قالت الأستاذة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن قانون العفو العام مثل انتصاراً عظيماً للمظلومين للمعتقلين ولكنه بحاجة إلى المتابعة في التنفيذ .

جاء ذلك في حوار خاص أجراه موقع الحزب الإسلامي العراقي مع العبوسي تناول أهم المواضيع المتعلقة بملف حقوق الإنسان ، وفيما يأتي نص الحوار :

س / حصل قبل أيام إضراب عن الطعام للسجناء في سجن الإسكان بالإسكندرية احتجاجاً على سوء أوضاعهم الإنسانية ورفض إدارة السجن توزيع استمارة الشمول بالعفو العام ونتج عن هذا الإضراب نقل بعض السجناء إلى المستشفيات ، ما دوركم كلجنة حقوق الإنسان في البرلمان في  تخفيف معاناة المعتقلين ؟

العبوسي : نحن في لجنة حقوق الإنسان نتابع الموضوع عن كثب ، ولكن نطالب مجلس القضاء الأعلى بإعطاء فرصة اكبر للمعتقلين لتزويدهم بالاستمارات للشمول بالعفو العام لان هذه هي حقوق الإنسان ، من حق كل إنسان سواء كان بريء أو غير بريء أن يعطى الاستمارة  الخاصة بقانون العفو العام ثم يعاد التحقيق معه فقد يشمل وقد لا يشمل ولكن من حقه أن يؤخذ بنظر الاعتبار هذه المسائل .
المعتقلين أضربوا عن الطعام لأنهم كانوا يتأملون الكثير من قانون العفو العام وإنهم  بعد مضي شهر أو شهرين سيتم إطلاق سراحهم ولكن هناك تلكؤ حقيقة في تطبيق قانون العفو العام لعدة أسباب من أهمها إن التعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى عطـّل بعض بنود هذا القانون من ضمنها انه نسمع يومياً بشمول 28 ألف و 24 ألف معتقل بهذا القانون ولكن ليس إطلاق سراحهم وعندما سألنا لماذا لا يتم إطلاق سراحهم ؟ يقولون أما لمشكلة مع الحكومة و مع الأمريكان فنحن نسأل لماذا ؟ لماذا كان قانون العفو العام ثم هذا التلكؤ في تنفيذه .

س / هنالك مسألة أخرى هي توقف لزيارات ذوي المعتقلين في سجن الرصافة "التسفيرات" مما زاد في معاناة المعتقلين?

العبوسي : بخصوص هذا الموضوع ، نحن سنطلب من وزارة حقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق فيه وإعادة التقرير إلينا لنرى الملابسات والأسباب التي أدت إلى ذلك ، ونحن نطالب وزارة حقوق الإنسان أن تكون جادة في تشكيل هذه اللجان وتزويدنا بالتقارير ليس كاللجان السابقة يفتح تحقيق في مسألة معينة ثم لا يعاد إلينا أي تقرير ، نحن اليوم نعتقد إننا أقوى من السابق في مسألة مساعدة الوزراء في مسألة متابعة ملفات حقوق الإنسان.
قانون العفو العام كان انتصاراً عظيماً للمظلومين المعتقلين ولكن نحن بحاجة إلى المتابعة في التنفيذ ، حقيقة نحن ليس لدينا سلطة رقابية على مجلس القضاء الأعلى ولكن هنالك نوع من التنسيق لمتابعة كيف يطبق هذا القانون ،  لا يمكن أن يترك هكذا لأنه بالتالي هؤلاء المعتقلون هم معتقلون في وزارة الداخلية ، في وزارة العدل وقسم منهم في وزارة الدفاع وعند القوات الأمريكية وهذه الوزارات تقع تحت رقابة مجلس النواب وبالتالي لا بد من متابعة ملفاتهم .

س/ ربما مجلس القضاء الأعلى قد أخلى ساحته باعتباره قد اصدر موقفه بأن هذا المعتقل مشمول بقانون العفو العام أم لا ، لكــن آليات التنفيذ تعتبر من صلاحيات السلطات التنفيذية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .. أليس كذلك ؟

العبوسي : هذا ما يقال ولكن حقيقة الأمر بحاجة إلى متابعة فنحن اقترحنا أن تشكل لجنة في حقوق الإنسان لمتابعة الموضوع مع رئيس دائرة الوزراء ومن ثم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونحن جادون في متابعة هذا الأمر .

في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على هذا الحوار .