لشهر رمضان المبارك وهي مستاءة من قلة الخدمات / المشرق تستعدُ العوائل العراقية هذه الايام لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل استقرار الوضع الامني بخلاف السنوات الماضية ، واستمرار النقص الحاصل في الخدمات الضرورية والاساسية التي يحتاجها المواطن خاصة الكهرباء المعدومة لاكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد والحصة التموينية التي تتأخر شهورا في مناطق وتصل ناقصة في مناطق اخرى. حلول شهر رمضان في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تصل الى 48 درجة مئوية وعدم توفر الخدمات من قبل الحكومة جعل الكثير من المواطنين يطالبون الحكومة بتوفير الخدمات الاساسية خاصة الكهرباء لاسيما في وقتي الافطار والامساك من اجل مساعدتهم في توفير اجواء مناسبة خلال هذا الشهر المبارك .الموظف عبد الرضا فاضل يقول: ان شهر رمضان المقبل سيكون اصعب على العراقيين لانه سيأتي في فصل الصيف الملتهب خاصة ان العراق لا تتوفر فيه الكهرباء تقريبا اذ تتوفر بين ساعة الى ثلاث ساعات في اليوم الواحد .داعيا وزارة الكهرباء الى توفير وتحسين التيار الكهربائي في شهر رمضان حتى لو في اوقات الظهيرة التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة جداً من اجل ان يعيش المواطن العراقي في اجواء ملائمة للصوم.بينما يقول المواطن سامر صفاء:نستعد لشهر رمضان المبارك بتوفير مخزون من وقود البنزين لتشغيل المولدة الكهربائية وتخزين بعض المواد الغذائية الاساسية التي تحتاجها مثل الرز والزيت والطحين التي دائماً ما تأتي متأخرة في الحصة التموينية. ويضيف قائلاً : اتمنى ان يتحسن واقع الكهرباء بالعراق على غرار الوضع الامني من اجل ان نعيش اجواء هذا الشهر المبارك في راحة نفسية لان الكهرباء في العراق اصبحت معضلة اساسية.اما المواطن حيدر مزعل فيقول: ان اهم شيء في استعداد العوائل العراقية لشهر رمضان هو كيفية الحصول او توفير الكهرباء التي عجزت الحكومة عن توفيرها للمواطنين لاكثر من خمس سنوات ماضية.. ويضيف حيدر: ان اغلب العوائل العراقية بدأت منذ اسابيع بادخار مبالغ مالية من دخولهم الشهرية من اجل الاشتراك في المولدات الاهلية المنتشرة في جميع احياء العراق او لخزن مادة (البنزين) لتشغيل مولداتهم الخاصة، لاسيما ان رمضان سيكون في شهر ايلول الذي تكون فيه درجات الحرارة عالية تصل الى اكثر من 48 درجة مئوية. وتعاني المحافظات نقصا كبيرا في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين خاصة الكهرباء التي يعدها الكثير من المواطنين المشكلة والمعضلة الاكبر في بلدهم الذي يعاني مشاكل كثيرة سواء امنية ام سياسية أم اقتصادية اذ ان الكهرباء لاتوفر في بعض المناطق الا ساعتين او اربع ساعات في اليوم الواحد ما جعل العوائل العراقية تفقد الثقة بوزارة الكهرباء التي لا تجيد سوى صياغة الاعذار في عدم توفر الكهرباء ما جعل العوائل تتجه الى توفير الكهرباء من خلال الاشتراك بالمولدات الاهلية الموجودة في المناطق كافة او شراء مولدة خاصة بهم من اجل التنعم بنعمة الكهرباء .. المواطن علي مطاع يقول: رمضان سيأتي هذه السنة في اوضاع امنية افضل بكثير من السنوات الماضية ما يجعل له ميزة خاصة لدى العراقيين الذين كانوا يعيشون في اوضاع امنية سيئة جدا في السنوات الماضية. التعليم تباشر توزيع استمارات القبول بين مراكز التسليم في بغداد / صحيفة الصباح باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع استمارات ترشيح الطلبة للكليات والمعاهد مع دليل الطالب في ثمانية مراكز تسليم في بغداد. وقال مدير القبول المركزي الدكتور آسو صالح في تصريح خاص بـ"الصباح" ان الوزارة حددت ثمانية مراكز تسليم في العاصمة هي كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية والمعهد التقني في المنصوروالجامعة التكنولوجية وكلية الزراعة في ابي غريب وكلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد، مشيرا الى ان السعر المحدد للاستمارة ودليل الطالب هو ثمانية الاف دينار. الطالباني يؤكد : "صوفا" تقضي بخروج القوات الأجنبية من العراق نهاية 2011 / صحيفة الصباح اكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن هناك نصا في بنود الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، يقضي بخروج القوات الأجنبية من العراق بنهاية العام 2011.ونوه الطالباني خلال لقاء متلفز بوجود بند آخر يعطي الحق للعراقيين في تمديد بقاء تلك القوات مدة إضافية طالما تطلب الوضع على الأرض ذلك.وقال الطالباني، الذي يتواجد في واشنطن لقضاء فترة نقاهة بعد نجاح عملية جراحية اجريت له في القلب منتصف الشهر الجاري، أن هنالك "تطورا أمنيا ملحوظا في العراق، خاصة بعد العمليات التي نفذتها القوات العراقية في عدد من المحافظات ومنها (بشائر السلام) التي تتواصل في محافظة ديالى"، مشيرا إلى أن "حضور اكثر من 50 ألف متفرج في ملعب الشعب لمتابعة مباراة لكرة القدم، يعد دليلا على أن الوضع الأمني تجاوز مراحل مهمة"، موضحا في الوقت نفسه أن كره المواطنين المتنامي للإرهابيين، يعد عاملا أساسيا للتطورات في الملف الأمني في البلاد".وبشأن انتخابات كركوك، قال رئيس الجمهورية: إن "حلها يكمن في إيجاد توافق بين جميع مكونات المحافظة، والخروج بصيغة ترضي جميع الأطراف، الاكراد والعرب والتركمان والكلدوآشوريين. جبهة التوافق تدعو دول الجوار إلى الاتفاق على بلورة موقف موحد ضد الإرهاب / راديو سوا أكد المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله حرص كتلته النيابية على تحسين العلاقات مع دول الجوار، والاتفاق على بلورة موقف موحد للوقوف ضد الإرهاب: "بناء علاقات حسن جوار أمر مطلوب، وكذلك الاتفاق على مشتركات من بينها الوقوف بوجه الإرهاب وحث دول الجوار على التدخل الإيجابي في الشأن العراقي". وأشار عبد الله إلى تأثير تدخل دول الجوار، كإيران وبعض الدول العربية، في الساحة العراقية، وانعكاس ذلك على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية: "العامل المؤثر في الساحة العراقية يكمن في تدخل بعض دول الجوار ذات الامتداد والوجود المباشر وغير المباشر في العراق، سواء من بعض الدول العربية أو إيران". إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية الاتفاق مع دول الجوار على تعزيز العلاقات المشتركة، وخصوصا في ما يتعلق بالجانب الأمني. مبعوث موسى إلى بغداد : الجامعة العربية غير مرحب بدورها في العراق / صحيفة الزمان قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بغداد هاني خلاف ان الولايات المتحدة واطرافا عراقية واقليمية لا ترغب في وجود دور قوي للجامعة العربية في العراق. المجلس الاقتصادي العربي ينظر بطلب العراق إلغاء الديون المترتبة عليه / صحيفة الصباح ينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، خلال اجتماعات دورته الاعتيادية الـ82 على المستوى الوزاري ، بطلب العراق الخاص بالغاء الديون المترتبة عليه لصالح الدول العربية. ويشارك العراق في دورة المجلس التي تبدأ غدا الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة بوفد رسمي يرأسه الدكتور عبد الفلاح السوداني وزير التجارة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري في تصريحات للصحفيين إن جدول اعمال الدورة يتضمن فضلا عن البند الخاص بالنظر في طلب العراق الغاء الديون المترتبة عليه لصالح الدول العربية، موضوعين أساسيين ، الأول يتعلق بالتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستعقد بالكويت في شهر كانون الثاني المقبل، حيث ستتم مناقشة برامج وآليات تعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة.وأضاف التويجري: إن الموضوع الثاني يتناول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو محور دائم لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اذ ان هناك تركيزا خاصا في هذه الدورة على معالجة البنود غير الجمركية وتشمل البنود الكمية والنقدية والفنية والادارية التى تفرض على المنتج العربي المستورد من دولة عربية وتتمتع بمنشأ عربي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية في هذا الخصوص.و ستتم خلال أعمال الدورة العادية للمجلس مناقشة سبل معاملة الدول الأقل نموا وبرامج الدعم الفني التي ستقدم لها، حيث تقدمت بعض هذه الدول بطلب استثنائها من تطبيق باقي التخفيضات الجمركية للسلع ذات المنشأ العربي حتى العام 2010، ومدى تطابق الاتفاقيات الثنائية مع منطقة التجارة الحرة العربية والتعاون الجمركي العربي واستكمال منظومة النقل بالعبور بين الدول العربية واستكمال تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية.واشار التويجري ان جدول الاعمال يتضمن ايضا تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية والنظام الاساسي لمجلس وزراء السياحة العرب. مجلس الوزراء يوافق على شراء أجهزة طبع جوازات السفر الحديثة من بين عدة قرارات اتخذها في جلسته أمس / صحيفة الصباح وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة ألمانية لشراء أجهزة طبع جوازات السفر، من بين عدة قرارات اتخذها في جلسته أمس، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ. وقال الدباغ في بيان صدر عن مكتبه، تلقت "الصباح" نسخة منه: ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية أمس على شراء أجهزة لطبع جوازات السفر المقروءة الكترونيا (G) وبمبلغ يقارب الـسبعة ملايين يورو، أي ما يعادل أكثر من عشرة ملايين دولار. وتشكو مديرية الجنسية العامة، التي تضم دوائر الجوازات والاقامة والجنسية والاحوال المدنية، من ضعف انتاج المنظومة الخاصة بطبع جوازات السفر الحديثة، بحيث يصل الانتاج اليومي الى نحو اربعة الاف نسخة فقط، وهو ما لا يلبي كثرة طلبات الحصول على هذه الوثيقة. ومن الجدير بالذكر ان طبع هذه الوثائق يتم بصورة مركزية في مقر المديرية في بغداد لجميع المواطنين العراقيين سواء من سكنة المحافظات الاخرى أو الدول التي يقيمون فيها. وكانت الحكومة بدأت باصدار جوازات سفر من فئة (S) بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، وتمتاز هذه الطبعة بسهولة تزييفها، اذ قررت أغلب الدول العربية والأجنبية ازاء ذلك عدم التعامل مع هذه النسخة من الجوازات ومطالبة العراقيين المقيمين فيها باستبدالها بالنسخة المقروءة الكترونيا، ما سبب ارباكا للعراقيين المقيمين هناك، بسبب صعوبة ترويج المعاملات الخاصة بالجوازات عن طريق السفارات والممثليات العراقية الموجـــودة في تلك الدول. وكان مدير عام الجنسية اللواء ياسين طاهر الياسري قال في لقاء سابق لـ"الصباح" ان المديرية خصصت لكل محافظة من المحافظات حصة يومية من الجوازات تبلغ 75 نسخة، عدا محافظتي البصرة ونينوى اللتين خصصت لكل منهما مائة نسخة من جوازات السفر. وأقر الياسري بأن هذا العدد من الجوازات لا يسد متطلبات المحافظات، الا انه اكد ان هذه الحصص تم تحديدها على وفق معدل ما تنتجه منظومة الطبع يومياً. وأوضح ان سبب سوء التخطيط في استيراد اجهزة الطبع يعود الى القوات الاميركية، التي تعاقدت في وقت سابق مع شركة المانية لتجهيزها بعدد محدود من الأجهزة بحيث كانت الطاقة الانتاجية لها لا تتعدى في بادئ الامر 700 نسخة جواز في اليوم الواحد. واضاف ان لدى وزارة الداخلية خطة لتوسيع هذه المنظومة وصولا الى انتاج خمسة عشر ألف نسخة جواز سفر يومياً، وبالتالي حل مشكلة الجوازات بصورة نهائية، حال استحصال الموافقات الاصولية من رئاسة الوزراء. من جانب اخر، قال الدباغ، بحسب البيان، ان مجلس الوزراء وافق ايضا امس على تخصيص الأراضي التي شيدت عليها المؤسسات الحكومية ضمن حدود البلديات الى وزارة التربية ببدل رمزي وبالتنسيق بين الوزارتين، اضافة الى الموافقة على اقتراح مشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بشأن القرض الياباني. واضاف البيان ان من بين القرارات الاخرى التي اتخذها المجلس الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981، والموافقة على توصيات لجنة العقود المركزية بشأن عقد تأمين حماية القصر العدناني، فضلا عن الموافقة على الدعوة المباشرة لثلاث شركات مختصة بصناعة السكك الحديد وتكليف وزارة النقل بدعوة هذه الشركات لشراء قضبان حديدية لإصلاح سكك الحديد. وفد عراقي قريباً لحسم العلامات الحدودية بغداد للكويت: الملفات العالقة تلحق بنا ضرراً بالغاً / القبس الكويتية دعت الحكومة العراقية الكويت إلى اجراء مفاوضات جادة لحسم الملفات العالقة بين البلدين، كالديون والتعويضات والعلامات الحدودية، وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان العراق يرغب في علاقات طيبة وحسن جوار، لكنه يعرب في الوقت نفسه عن قلقه لبقاء هذه الملفات من دون حلول، مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين وعلمت «القبس» ان وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية سيصل الى البلاد في السابع من شهر سبتمبر المقبل لاستكمال المحادثات حول مسألة صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وأكدت مصادر مطلعة أن المحادثات ستشمل أيضا مسألة تعويض بعض المزارع العراقية التي يفترض ازالتها بموجب الترسيم الحدودي بين البلدين وردت المصادر على المطالبة العراقية بحسم الملفات العالقة بالقول: الحدود حسمت دوليا، وتبقى صيانة العلامات الحدودية، اما التعويضات فهي في عهدة الأمم المتحدة وقراراتها، ومصير الديون يحدد في مجلس الأمة الدباغ يعتبر أن عدم حلها يعرض المصالح لضرر بالغ العراق يطالب بمفاوضات جادة لطي الملفات العالقة دعت الحكومة العراقية امس الكويت الى اجراء مفاوضات لحل الملفات العالقة بين البلدين، والتي تعود بشكل خاص الى ايام النظام العراقي البائد وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية ان «مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية امس ملف القضايا العالقة مع دولة الكويت» وأضاف ان «المجلس يدعو الى مفاوضات جادة وفق قواعد الاحترام المتبادل ومصالح البلدين وحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام البائد بمصالح الشعبين».وأضاف ان «مجلس الوزراء اذ يؤكد رغبته في علاقات طيبة وحسن جوار وتطوير للعلاقات الاخوية بين البلدين، فإنه يعبر عن قلقه لبقاء هذه الملفات من دون حلول، مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين». واتصلت «القبس» بمصدر دبلوماسي للتعليق على الموقف العراقي فأكد اولا على متانة العلاقات بين البلدين، واستغرب المصدر كيف ان بعض الاشقاء في العراق يثيرون قضايا سبق ان حسمت في مجلس الامن مثل ترسيم الحدود، وقال ان هناك تنسيقا وعملا لإجراء صيانة للعلامات الحدودية أما الحدود فهي ملف قد طوي دوليا وفيما يتعلق بالتعويضات أكد المصدر ان الكويت كانت وستبقى من الدول السباقة التي دعمت العراق ماديا ومعنويا وسياسيا انطلاقا من مبدأ علاقات حسن الجوار والاخوة التي تربطنا. أما قضية التعويضات فهي لا تمس الكويت فحسب انما دول المنطقة ككل، وتسير عملية الدفع بموجب اجراءات وقرارات دولية لا يملك احد حق تغييرها الا الامم المتحدة. كما جدد المصدر القول ان مسألة الديون الكويتية على العراق يحسمها مجلس الامة. |
|
| الرئيسية | من نحن | اخبار | صور | اتصل بنا |